لغو تدریس فقه جعفری؛ پاداش صلح سرد شیعیان با طالبان

تدریس فقه جعفری در دانشگاه بامیان متوقف شد. خبر،کوتاه است؛ اما خوب است ابتدا این خبر کوتاه را توضیح دهیم.
تدریس فقه جعفری بایستی در چارچوب رسمیت فقه جعفری بررسی شود. شیعیان افغانستان رسمیت مذهب جعفری را محصول مبارزه چهل و اندی ساله خود می دانند. این رسمیت در قانون اساسی جمهوریت در سه صورت متجلی می شد. تصویب قانون احوال شخصیه و برپایی محاکم مرتبط با آن، تعلیم و آموزش فقه جعفری در نظام آموزشی؛ و مراجعه به فقه شیعه در موارد غیر از احوال شخصیه در صورتی که در قوانین دیگر و در فقه حنفی برای مسئله ای، حکم و راهکاری نباشد.

با آمدن طالبان قانون اساسی قبلی حذف شد. قانون اساسی 1382 در تاریخ افغانستان تنها قانونی بود که با رای شفاف مردم تصویب شده بود و به رغم خلاهایی که داشت، قرارداد اجتماعی نسبتا قوی برای رضایت حداکثری مردم افغانستان بود. با لغو این قانون یک بخش عمده رسمیت مذهب تشیع که ناظر بر مراجعه به این مذهب در موارد خلأ قوانین و فتاوی بود؛ لغو گردید و محاکم احوال ششخصیه بصورت عرفی در آمد.

با این حساب تا این اواخر، تنها یک نماد رسمیت مذهب شیعه مانده بود که آن هم تدریس فقه جعفری در دانشگاه ها بود. ساده تر بگوییم تنها دانشگاه بامیان دیپارتمنت فقه جعفری داشت. در دانشگاه کابل برغم تلاش های چند ساله رئیس فقید شورای علمای شیعه افغانستان، مرحوم آیت الله محسنی، این مهم اجرا نشد.

دیپارتمنت فقه جعفری خواسته زیادی نبود. یک دیپارتمنت، آنهم صرفا در بامیان برای همه کسانی که به رشته فقه جعفری علاقه دارند و می خواستند در کانکور این رشته را انتخاب کنند. اجباری هم در کار نبود. قرار بود این دیپارتمنت که بخشی از دانشکده شرعیات بود، قضات و روحانیون مورد نیاز دستگاه قضا و اداری برای مسائل جامعه شیعه را آموزش دهد و تربیت کند.

گلیم این آخرین نماد رسمیت مذهب جعفری نیز هفته گذشته جمع شد. از بهار سال 1401 تدریس فقه جعفری در بامیان متوقف شده بود. شورای علمای شیعه خواستار احیای این دیپارتمنت بود که متاسفانه هفته گذشته رد گردید.
منع تدریس فقه جعفری و به تبع آن لغو دیپارتمنت فقه جعفری ولایت بامیان به این معنی است که در آینده، قاضی تربیت نمی شود تا در دعاوی و موضوعات مرتبط به احوال شخصیه اهل تشیع، براساس فقه انها حکم صادر کند. می شود گفت این اقدام، انکار ضمنی قانون احوال شخصیه شیعیان نیز می باشد.

طالبان استدلال های بی پایه و سستی را مطرح کردند.
در مصوبه شورای علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان آمده است:
"موضوع: تقاضای شورای علمای شیعه در ارتباط با شمولیت فقه جعفری در نصاب تعلیمی
فیصله: موضوع در شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی مطرح شد و فیصله ذیل صورت گرفت:
وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان متعهد است که برای تمام افراد کشور خدمات نیک و ضروری را ارائه کند تا بتوانیم تمام اقوام کشور را بر یک گلیم جمع کنیم. تقاضای شورای علمای شیعه را وزارت تحصیلات عالی نظر به دلایل زیر، نمی تواند عملی کند.
1: یک نظام واحد، نیازمند نصاب و قانون واحد می باشد.
2: دانشگاه بامیان دانشگاه مشترک محصلین اهل تسنن و اهل تشیع است که از طرف اداره ملی امتحانات بدون در نظر گرفتن مذهب، دانشجو جذب می کند.
3: تعدد نصاب در دانشگاه ها باعث مشکلات مختلف ذیل می گردد:

• ایجاد صنف های اختصاصی جداگانه
  جذب اساتید مسلکی
  به وجود آمدن زمینه مناقشه برای محصلین

4: سابر مذاهب موجود در کشور نیز خواستار نصاب جداگانه خواهند شد.
5: تمام کشورهای اسلامی دارای یک نصاب واحد هستند."
 
