دارایی‌های افغانستان؛ امریکا و طالبان چه می‌خواهند؟

طالبان به تصمیم اخیر امریکا درباره انتقال ۳‌‌.۵ میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی به سویس شدیدا اعتراض کرده و گفته اند که از کانال‌های دیپلماتیک این موضوع را به اطلاع امریکا رسانده اند.
 
در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده که این ذخایر هرگز نباید برای پرداخت در موارد دیگری به جز ثبات اقتصادی افغانستان مانند بانک‌‌های مرکزی سایر کشورها مورد استفاده قرار بگیرد.
 
طالبان گفته اند که در این راستا، «استقلال و حرفه‌ای بودن بانک مرکزی و نظارت طرف سوم و مکانیسم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم هم در گفتار و هم در عمل ثابت شده است.»
 
وزارت خارجه طالبان تهدید کرده که «اگر این ذخایر بدون در نظر گرفتن خواسته‌های قانونی افغان‌ها پرداخت شود، امارت اسلامی مجبور خواهد شد تمام افراد، مؤسسات و شرکت‌هایی را که این اقدام غیرقانونی را تسهیل ‌کنند و به دنبال سوء استفاده از ذخایر بانک مرکزی برای اهداف بشردوستانه باشند را جریمه و ممنوع ‌کند.»
 
از بیانیه شدیداللحن وزارت امور خارجه طالبان پیداست که انتقال نیمی از دارایی های مسدودشده افغانستان به یک بانک سویسی، بخشی از توافق پنهانی امریکا و طالبان نیست؛ بلکه این اراده یکجانبه واشنگتن است که درباره دارایی های یک کشور دیگر عملیاتی می شود.
 
این اقدام صرف نظر از اینکه ممکن است دستیابی طالبان به این پول ها را محدود یا غیرممکن کند، از نظر حقوقی هرگز نباید مشروعیت داشته باشد؛ زیرا ناقض حقوق بدیهی یک کشور مستقل و ضعیف توسط یک کشور سلطه گر و قوی است.
 
با این حال، این منطقی است که در دنیای به رهبری امریکا به ندرت زیر سؤال می رود و هیچگاه نیز به انتقادات وارده بر آن، وقعی گذاشته نمی شود.
 
تصمیم یکجانبه امریکا نشان می دهد که واشنگتن برای دستیابی به اهداف و خواسته های خود در مذاکره با طالبان، عجله دارد و این تصمیم، احتمالا بخشی از فشارهایی است که امریکا برای تحقق خواسته های خود بر طالبان، وارد می کند.
 
واشنگتن به خوبی می داند که این پول برای چشم انداز حکومت طالبان و بقای آن، از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ بنابراین هرگونه تصمیم درباره سرنوشت آن که طبق میل و خواسته طالبان نباشد با واکنش رهبران آنها مواجه می شود و آنان برای توقف آن تصمیم مجبور اند تن به سازش بدهند و به نفع امریکا عقب نشینی کنند؛ کاری که تاکنون صورت نگرفته و وزارت خارجه طالبان می خواهد به جای آن از هشدار و تهدید، استفاده کند.
 
با این حال، واشنگتن در حالی که هنوز مذاکراتش با طالبان نهایی نشده و هیچ توافقی میان آنان شکل نگرفته، تصمیم به انتقال این پول به یک بانک سویسی می گیرد تا آن را دور از دسترس طالبان به مصرف برساند یا دست کم تهدید به مصرف آن کند.
 
امریکا درباره دسترسی طالبان به این پول، مسایل به ظاهر مهم و مشروعی را بیان می کند؛ از جمله شفافیت در مصرف، قطع تامین مالی تروریزم، مبارزه با پولشویی و...؛ اما واقعیت این است که این مسایل و دغدغه ها به سرعت قابل نادیده گرفتن هستند، مشروط به اینکه واشنگتن به اهداف و خواسته های واقعی خود از طالبان دست پیدا کند.
 
در نقطه مقابل هم طالبان قرار دارند؛ نیرویی که تاکنون حاضر نشده به نفع اراده و اهداف امریکا عقب نشینی کند؛ اما در عین حال، خواستار دستیابی مستقیم و بی واسطه به دارایی های متعلق به بانک مرکزی هم است.
 
طالبان می گویند که این پول متعلق به مردم افغانستان است و بانک مرکزی حق دارد مانند همه بانک های مرکزی در سراسر جهان به این دارایی ها برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور دسترسی داشته باشد.
 
مساله اما این است که طالبان، مشروعیت ملی و بین المللی ندارند. حکومت خودخوانده آنها هنوز و همچنان «سرپرست» و «موقت» است و به گفته ذبیح الله مجاهد، همچنان موقت باقی می ماند.
 
بنابراین، هیچ تضمینی وجود ندارد که این پول به راستی صرف ثبات اقتصادی کشور شود و بدون تبعیض و تعصب و قوم گرایی و سوگیری های سیاسی و ایدئولوژيک رهبران طالبان، صرفا برای مقاصد ملی و توسعه و تامین نیازهای حیاتی اقتصاد بیمار و درهم شکسته کشور، هزینه شود.
 
نگرانی مهم تر هم این است که پول های مورد اشاره پشتوانه ارزی پول ملی محسوب می شود و مصرف آن در امور غیراستراتژيک و تامین مصارف روزانه یک دولت فاقد مشروعیت ملی و بین المللی، ممکن است ضربه ای مهلک و جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور وارد کند و ارزش پول ملی را در برابر ارزهای خارجی به طور غیرقابل ترمیمی سقوط دهد.
 
بر این اساس، عدم دسترسی طالبان به این دارایی ها بدون کسب مشروعیت، صلاحیت، اهلیت و امانت داری مبتنی بر تعلق این پول به همه آحاد ملت افغانستان نه لزوما یک گروه قومی و ایدئولوژيک یا حتی دولت مسلط، صرفا دغدغه امریکا نیست، نگرانی مردم و رهبران افغانستان هم است.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور