نفت سرپل؛ به نام افغانستان به کام چین

 

شرکت دولتی نفت و گاز طالبان و شرکت قراردادی چینی «افچین» به طور مشترک استخراج نفت خام در این منطقه را انجام می‌دهند.

 

شهاب الدین دلاور؛ وزیر معادن طالبان همراه با مسئولان یک شرکت چینی در حال افتتاح این پروژه به تلویزیون دولتی گفت استخراج نفت از چاه‌ شماره ۲۱ «قشقری» در ولایت سرپل به زودی روزانه به حدود ۱۰۰ تن (حدود ۷۴۴ بشکه) می‌رسد.

 

او افزود ۱۵ حلقه چاه دیگر این منطقه نیز تا آخر سال ۲۰۲۳ «ترمیم و حفاری» خواهد شد که ظرفیت روزانه آنها بیش از ۱۰۰۰ تن نفت خام است و از سرمایه‌گذاران دعوت به مشارکت در این پروژه‌ کرد.

 

سرپل با وجود اینکه در تقسیم بندی تبعیض آمیز اداری در افغانستان، ولایت «درجه سه» محسوب می شود؛ اما دارای میادین عظیم نفتی است که گستره ای به وسعت ۴۵۰۰ کیلومتر مربع را در بر می گیرد و ارزشی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دالر دارد.

 

با این حال، هرگز انتظار نمی رود که طالبان، مالکانی صادق و دلسوز و امین برای این امانت ارزشمند ملی باشند. رژيم طالبان در نگاه نخست، یک رژيم قومی است که از همه مردم افغانستان، نمایندگی نمی کند، مشروعیت ملی و بین المللی ندارد و از نظر سیاسی، دست نشانده امریکا و پاکستان و اعراب محسوب می شود و هیچگونه تعهدی نسبت به استقلال و تمامیت ارضی و سرمایه های ملی کشور ندارد.

 

افزون بر این، سردمداران طالبان، فاقد دانش، تخصص و مهارت لازم برای مدیریت منابع، صیانت منافع و تامین حقوق مردم افغانستان از سرمایه های ملی و ذخایر زیرزمینی کشور اند.

 

آنها مولوی های آموزش دیده در مدارس مذهبی پاکستان اند و بزرگترین مهارت شان، کشتار و خونریزی و ترور به دستور سازمان های استخباراتی بیگانه بوده است. بنابراین، هیچ اطمینانی وجود ندارد که در قرارداد واگذاری استخراج معاون نفتی کشور به چینی ها منافع افغانستان به طور عادلانه، تامین شده باشد.

 

سهم ۲۰ درصدی رژيم طالبان از منافع ناشی از استخراج این معادن به وضوح نشان می دهد که این قرارداد به طور یکجانبه و کاملا ناعادلانه تدوین شده و نزدیک ۸۰ درصد سود سرشار حاصل از آن به طور مستقیم به حساب چینی ها می رود.

 

از سوی دیگر، نگرانی عمده این است که چین با نشان دادن چراغ سبز به طالبان درباره تولید و تامین برق، ایجاد زیرساخت های جاده ای، استخدام کارگران محلی و نیز ارائه کمک های بشردوستانه و حتی نظامی مانند پهپاد، آموزش ملیشه های طالبان و...، رهبران آنها را اغوا کرده باشد و به این ترتیب، مالکیت و تسلط خود را بر منابع عظیم نفت، مس، اورانیم، لیتیم و سایر ذخایر سودآور کشور، تثبیت و تحمیل کرده باشد.

 

نکته مهم دیگر که به نگرانی های پیشگفته دامن می زند این است که رژيم طالبان برای بقای خود، نیاز شدید به پول و منابع مالی دارد؛ چیزی که چین به سادگی می تواند آن را فراهم کند؛ اما نه رایگان و بلاعوض؛ بلکه در برابر تصاحب معادن و استخراج بی رویه و بی حساب و کتاب منابع زیرزمینی و تاراج بی رحمانه دارایی های ملی کشور.

 

وضعیت قراردادهای طالبان با شرکت های چینی به اندازه ای مبهم و پیچیده و نامطمئن و به احتمال زیاد ناعادلانه است که حتی صدای اشرف غنی؛ رییس جمهوری فراری و خاین ملی را نیز برآورده است و او در آخرین پیام خود به بهانه عید قربان در این باره به رژيم طالبان، هشدار داده بود.

 

این در حالی است که غنی، جرثومه فساد و جنایت و خیانت بود و به هیچیک از عرصه های مربوط به دارایی عامه در افغانستان رحم نکرد و در آخر نیز با سرقت ده ها میلیون دالر از خزانه ملی، از کشور گریخت و به امارات پناه برد. با این حال، وقتی او به قرارداد استخراج یا به تعبیر بهتر، تاراج معادن از سوی شرکت های چینی، اعتراض می کند، این خود نشان می دهد که تصمیمات طالبان در این زمینه تا چه اندازه، ساده لوحانه، زیانبار، جبران ناپذیر، ویرانگر و ضد منافع ملی کشور است و کام چینی ها، پاکستانی ها و دیگر قدرت های مسلط بر سیاست و امنیت و اقتصاد افغانستان زیر اشغال طالبان را شیرین می کند؛ در شرایطی که میلیون ها نفر از مردم افغانستان با تلخکامی ترحم برانگیزی از فقر و گرسنگی و بیکاری و محرومیت های گسترده رنج می کشند.

 

سکینه محمدی - جمهور