حالا با نقد این متن مصوب وزارت تحصیلات عالی طالبان، انگیزه اصلی آنان که حذف و انحصار است روشن می شود.
در عنوان موضوع، شمولیت فقه تشیع آمده است و این طور تداعی می کند که گویا این موضوع از قبل وجود نداشته و به تازگی قرار است آغاز شود. در حالیکه دیپارتمنت فقه جعفری دانشگاه بامیان چندین سال است که تشکیل و کادر علمی دارد، دانشجو دارد و فعال می باشد.

دوم: وزارت تحصیلات عالی طالبان به دو دلیل صلاحیت لغو این دیپارتمنت را ندارد. نخست اینکه؛ تشکیل چنین دیپارتمنت به تأسی از قانون مادر یعنی قانون اساسی دوره جمهوریت بوده است. طالبان هنوز ساختار مشخص قوانین و نظام حقوقی ندارند. مواد مصوب یک قانون اساسی که به تصویب نزدیک به دو هزار نفر از نمایندگان انتخابی اقوام بوده است، در صلاحیت شورای رهبری یک وزارت نیست. شورای رهبری یک وزارت صرفا صلاحیت تعدیل طرزالعملها و آیین نامه های مرتبط با همان وزارت را دارد. حتی نمی تواند مقرره شورای وزیران را لغو کند چه رسد به قوانین عادی یا قانون اساسی یک کشور. در شرایطی که افغانستان در خلای نظام حقوقی به سر می برد، وزارت تحصیلات عالی طالبان این مجوز را از کجا دارد که می تواند تصمیمی به این بزرگی بگیرد؟.

از مشکلات نظام حقوقی دولت – گروه طالبان که بگذریم، این سئوال پیش می آید که آیا در ترکیب شورای رهبری طالبان، کسی از جامعه شیعه افغانستان که ذی نفع این قانون است، عضویت دارد؟
روشن است که پاسخ منفی است. نه تنها شیعیان حضور ندارند بلکه اعضای شورای رهبری، با الفبای تشریفات اداری و بوروکراسی آشنا نیستند و به صورت توده ای از مدارس پاکستان به ساختار قدرت راه یافته اند.تنها گروه اجتماعی که در ساختار قدرت کنونی افغانستان راه دارد، بخش کوچکی از پشتون های روستایی هستند که می توانند تقاضاهای خود را وارد نهاد تصمیم گیر کنند و پاسخ مثبت بگیرند. گروه حاکم حتی از پشتون های شهری و حتی از بخش مهم پشتون های روستایی نمایندگی نمی کند. وقتی وضعیت ساخت قدرت اینگونه باشد، مصوبات علیه گروه های اجتماعی که نماینده ای در قدرت ندارند، مشروعیت ندارد.

اکنون به دلایل مطرح شده از سوی طالبان می پردازیم.
طالبان در نخستین دلیل خود گفئه اند که یک نظام واحد نیازمند قانون و نصاب واحد می باشد. این گروه به حدی از ساختار نظام های مدرن بی خبرند که با چنین ادعایی بر جهل خود صحه می گذارند. لازم است یک شاگرد مبتدی حقوق و علوم سیاسی به طالبان بفهماند که کشورهای دارای چندین قانون و چندین نصاب بیشتر از کشور های تک قانون و تک نصاب می باشد. پاکستان که آشناترین کشور برای طالبان است، عراق، لبنان، روسیه، هند، امارات متحده عربی، آلمان، ایالات متحده و همه کشورهای دارای نظام فدرال، دارای قوانین متعدد و متفاوت در زمینه حقوق داخلی و نصاب های آموزشی جداگانه هستند.

