افغانستان و تروریزم اقتصادی امریکا

کارشناسان سازمان ملل درباره بحران شدید انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از دولت امریکا خواسته اند تا ۷ میلیارد دالر سرمایه بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند.
 
کارشناسان سازمان ملل بر این باور ‌اند که آزادسازی این مقدار پول می‌تواند نیازهای اولیه ۱۰ میلیون نفر را در چنین شرایطی حل کند و زندگی آنان را نجات دهد.
 
آنان با ابراز تأسف گفته‌اند که مردم افغانستان اکنون بیش‌تر از هر زمان دیگری نیاز به کمک و توجه دارند.
 
آن‌ها گفته‌اند: «ما به شدت نگران بحران فزاینده بشردوستانه در افغانستان هستیم که جان بیش از نیمی از جمعیت کشور را به خطر می‌اندازد و تاثیر نامتناسبی بر زنان و کودکان دارد.»
 
در این بیانیه از ایالات متحده خواسته شده‌است که بر تصمیم خود مبنی بر مسدود کردن دارایی‌های افغانستان تجدید نظر کند و اجازه ندهد که سیاست‌های این کشور حقوق بشری مردم افغانستان را نقض کند.
 
این درخواست در حالی مطرح می شود که امریکا همچنان به انسداد غیرقانونی دارایی های ملی افغانستان که مصداق آشکار تروریزم اقتصادی است، ادامه می دهد و از این رهگذر، در صدد امتیازگیری های سیاسی و امنیتی و تحمیل سلطه استعماری خود بر مردم افغانستان و دولت حاکم است.
 
این در شرایطی است که امریکا در طول ۲۰ سال گذشته، مدعی اعطای میلیاردها دالر «کمک» به مردم و دولت افغانستان بود و در حال حاضر نیز خود را «بزرگترین کمک کننده» به افغانستان قلمداد می کند.
 
با این حال، انسداد دارایی های ملی افغانستان و حتی تلاش برای مصادره این پول به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان تروریزم در آن کشور، به وضوح نشان می دهد که تظاهر دولت امریکا به کمک و همکاری با مردم فقیر افغانستان، یک دروغ ریاکارانه بیش نیست و در واقع، اقدام امریکا روشن ترین مصداق تروریزم اقتصادی است که با استفاده از این ابزار، تلاش می کند آزادی ملت ها را سلب کند، سیطره هژمونیک و استعماری خود را بر آنان تحمیل کند و اجازه ندهد تا آنها خود به طور مستقل و بدون پذیرش اراده سلطه گرانه قدرت های خارجی درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیرند و بر سرزمین خود حاکم باشند.
 
سران دولت امریکا در حالی به انسداد غیرقانونی دارایی های ملی افغانستان ادامه می دهند و از ابزار تروریزم اقتصادی برای فشار بر مردم کشور، استفاده می کنند که در طول ۲۰ سال گذشته نیز از عوامل اصلی جنگ و ناامنی و بی ثباتی و کشتار و تجاوز و اشغال و بحران در کشور ما بودند و حضور اشغالگرانه آنها مانع بزرگی در مسیر صلح و ثبات و امنیت و حاکمیت افغانستان بود.
 
از سوی دیگر، همه آنچه امریکایی های اشغالگر ادعا می کنند که به عنوان «کمک» به افغانستان ارائه شده بود، توسط نیروهای نظامی، پیمانکاران خصوصی، سازمان های غیردولتی و مزدوران محلی و داخلی آنان، حیف و میل شد و یا به نام های گوناگون از کشور خارج گشت و در این میان، سهم مردم افغانستان از کمک های به اصطلاح میلیاردی امریکا و هم پیمانانش، تقریبا هیچ بود.
 
در پی خروج سراسر فضیحت و رسوایی و شرمساری نیروهای اشغالگر، بحرانی که سال ها پنهان نگه داشته می شد، از زیر به سطح آمد و به طور کامل آشکار گشت. یعنی آنچه در ۲۰ سال گذشته به عنوان فساد و حیف و میل و تاراج سرمایه های ملی و سرقت دارایی های ملی و دستبرد به بیت المال و... گزارش می شد و موجب فقر و فلاکت میلیون ها نفر در سراسر کشور شده بود، تنها نوک کوه یخ بود که با فروپاشی دولت مزدور و فرار نیروهای اشغالگر، آشکار شد و در قالب یک فاجعه فراگیر و بزرگ انسانی نمایان گشت.
 
با این وجود، برای امریکای مدعی حقوق بشر، انسان‌دوستی و احترام به اراده آزاد ملت های آزاده هیچ اهمیتی نداشت که مردم افغانستان چگونه با ابعاد گوناگون این فاجعه مهیب و مرگبار روبه رو می شوند و چطور می توانند از این مرحله رقت انگیز و نفسگیر عبور کنند. تروریزم اقتصادی امریکا بی توجه به این مسایل و مصایب و بحران ها و فجایع، به زشت ترین شکل ممکن، مردم فقیر افغانستان را در معرض فشارهای فزاینده اقتصادی قرار داد و با تحمیل قحطی بر میلیون ها نفر به تنها چیزی که اولویت داد، منافع راهبردی، اهداف استعماری، جبران شکست شرم آور و فرار فضیحت بار نظامیان اشغالگر از کشور و انتقام از غیرنظامیان بی دفاعی بود که هم در جنگ و هم در صلح قربانی اهداف و استراتژی های استعماری امریکا و هم پیمانانش شده بودند و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور