در جبهه مقابل جنگی که شرکت «متا» در شبکه های اجتماعی و پیام رسان خود علیه طالبان آغاز کرده، طالبان قرار دارند؛ نیرویی که سخنگوی آن در واکنش به تصمیم «متا» برای بستن حساب های کاربری رادیو – تلویزیون ملی و خبرگزاری دولتی باختر، آزادی بیان را شعاری دروغین برای فریب ملت ها عنوان کرده است.

شرکت متا (فیسبوک سابق) به ریاست مارک زوکربرگ در پاسخ به بی‌بی‌سی گفته است که حساب‌هایی که از طرف طالبان باشند را «حذف می‌کنیم»‌.
 
شرکت متا اخیرا حساب‌های کاربری خبرگزاری باختر و رادیو و تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان را از فیسبوک و اینستاگرام حذف کرده است.
 
متا می‌گوید: «کارشناسان ما به این نظر رسیده‌اند که آسیب محتوای این حساب‌ها بیشتر از جنبه خبری آن‌هاست.»
 
سخنگوی متا گفت: «این بدان معناست که حساب‌هایی را که توسط یا از طرف طالبان اداره می‌شوند حذف می‌کنیم، ستایش، حمایت و نمایندگی از آنها ممنوع است.»
 
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی ارشد طالبان در واکنش به مسدود شدن حساب‌های رادیو – تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر نوشت: «مسدود کردن حساب‌های شبکه‌های اجتماعی رادیو و تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر نشان‌دهنده بی‌شکیبایی و عدم تحمل است.» او همچنین نوشته است که شعار «آزادی بیان برای فریب سایر ملت‌ها به کار می‌رود».
 
ادعای «متا» مبنی بر ترویج خشونت، تقویت تروریزم، انتشار محتوای آسیب زا و... از سوی رسانه های وابسته به طالبان در شبکه های اجتماعی وابسته به این شرکت، نیازمند راستی آزمایی است. با این حال، در شرایطی که فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی و پیام رسان وابسته به متا در خدمت توسعه ضد ارزش های خشونت بار، پورنوگرافیک، ضد آزادی و عمیقا ایدئولوژيک قرار دارند و روزانه میلیون ها بار پیام ها، محتویات و داده های مربوط به این موارد، روی رسانه های وابسته به این شرکت، از سوی مراجع گوناگون حقیقی و حقوقی، واقعی و مستعار، بارگذاری شده و انتشار می یابد، هدف قرار دادن یک گروه مشخص، نقض صریح آزادی بیان است و ذبیح الله مجاهد، حق دارد نسبت به آن اعتراض کند.
 
از جانب دیگر، آزادی بیان مورد ادعای مالک و مدیران شرکت «متا» نیز هرگز آنگونه که عنوان می شود، واقعی و صادقانه و قانونمند نیست؛ زیرا این شرکت به طور کاملا سیستماتیک، محتوای مربوط به مخالفان لیبرال دموکراسی امریکایی و صهیونیست ها را سانسور می کند و اگر با تعدد و تکرار آن از سوی انتشاردهندگان این نوع داده ها رو به رو شد، اقدام به انسداد کامل حساب کاربری مورد نظر می کند، بدون آنکه به اصول اولیه آزادی بیان ادعایی خود که علی القاعده باید از اصول مهم و غیرقابل نقض لیبرالیسم فرهنگی و رسانه ای غرب باشد، پایبند بماند.
 
اقدام «متا» در حالی صورت می گیرد که پیش از این، نتایج یک تحقیق نشان داده بود که شبکه اجتماعی توییتر به تسلط طالبان بر افغانستان کمک کرده است. نکته قابل تأمل این است که توییتر هیچ اقدامی برای جلوگیری از استفاده هدفمند از بستر این شبکه برای به قدرت رسیدن طالبان نکرده و حتی پس از انتشار این گزارش نیز واکنشی رسمی به آن نشان نداده و برخلاف اقدام «متا» حساب های رسمی و غیررسمی طالبان و هواداران آنها در بستر توییتر کاملا فعال اند و مؤثر عمل می کنند.
 
با این حال، در جبهه مقابل جنگی که شرکت «متا» در شبکه های اجتماعی و پیام رسان خود علیه طالبان آغاز کرده، طالبان قرار دارند؛ نیرویی که سخنگوی آن در واکنش به تصمیم «متا» برای بستن حساب های کاربری رادیو – تلویزیون ملی و خبرگزاری دولتی باختر، آزادی بیان را شعاری دروغین برای فریب ملت ها عنوان کرده است.
 
با توجه به توضیحات بالا درباره استندردهای دوگانه «متا» برای فیلتر کردن محتویات و داده های حامی صهیونیزم و لیبرالیسم یا مخالف آن، حق کاملا با آقای مجاهد است. با این حال، این نکته را نیز نباید از یاد برد که طالبان خود به طور گسترده متهم به نقض سیستماتیک «آزادی بیان» می شوند. البته رهبران بارها تاکید کرده اند که متعهد به حمایت از آزادی بیان در چارچوب منافع ملی، اصول شریعت و ارزش های اجتماعی و سنتی افغانستان هستند و در این باره تصریح کرده اند که کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای وزارت اطلاعات و فرهنگ در شعاع قانون رسانه های همگانی حکومت سابق، با متخلفان و مجرمان برخورد می کند؛ با این وجود، تاکنون حتی یکبار هم گزارش نشده که این کمیسیون با وجود همه اما و اگرهایی که درباره ترکیب اعضای آن وجود دارد، در چارچوب قانون رسانه های همگانی با رسانه ها و خبرنگاران، برخورد کرده باشد؛ بلکه برخوردها عمدتا امنیتی و استخباراتی بوده است.
 
بنابراین، با توجه به جنگ طالبان و شبکه های اجتماعی عمدتا امریکایی که تازه آغاز شده و طی آن، هر دوطرف همدیگر را به نقض گسترده و سیستماتیک «آزادی بیان» متهم می کنند، به نظر می رسد که با توجه به توضیحات بالا این پرسش، خطاب به هر دو طرف این ماجرا قابل طرح باشد که منظور آنها دقیقا کدام آزادی بیان است؟!
 
نرگس اعتماد - جمهور