علاوه بر اینها طالبان نمی دانند که ادعای یک نظام یک قانون یک نصاب، در قوانین کنونی بین المللی، به منزله تسطیح اجباری فرهنگی است و تسطیح اجباری فرهنگی جرم می باشد.
کافی است طالبان به هندوستان نگاه کنند. هندوستان به عنوان یک کشوری که حتی دین ابراهیمی ندارد و سابقه پر تنش نزاع های هندو و مسلمان نیز داشته، برای مسلمانانی که نخواهند در دانشگاه های عادی هند آموزش ببینند، دانشگاه های اختصاصی دارد. کسانی که به دهلی سفر کرده اند با نام جامعه اسلامیه و جامعه همدرد آشنایی دارند که نصاب آموزشی و مقررات داخلی آنها بر اساس آموزه های اسلام است. اگر با منطق طالبان به قضیه، ببینیم، حکومت هندوستان نباید چنین حقی به مسلمانان بدهد چون نظام واحد با نصاب جداگانه می باشد.

جامعه غیر مسلمان هند چنین رواداری را با مسلمانان دارد اما طالبان با مذاهب اسلامی همین رویه تسامح را ندارند.
دلیل دوم طالبان، استبداد رأی این گروه را به صورت روشن تر نشان می دهد. مفاد دلیل دوم این است که چون در دانشگاه بامیان، دانشجویان اهل سنت نیز حضور دارند، نباید فقه جعفری تدریس شود.

نخست اینکه چرا برعکس فکر نکنیم که چون در دانشگاه بامیان بیشر دانشجویان شیعه هستند بهتر است فقه جعفری تدریس شود؟ اهل سنت که این شانس را در همه دانشگاه ها دارند. ثانیا اینجا بحث انتخاب یک رشته و یک دیپارتمنت است. اجبار نیست که حتما دانشجوی اهل سنت در دانشگاه بامیان، دیپارتمنت فقه جعفری را در کانکور انتخاب کند. یک دانشجوی اهل سنت انتخاب های زیادی در دیگر رشته ها و در فقه حنفی و دانشکده شرعیات دارد. شیعیان تنها یک انتخاب در سراسر افغانستان دارند که آن را نیز حذف می کنند. یک دانشجوی اهل سنت مشتاق شرعیات می تواند دیپارتمنت فقه حنفی را انتخاب کند. مغالطه از این واضحتر نمی شود.

در سومین دلیل ادعایی، وزارت تحصیلات عالی طالبان، از مشکلاتی گفته که تعدد نصاب به وجود می آورد. از ایجاد صنف های جداگانه گفته است در حالیکه این موضوع در همه دانشگاه ها رعایت می شود. اصلا از شرعیات می گذریم. مثلا آیا در رشته های مهندسی، برق، سیول، میخانیک در دانشکده انجنیری، صنف های جداگانه تشکیل نمی شود؟ خاصیت تخصص و رشته بندی این است که صنف های جداگانه تشکیل شود. از جانب دیگر، این صنف ها در دانشگاه های بامیان وجود دارد و از قبل ایجاد شده است نه اینکه بودجه و امکانات تازه ای بخواهد.

جذب اساتید مسلکی نیز که ادعای طالبان بوده، مردود است به این دلیل که کادر علمی این دیپارتمنت وجود دارد، چندین سال فعالیت کرده و دیپارتمنت برحال می باشد.

در مورد مناقشه میان محصلین نیز ادعای طالبان پذیرفتنی نیست. نخست اینکه تجربه چند سال گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد ثانیا آیا می شود یک ضرورت اجتماعی و یک رشته تخصصی را به دلیل مناقشه بین محصلین حذف کرد؟ اگر اینگونه است کلیت دانشکده شرعیات میان محصلین طرفدار طالبان، طرفداران فکری داعش، جمعیت اصلاح و حزب التحریر، مورد مناقشه بوده و درگیری های متعددی در سال ها اخیر میان انها رخ داده است. پس با این مبنای استدلالی طالبان، لازم است کل دانشکده شرعیات جمع شود.

چهارمین دلیل طالبان ناظر بر این نکته است که اگر خواسته جامعه تشیع را بپذیریم همه مذاهب چنین مطالبه ای می کنند. جواب این نکته روشن است. اولاٌ در افغانستان صرفا همین دو مذهب عمده دارای فقه مدون داریم ثانیا به فرض اینکه تعدد مذاهب باشد، حق آنها است که در نصاب آموزشی کشورشان آموزش ببینند، قاضی و روحانی برای مشکلات شان تربیت شود و از آمزش رسمی بهره مند باشند. کافی است طالبان به دانشگاه های عمده جهان اسلام رجوع کنند. در الازهر مصر در کنار فقه جعفری، فقه 9 مذهب از مذاهب اسلامی رسمیت دارد و تدریس می شوند.

آخرین ادعای طالبان نیز حاکی از بی خبری و جهل آنان نسبت به جهان اسلام است. در جهان اسلام کشورهای دموکراتیک، هیچ مشکلی با آموزش رسمی فقه مذاهب ندارند. در کشورهای با حاکمیت فقهی نیز این موضوع وجود دارد. در عربستان سعودی، قبل از روی کار آمدن دولت آل سعود، سه مذهب مالکی، حنفی و حنبلی رواج داشت. نظام محاکم براساس قوانین دوران امپراتوری عثمانی بود. وقتی آل سعود، مذهب رسمی عربستان را حنبلی اعلام کردند، ملک عبدالعزیز در سال 1345 قمری طی فرمانی به نظام حقوقی قبلی که میراث امپراتوری عثمانی و برمبنای فقه حنفی بود بود نیز مشروعیت و رسمیت داد و اعلام کرد که آن قوانین جایز است تا پیروان مذهب حنفی به مشکل روبرو نشوند.

در ایران که طالبان همیشه از سرنادانی و بی خبری، ادعا می کنند چرا ایران با اهل سنت در زمینه های مذهبی برخورد تبعیض آمیز و بسته دارد، قضیه کاملا برخلاف ادعای طالبان است. در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران، همین اکنون فقه سه مذهب تدریس می شود. فقه جعفری که اکثریت جامعه ایران را شامل می شود، فقه شافعی که کردهای ایران پیرو آن هستند و فقه حنفی که مناطق سیستان و بلوچستان از آن پیروی می کنند. این موضوع کاملا روشن است که فقه حنفی و شافعی در نظام آموزش رسمی ایران، تا سطح دکتری تدریس می شود.

در جمهوری عربی مصر، شیخ علی جمعه، مفتی اعظم مصر دوازده سال پیش در سال 2011 اعلام کرد که ما مدت ها است فقه جعفری را در دانشگاه الازهر تدریس می کنیم. نه تنها فقه جعفری بلکه فقه 9 مذهب در این دانشگاه تدریس می شود که طالبان شاید به جز مذاهب چهارگانه معروف اهل سنت و مذهب جعفری در مورد بقیه آنها اطلاعی هم نداشته باشند.

در جمهوری ترکیه، با وجود حاکم بودن نظام لائیک، براساس قوانین آن کشور، آموزش های دینی برای همه مذاهب و طریقت های تصوف بر عهده دولت آن کشور است و باید ساختار رسمی آموزشی در این خصوص اقدام کند.
در جمهوری عراق نه تنها سه فقه جعفری، شافعی و حنفی آموزش داده می شود بلکه حتی اداره اوقاف این مذاهب نیز کاملا جدا است، تشکیلات مستقل به نام دیوان  وقف مختص هر مذهب دارد که دولت کمترین دخالت را در امور آنها دارد.
این توضیحات به این جهت داده شد که ادعاهای  پنجگانه و کذب طالبان به خوبی روشن شود. این دلایل هیچکدام درست نمی باشند و از همین جهت انگیزه اصلی طالبان موضوع دیگری غیر از این دلایل است.

به رویکرد حذفی و خشن طالبان در حکومت قبلی این گروه و در جنگ بیست ساله آنها کاری نداریم. در همین مدت بیست و اندی ماه حکومت جدید طالبان، این گروه کاملا در پی حذف اقوام و مذاهب از جمله جامعه شیعه افغانستان بوده است.

