شورای امنیت سازمان ملل در نشست ویژه‌ای وضعیت در افغانستان را بررسی کرد. نماینده دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که «مشروعیت بین‌المللی بدون مشروعیت داخلی، به دست آمدنی نیست».
رزا اوتونبایوا؛ فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان گفت مساله افغانستان «جواب آسانی ندارد».
او گفت سازمان ملل اخیرا سه گزارش درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان به صورت مستند منتشر کرده است.
نماینده دبیرکل گفت در گزارش اخیر یوناما «به موارد زیادی از نقض حقوق بشر اشاره شده که با وجود دستور رهبری طالبان انجام شده، به عنوان مثال در مورد منع شکنجه و بدرفتاری که ترس و اضطراب ایجاد کرده و مانع مشروعیت داخلی» حکومت طالبان شده است.
او شورای علمای طالبان را که در تمام ۳۴ ولایت کشور ایجاد شده است، برای حکومت‌داری و پاسخگویی مسئولان محلی مهم خواند؛ اما گفت «نگران هستیم که در شورای علما در ولایت‌هایی شیعه‌نشین بامیان و دایکندی، عضو شیعه ندارند.»
همان گونه که در سخنرانی رزا اوتونبایوا نیز تصریح شد، نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره بحران افغانستان در حالی برگزار گردید که طالبان به سرعت در حال بازگشت به سیاست های ضد انسانی خود در دهه ۹۰ میلادی هستند.
گزارش های متعدد سازمان ملل متحد نشان می دهد که کشتار، بازداشت، شکنجه، سرکوب و ارعاب و تهدید از سوی طالبان به طور مستمر و سیستماتیک ادامه دارد و روز به روز بیشتر می شود. این گزارش ها اگرچه برای ثبت و مستندسازی تمام آمارها با محدودیت رو به رو بوده؛ اما توانسته نشان دهد که در زیر پوست دولت طالبان چه جنایت های فجیع و هولناکی جریان دارد و مخالفان، منتقدان، متهمان و حتی کنشگران بی طرف و مردم عادی، چطور به گونه سازمان یافته، قربانی آپارتاید طالبان و هدف اقدامات بی رحمانه قرار می گیرند.
نکته قابل تامل دیگر که در سخنرانی رییس یوناما هم برجسته شد، این است که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر به دستور مستقیم رهبر طالبان صورت می گیرد و این نشان می دهد که برخلاف ادعاهای دروغین پیشین طالبان، این اقدامات، برایند رویکردهای انتقام جویانه فرماندهان محلی یا نیروهای سرکش و تندرو طالبان نیست؛ بلکه سیاستی است که از بالا تدوین می شود.
نمونه بارز آن، حذف علمای شیعه از ترکیب شوراهای علمای ولایات است. در دو ولایت عمدتا شیعه نشین بامیان و دایکندی هم هیچ عالم شیعه ای در شوراهای علما، عضویت ندارد و این تصمیمی است که شخصا از سوی ملا هبت الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان اتخاذ شده است.
این در حالی است که در فقدان شوراهای ملی و محلی در رژيم طالبان، شوراهای علما تنها نهادهایی هستند که انتظار می رود به تعدیل و اصلاح سیاست های ضد انسانی این رژيم، کمک کنند و نقش نظارتی شوراها را ایفا نمایند؛ اما تسلط ملاهای سنی مذهب منصوب شده از سوی رهبر مخفی طالبان بر ولایت های شیعه نشین و ممانعت از عضویت حتی یک عالم شیعه در ۲۲ ولایت دارای جمعیت شیعه کشور، به چه معناست؟ آیا این امر، نقض فاحش و شرم آور حقوق بشر نیست؟ رهبر طالبان حتی نسبت به حقوق اسلامی شیعیان نیز بی اعتنایی کرده و ظاهرا آنها را از دایره اسلام و مسلمانی هم خارج دانسته است! این بسیار خطرناک و نگران کننده است و در آینده می تواند پیامدهای بسیار زیانباری برای همگرایی مذهبی و همزیستی صلح آمیز مذاهب اسلامی در کشور داشته باشد؛ زیرا زمینه ساز تکفیر و تفرقه می شود و به طور غیرمستقیم به گروه های تکفیری همفکر طالبان در زمینه حمله بر اهداف شیعی، مشروعیت و مجوز می دهد.
انتظار می رود که سازمان ملل تنها به تدوین گزارش های مستند و برگزاری نشست هایی که در آن چین و دیگران بر «تعامل» با طالبان تاکید کنند و هیچ گامی برای دفاع از حقوق مشروع مردم افغانستان برداشته نشود، اکتفا نکند؛ بلکه وضعیت حاد و بحرانی حقوق بشر و فشارهای مضاعفی که بر جامعه شیعه کشور و سایر اقلیت های قومی و مذهبی کشور از سوی رژيم حاکم اعمال می شود، باید واکنش و اقدام عملی جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و هزینه های آن بر رژيم طالبان تحمیل شود.
لازمه تحقق این مهم، تغییر موضع اصولی سازمان ملل در قبال طالبان و افغانستان است. این سازمان نمی تواند یکی به نعل بکوبد و یکی به میخ. دوگانه رفتاری و ریاکاری که هم از عملکرد فاجعه طالبان در حوزه حقوق بشر انتقاد شود و هم بر «تعامل» و عدم انزوای آنها تاکید گردد، راه حل نیست؛ زیرا این رویکرد، بهترین زمینه برای طالبان است تا خود را قوی کنند، کمک های بیشتری به دست آورند و به مرحله ای بازگشت ناپذیر از قدرت و سلطه برسند که در آن صورت، همه کشورها مجبور شوند آنان را به رسمیت بشناسند.
عبدالمتین فرهمند - جمهور
