طالبان اخیرا با یک شرکت چینی قراردادی برای استخراج نفت از حوزه نفتی «آمو دریا» امضا کردند.
شهاب‌الدین دلاور؛ سرپرست وزارت معادن طالبان گفت که بنا به این قرارداد از مساحت ۴۵۰۰ کیلومتر مربع حوزه نفتی «آمو دریا» که در ولایت‌های شمالی سرپل، جوزجان و فاریاب واقع است از سوی این شرکت نفت استخراج خواهد شد.
به گفته او پیش‌بینی شده که استخراج از این حوزه در نخست از ۲۰۰ تن به روزانه هزار تن و سپس تا ۲۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
طالبان گفته‌اند در این قرا داد «امارت اسلامی ۲۰ درصد شریک خواهد بود که این سهم و اندازه الی ۷۵ درصد بالا خواهد رفت».
ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان ادعا کرده که تمام محصولات این حوزه نفتی در داخل افغانستان پروسس(فرآوری) خواهد شد و انتقال نفت خام به خارج مجاز نیست و با این کار افغانستان از نظر مواد نفتی «به زودی خودکفا خواهد شد».
وانگ یو؛ سفیر چین در کابل هم گفت که کشورش «هیچ‌گاه به مسایل داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد و به اعتقادات دینی و سنتی آن احترام دارد».
این بزرگترین قراردادی است که رژیم طالبان پس از بازگشت به قدرت با یک کشور خارجی امضا می کند. پیش از این نیز انتظار می رفت که چین نسبت به دیگر رقبای اقتصادی اش در ربودن گوی سبقت برای تصاحب معادن دست نخورده افغانستان، پیشگام باشد.
این امر، دلایل مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها رابطه استراتژیک چین و پاکستان و پاکستان و طالبان است. چینی ها در طول سال های گذشته، علیرغم ارتباطات سیاسی و اقتصادی نسبتا گسترده با دولت پیشین افغانستان، از طریق پاکستان با طالبان نیز زد و بندهای پنهانی داشته اند.
در اوایل به قدرت رسیدن طالبان، حتی گزارش های تاییدنشده ای درباره استقرار نظامیان چینی در پایگاه راهبردی بگرام منتشر شد؛ گزارش هایی که طالبان قویا آن را تکذیب کردند؛ اما ادعاهای طرفین درباره صدق و کذب این خبر، هرگز به طور مستند احراز نشد.
چین هم مانند هر قدرت اقتصادی و نظامی دیگر به معادن سرشار، گسترده، پرتنوع و دست نخورده افغانستان چشم دارد. در دوره نظام جمهوری هم استخراج معدن بزرگ مس عینک و استخراج نفت دریای آمو به آن کشور واگذار شده بود؛ اما ناامنی های مدیریت شده امریکایی ها و ناتو مانع از سرمایه گذاری بنیادی و بلندمدت شرکت های چینی بر این پروژه های سودآور شد.
با اینهمه اکنون که امریکا و ناتو رفته اند و دیگر رقبای چین هم ضعیف اند، پکن فرصت را مغتنم شمرده و با طالبان وارد معامله شده است؛ معامله ای که به سادگی می تواند معادن عظیم افغانستان را به کام اژدهای سیری ناپذیر ایدئولوژی اقتصادی چین، سرازیر کند.
از نظر ایدئولوژيک هم چین نسبت به گزینه های دیگر برای طالبان، مناسب به نظر می رسد؛ زیرا پکن نه تنها دغدغه دموکراسی، حقوق بشر، مشروعیت سیاسی، دولت فراگیر و... را ندارد؛ بلکه با رژيم های اقتدارگرا، توتالیتر، متکی به زور و غیرمسئول، بیش از دولت های مشروع و مبتنی بر اراده و انتخاب ملت ها بهتر کار می کند.
درست به همین دلیل است که سفیر چین در جریان امضای بزرگترین قرارداد نفتی طالبان با یک شرکت چینی می گوید که کشورش «هیچ‌گاه به مسایل داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد و به اعتقادات دینی و سنتی آن احترام دارد». منظور او این است که برای چین اهمیتی ندارد که چه نوع رژيمی بر افغانستان، حکومت می کند، مردم افغانستان چگونه با بی رحمی از معادلات حذف شده اند و یک گروه میلیتاریستی قدرت را از راه زور و با ترور، تصاحب کرده است؛ بلکه چینی ها به تنها چیزی که فکر می کنند سود و ثروت و منافع شان است و این به خوبی با بلعیدن معادن افغانستان و فریفتن رهبران فاقد تعهد به منافع ملی، فرومایه و بی سواد طالبان در نتیجه لابی گری پاکستان، تحقق می یابد.
در این میان، کسانی که تصور می کنند با سرمایه گذاری چین بر معادن افغانستان، کشور ما به سرعت به رفاه و توسعه و خودکفایی خواهد رسید، یا ساده لوح و نادان اند و شناختی از ماهیت چین و اژدهای هار و سیری ناپذیر امپریالیزم اقتصادی آن ندارند و یا با دریافت اندکی پول و ثروت و منفعت از رهگذر واگذاری منابع کشور به چینی ها، سرمایه های ملی افغانستان را می فروشند و به مردم و وطن، خیانت می کنند.
رد پای استعمار اقتصادی چین و حمایت پکن از رژيم های خودکامه و توتالیتر و سرکوبگر نظامی را از افریقا و آسیا تا امریکای لاتین و شرق دور، به وضوح می توان دید و در نتیجه تبانی چین با یک رژيم غیرمشروع، ضد مردمی و حامی تروریزم در افغانستان، به زودی مردم ما هم از این سوغات نامیمون چینی بهره مند خواهند شد.
عبدالمتین فرهمند - جمهور