حکومت طالبان برای همه ولایات شوراهای علما را ایجاد کرد. در 22 ولایت افغانستان جامعه شیعه حضور دارد. به جز بامیان و دایکندی که هنوز ساختار رسمی شورای علمای انها اعلام نشده، در بقیه ولایات حتی یک عالم شیعه در ترکیب شورای علمای ولایتی حضور ندارد. آخرین مورد آن ولایت غزنی است که تقریبا نصف جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند اما وقتی ساختار شورای علمای آن اعلام شد، حتی یک عالم شیعه عضو آن نبود.

در ساختار قدرت، هیچ نماینده با صلاحیت جامعه شیعه حضور ندارد. سه نفر در سطح معین در سه وزارت فاقد اهمیت اقتصاد، صحت و شهرسازی تعیین شده اند که آنها نماینده جامعه شیعه نبوده بلکه نماینده طالبان در جامعه شیعه هستند.

طالبان در همه اعلامیه های مرتبط به ملاقات های خود با اعضا و سران جامعه شیعه، از واژه قوم به جای مذهب استفاده می کنند در هیچ اعلامیه طالبان سراغ ندارید که تبعیض مذهبی نفی شده باشد و به برابری مذهبی اعتراف کرده باشند. آنها صرفا برابری قومی را در حد ادعا اعلام می کنند که نشان می دهد آنان با عنوان مذهب شیعه مشکل ایدئولوژیک دارند.

بدتر اینکه در روزهای نخست حکومت مجدد طالبان وقتی مساجد شیعیان در قندهار و قندز هدف حملات انتحاری قرار گرفت، ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه، از وازه عبادتگاه به جای مسجد استفاده کرد. در حملات بعدی از سر ناچاری واژه مسجد را دخیل ساختند. کسانی که مطلع به مفاهیم قرآنی هستند می دانند که براساس آیه شریفه " و لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد ..." عبادتگاه برای اماکن مورد احترام پیروان ادیان غیر الهی و غیر ابراهیمی به کار می رود.

نمونه های زیادی از این رفتارهای طالبان وجود دارد که در این مقوله نمی گنجد. این گروه تحمیلی به حدی نچسب و خارجی و اعمال شده است که با ساختار افغانستان اصلا همخوانی ندارد. به سختی شاید بتوان گفت که طالبان نماینده بخش بسیار کوچکی از جامعه روستایی پشتون هستند. همین نکته، مبدأ امید مردم افغانستان است که چنین گروه تحمیل شده دوام چندانی نخواهند داشت. رسمیت مذهب جعفری نیز مانند حقوق دیگر گروه ها و اقوام افغانستان، موضوع جدیدی نیست که با تصمیم طالبان لغو شود و اعاده نگردد.

برخلاف تصور رایج، رسمیت مذهب جعفری، تقریبا همزاد با افغانستان معاصر است و از زمان سدوزایی ها این رسمیت وجود داشته است.  مذهب جعفری از زمان شاه محمود سدوزایی که ملا محمدعلی چنداولی، محاکم رسمی را برای شیعیان کابل ایجاد کرد و در این زمینه، حکم رسمی از وزیر فتح خان گرفت، رسمی شد. نقل به مضمون این حکم عزیزالدین وکیلی فوفلزایی از مورخان معروف افغانستان به تفصیل ذکر کرده است. مشروح مذاکرات و  مناظرات لویه جرگه پغمان روی رسمیت مذاهب در زمان شاه امان الله در تاریخ افغانستان به صورت واضح درج می باشد. در مرحله اخیر نیز در دهه هشتاد خورشیدی و در اثر تلاش گروه های مختلف جامعه تشیع افغانستان مخصوصا مرحوم آیت الله العظمی محسنی، فقه جعفری رسمیت مجدد یافت. این بار نیز قطعا این چرخه تکرار خواهد شد و جایگاه مذهب جعفری اعاده خواهد شد. حذف هویت ها ناممکن است و در افغانستان محال می باشد.

عمید عبدالله- خبرگزاری جمهور