شاید یکی از اهداف اصلی انتشار گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل و دیگر گزارش ها و ارزیابی های مشابه درباره ارتباط طالبان و القاعده و حضور گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان، جلوگیری از تعامل سازنده جهان با افغانستان تحت سیطره طالبان و دامن زدن به تنش و تقابل میان آنان باشد.

طالبان گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش و القاعده در افغانستان را بی‌مورد خوانده و رد کرده‌است.
 
وزارت خارجه «امارت اسلامی» گفته‌است که «پس از حاکمیت ما بر افغانستان، جلو هرگونه خطر برای منطقه و جهان گرفته شده و تلاش می‌شود که فضای اعتماد با منطقه و جهان ایجاد شود.»
 
در این بیانیه آمده‌است که «امارت اسلامی افغانستان یک‌بار دیگر بر تعهدات خویش تاکید نموده و اطمینان می‌دهد که به هیچ‌کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان را علیه دیگری نخواهد داد.»
 
شورای امنیت سازمان ملل در گزارش تازه‌اش مدعی شده که «طالبان و القاعده هنوز باهم روابط نزدیک داشته و رهبر شبکه القاعده بیعت‌اش را با ملا هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان، تجدید کرده‌است.»
 
اما وزارت خارجه «امارت اسلامی» گفته‌ که از منابع «ناشناخته» نباید «اطلاعات» دریافت شود و به «امارت اسلامی» باید حق داده‌شود که از طریق نمایندگی دایمی خود در سازمان ملل به شورای امنیت و سایر کشورها حقایق را ارائه کند.
 
با وجود اینکه موضع وزارت امور خارجه «امارت اسلامی»‌ در رد و نفی و انکار محتوای گزارش بحث برانگیز تازه کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، قابل پیش بینی بود؛ اما بعید است این موضع بتواند بر دیدگاه ناظران شورای امنیت و تدوین کنندگان این گزارش، تاثیر بگذارد و نگرانی ها و دغدغه هایی که درباره فعالیت تروریزم، حضور گروه های تروریستی در افغانستان و تردیدها درباره جدیت و صداقت تعهد طالبان مبنی بر قطع ارتباط با این گروه ها و یا عدم حمله از خاک افغانستان بر کشورهای دیگر را برطرف سازد.
 
نکته مهمی که باید آن را روشن تر تبیین کرد این است که تصور می شود این بار برخلاف دوره اول سلطه «امارت اسلامی»‌ این طالبان نیستند که با میزبانی از گروه هایی مانند شبکه القاعده و پذیرایی از رهبران آن شبکه، خشم و انزجار و اقدام نظامی مستقیم جامعه بین المللی را برمی انگیزند؛ بلکه نگرانی جدی تر این است که با توجه به سوابق طالبان در ارتباط با القاعده و حضور طولانی رهبران اصلی آن شبکه در افغانستان، حتی اگر طالبان به طور مرتب، حضور اعضا و رهبران این شبکه در خاک افغانستان را انکار و تکذیب کنند، این بار جامعه بین المللی به این مواضع، اعتنا و اعتماد نکند و با انتشار گزارش هایی مانند گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل، قدرت های بزرگ را به سمت تقابل با طالبان به بهانه ارتباط با شبکه القاعده هدایت کند.
 
به بیان دیگر، شاید یکی از اهداف اصلی انتشار گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل و دیگر گزارش ها و ارزیابی های مشابه درباره ارتباط طالبان و القاعده و حضور گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان، جلوگیری از تعامل سازنده جهان با افغانستان تحت سیطره طالبان و دامن زدن به تنش و تقابل میان آنان باشد.
 
اگر این برداشت درست باشد، بی توجه به اینکه آیا القاعده در افغانستان حضور دارد یا خیر، آیا طالبان ارتباط سنتی خود را با القاعده قطع کرده اند یا نه و آیا تضمینی وجود دارد که تعهد طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی بر کشورهای دیگر، صادقانه، واقعی و قابل اطمینان است یا نیست، نگرانی مهم تر این است که محتوای این گزارش ها رؤوس اصلی سیاست خارجی و راهبرد امنیتی قدرت های بزرگ و سازمان های بین المللی در قبال طالبان را تعیین کند و به این ترتیب، در بلندمدت، انتشار پیوسته و انباشت برداشت های مشابه درباره ارتباط طالبان با القاعده و میزان خطری که این ارتباط برای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی ایجاد می کند، بار دیگر زمینه ساز قربانی شدن طالبان برای القاعده شود و چشم انداز بقا و دوام و ثبات و پایداری دولت «امارت اسلامی» را به مخاطره بیاندازد.
 
بنابراین، آنچه طالبان در حال حاضر به آن نیاز دارند این است که تنها به صدور بیانیه های واکنشی در برابر گزارش های هشدارآمیز سازمان های بین المللی بسنده نکنند؛ بلکه اقدامات ملموس، عملی و قابل راستی آزمایی را برای مبارزه با تروریزم، برچیدن زمینه های رشد و توسعه تروریزم فراملیتی در افغانستان و ایمن سازی خاک کشور در برابر هرگونه تلاش گروه های به اصطلاح «جهادی» به شمول القاعده، روی دست بگیرند و از این طریق، اهداف پیدا و پنهان سازمان ها و کشورها در حوزه دامن زدن به بدگمانی و بی اعتمادی درباره روابط طالبان با القاعده و دیگر گروه های تروریستی را بی اثر و خنثی سازند. در غیر آن، تردیدی وجود ندارد که در درازمدت، این گزارش ها برای هدف قرار دادن طالبان از سوی قدرت های مدعی مبارزه با تروریزم و دشمنی با القاعده، مورد استناد و استفاده قرار خواهد گرفت.
 
محمدرضا امینی - جمهور