یک بحران بزرگ و بنیان برانداز دیگر، سر برآورده و بر حجم بحران های جاری، افزوده است. دولت طالبان در قبال مدیریت بحران، مسئولیت مستقیم دارد و انتظار می رود که به جز درخواست کمک های فوری به هزاران خانواده آسیب دیده از سیلاب، کاری برای آینده کند.

طالبان می‌گویند که سرازیر شدن سیل در اکثر ولایات کشور در یکماه اخیر جان ۱۸۲ نفر را گرفته و ۲۵۰ نفر را زخمی کرده‌است.
 
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان، روز پنج‌شنبه، ۳ سنبله گفت که در این سیلاب‌ها حدود سه هزار و ۱۰۹ خانه به گونه قسمی و کلی تخریب شده‌است.
 
سخنگوی طالبان افزود که در این سیلاب‌ها همچنین خسارات سنگینی بر مردم وارد شده و صدها جریب زمین بر علاوه پل، پلچک و بندهای کوچک آبی، تخریب شده‌است.
 
از سوی دیگر، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه در افغانستان (اوچا) هم گفته‌ که تنها از ۱۶ تا ۲۱ آگست ۶۳ نفر در پی جاری‌شدن سیل جان باخته و ۱۱۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
 
اوچا افزوده‌است که در این سیلاب‌ها حدود سه هزار و ۳۹۸ منزل مسکونی نیز تخریب شده‌است.
 
اوچا گفته که آمار جان‌باختگان سیلاب در سال جاری نسبت به سال گذشته، ۷۵ درصد افزایش یافته‌است.
 
به جز آمار تکان دهنده مرگ و میر، سیلاب های ویرانگر اخیر، زندگی صدها هزار نفر دیگر را هم زیر و رو کرده است؛ افرادی که تمام امیدشان، کشتزارها و مراتعی بود که اکنون دیگر نیست و سیل همه آنها شسته و رفته است.
 
این امر، خطر وقوع یک فاجعه انسانی ناشی از گرسنگی کشاورزان و ویرانی شدید اقتصاد روستایی به ویژه در آستانه فصل سرما را بیش از هر زمان دیگری تشدید کرده است.
 
بسیاری از کارشناسان معتقد اند که سیلاب های ویرانگر جاری در کنار خشکسالی های طولانی و آتش سوزی های مهیب، نتیجه گرمایش زمین است که عامل انسانی، انقلاب صنعتی و قدرت های اقتصادی بزرگ در آن نقش دارند.
 
بنابراین با توجه به اینکه بشر هنوز نمی خواهد زیان های اقتصادی ناشی از اجرای یک استراتژی سختگیرانه زیست محیطی برای کاهش آلاینده های صنعتی مؤثر بر افزایش دمای زمین را بپذیرد و دستیابی به یک توافق زودبازده برای مهار فاجعه، دست کم در آینده نزدیک، دور از امکان به نظر می رسد، پس کشورهایی مانند افغانستان باید خود را برای بحران های بزرگتر آماده کنند؛ بحران هایی که امسال با افزایش ۷۵ درصدی سیلاب های ویرانگر، کلید خورده و در سال های پیش رو تشدید و تقویت خواهد شد.
 
به این ترتیب، یک بحران بزرگ و بنیان برانداز دیگر، سر برآورده و بر حجم بحران های جاری، افزوده است. دولت طالبان در قبال مدیریت بحران، مسئولیت مستقیم دارد و انتظار می رود که به جز درخواست کمک های فوری به هزاران خانواده آسیب دیده از سیلاب، کاری برای آینده کند.
 
همانگونه که یادآوری شد، این بحران، ریشه در تغییرات آب و هوایی دارد که مهار پیامدهای بحران زای آن از عهده دولت های محلی خارج است و حتی یک دولت به هر اندازه که ثروتمند هم باشد نمی تواند آن را مهار کند؛ زیرا یک هم افزایی جهانی لازم است که در آن به ویژه قدرت های بزرگ صنعتی و اقتصادهای عظیم جهانی مشارکت داشته باشند و متعهد به انجام اصلاحات اساسی و بنیادین برای نجات زمین و انسان شوند؛ اما این امر، از دولت های محلی، رفع مسئولیت نمی کند. کشور ما به دلیل وابستگی شدید به اقتصاد روستایی مبتنی بر کشاورزی و نبود منابع جایگزین به شدت در معرض عوارض فاجعه بار این بحران زیست محیطی قرار دارد و همانگونه که در نتیجه سیلاب های اخیر هم مشخص شد، اگر از همین اکنون برای مهار و مدیریت بحران، اقدامات اصولی و آینده نگرانه را روی دست نگیرد، زیان های سهمگینی را متحمل خواهد شد.
 
مدیریت منابع آبی از طریق ایجاد سدهای کوچک و بزرگ، کانالیزه کردن سیستم آبیاری، شناسایی مناطق در معرض خطر، ایجاد موانع بازدارنده در مسیل های مرگبار، توسعه اقتصاد روستایی و طراحی و اجرای پروژه های ملی برای توانمندکردن کشاورزان، ایجاد اشتغال و ارائه منابع معیشت جایگزین به منظور کاهش وابستگی به زراعت دست کم در مواقع بروز فجایع طبیعی و... از اقداماتی است که در کوتاه مدت و میان مدت باید روی دست گرفته شود.
 
جذب سرمایه گذاری خارجی، مشارکت در پروژه های بزرگ و حیاتی منطقه ای، سرمایه گذاری روی منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی، توسعه و تقویت صنایع تولیدی، تلاش برای ترغیب شرکت های عظیم اقتصادی برای ایجاد خطوط تولیدشان در داخل کشور به منظور توسعه صنایع ملی و ایجاد اشتغال برای ارتش عظیم بیکاران و نیروی انسانی ارزان افغانستان، از برنامه هایی است که در بلندمدت می تواند به کاهش پیامدهای زیانبار ناشی از تغییرات آب و هوایی و بحران های اقلیمی به ویژه برای اقشار آسیب پذیر و جوامع روستایی کشور کمک کند.
 
نکته ناامیدکننده اما این است که ظاهرا چنین ظرفیتی در دولت کنونی وجود ندارد؛ زیرا نگاه به مدیریت دستگاه های سکتوری، یک نگاه مبتنی بر شایستگی، دانش، تجربه، تخصص، تعهد و برنامه برای تغییر نیست؛ بلکه ایدئولوژی، قومیت و انحصارگرایی قومی و مذهبی، مانع بزرگی در این مسیر است. به همین دلیل تنها اقدام و واکنشی که از سوی دولت در قبال فجایع مرگبار جاری شاهد هستیم، طلب کمک فوری از جهان و سازمان های امدادی است!
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور