انسداد دارایی‌های افغانستان؛ آیا امریکا اشتباه کرد؟

جان ساپکو؛ بازرس ویژه امریکا برای افغانستان گفته که غربی‌ها امیدوار بودند که از پول مسدودشده به عنوان ابزار چانه‌زنی برای ترغیب طالبان به تغییر روش‌شان استفاده ‌کنند؛ اما چنین امیدی «از بین رفته است».
 
در حالی که دسترسی به این پول مشروط به استقلال و رعایت مقررات ضد تروریزم در بانک مرکزی شده بود؛ اما طالبان فردی را که در لیست سیاه امریکا قرار داشت، به عنوان رییس این بانک تعیین کردند.
 
در همین حال، الکس زردن؛ از اعضای یک اندیشکده امریکایی گفته که ایالات متحده و جامعه جهانی «باید مشوق‌ها و اقدامات تنبیهی بیشتری را برای تاثیرگذاری بر رفتار طالبان جستجو کنند».
 
او گفته که وعده پولی که اکنون در سویس مسدود مانده تاثیری بر طالبان ندارد.
 
جان ساپکو هم گفته که امریکا از زمان تسلط طالبان تاکنون ۵ میلیارد دالر را به عنوان «کمک‌های بشردوستانه» به افغانستان فرستاده و یا وعده پرداخت آن را داده است.
 
این درست است که انسداد دارایی های افغانستان نتوانست بر سیاست های کلی طالبان تاثیر بگذارد و آن را به نفع تحقق ارزش های غرب تغییر دهد یا تعدیل کند. از سوی دیگر، این واقعیت را نیز نمی توان نادیده گرفت که جهان برای پاسخگو قرار دادن طالبان باید راه های تازه ای به جز ادامه انسداد دارایی ها را جستجو کند و مجموعه ای از تشویق و فشار را به اجرا بگذارد تا رژيم کابل به این نتیجه برسد که حمایت از تروریزم، محرومیت دختران از تحصیل، وضع محدودیت بر زنان، حاکمیت یک دولت تک قومی، نقض حقوق اقلیت ها و سرپیچی از تعهدات بین المللی افغانستان، هزینه دارد و اگر آنها این رویکردها را تغییر نمی دهند باید هزینه آن را بپردازند.
 
با این حال، این ارزیابی که امریکا تلاش کرد با مسدود کردن پول های افغانستان بر رفتار طالبان، تاثیر بگذارد و آنها را پاسخگو قرار دهد، به نظر ساده لوحانه یا دست کم خوش بینانه می آید. واقعیت این است که امریکا هرگز اجازه نداد که پول های مسدودشده افغانستان، تنگناهای مالی دولت طالبان را تشدید کند. ارائه یا وعده ارسال پنج تا هفت میلیارد دالر به طالبان در طول ظرف یک و نیم سال به وضوح نشان می دهد که اقدام واشنگتن، پوششی دروغین برای فریب جهان و مردم افغانستان بوده؛ در حالی که به باور آگاهان، اگر تحریم های اقتصادی دولت طالبان، ادامه پیدا می کرد هیچ تضمینی برای بقای آن وجود نداشت و فشارهای مالی به سرعت آن را در سراشیبی سقوط قرار می داد؛ رخدادی که طالبان برای مهار آن مجبور بودند سیاست های خود را تغییر دهند و یا منتظر تکرار سرنوشت دوره اول حاکمیت شان باشند.
 
با توجه به این برداشت، امریکا در محاسبات خود درباره پیامدهای انسداد دارایی های افغانستان و تاثیر آن بر سیاست های طالبان، اشتباه نکرده؛ بلکه این خواست و اراده باطنی سران واشنگتن بوده که علیرغم مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی، نیازهای مالی طالبان را نیز برآورده کند و به این ترتیب از سقوط رژيم کابل جلوگیری نماید.
 
درباره ایجاد سازوکارهای تازه برای فشار بر طالبان یا ترغیب آن گروه به تغییر رفتار خود نیز باید گفت که هیچ انتظار واقع بینانه ای در این باره وجود ندارد؛ زیرا چنین چیزی در منظومه سیاست خارجی امریکا درباره طالبان جایی ندارد. حتی ضد انسانی ترین سیاست ها، نقض سیستماتیک حقوق بشر، محرومیت کامل دختران از آموزش و تحصیل در مکاتب، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیردولتی، سرکوب اقلیت ها و ادامه کار یک دولت قومی و... نیز نتوانست سیاست واشنگتن در برابر طالبان را تحت تاثیر قرار دهد.
 
امریکا در این زمینه حتی تناقض آشکار سیاست خارجی و ادعاهای حقوق بشری خود را نیز به طور وقیحی نادیده می گیرد. مثلا در حالی که توماس وست؛ جانشین خلیلزاد درباره لزوم همکاری و تعامل کشورها و سازمان ها با طالبان با جامعه بین المللی، رایزنی می کند، رینا امیری؛ نماینده امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، سیاست های ضد بشری طالبان را «محکوم»‌ می کند تا نشان دهد که واشنگتن همچنان به ادعاهای حقوق بشری اش متعهد است و از آن در برابر رژيم های توتالیتر و سرکوبگر دفاع می کند؛ در حالی که در عمل، اینگونه نیست و رؤوس اصلی سیاست خارجی امریکا در قبال طالبان را توماس وست و تیم او تعیین می کنند نه رینا امیری و امثال او.
 
ارسال بسته های پول نقد به طالبان علیرغم انسداد دارایی های بانک مرکزی هم در تناقض دیگری است که بیانگر رفتار ریاکارانه و بازی دوگانه امریکا با طالبان است.
 
نرگس اعتماد - جمهور