اکنون طالبان جای دولت سرنگون شده را گرفته اند. پس چه جریانی باید متهم به سازمان دهی و اجرای این کشتار فاجعه بار مبتنی بر نسل کشی در غرب کابل شود؟

در زمان سلطه دولت دست نشانده نظام جمهوری، وقتی شیعیان، آماج نسل کشی سیستماتیک قرار می گرفتند، افزون بر گروه های بدنام و خون آشام تکفیری و تروریستی، انگشت اتهام به سمت دولت مزدور و بی کفایت و مافیایی هم نشانه می رفت و دستگاه های امنیتی و کشفی آن به شدت مورد پرسش و اتهام قرار می گرفتند؛ زیرا نخواسته یا نتوانسته بودند از فجایعی جلوگیری کنند که بارها تکرار شده و رخ داده بود.
 
توالی و تکرار آن فجایع، ظن دست داشتن حلقاتی از درون استخبارات دولت مزدور در راه اندازی، طراحی و عملیاتی کردن آن را به یقین نزدیک می کرد؛ به ویژه در شرایطی که زندان های دولت پر از تروریست ها بود؛ اما حتی یک نفر هم به جرم دست داشتن در کشتار هزاره ها و شیعیان غرب کابل و سایر نقاط کشور، محاکمه و مجازات نمی شد.
 
دولت دست نشانده اما انگشت اتهام را به سمت طالبان نشانه می رفت؛ گروهی که در حال جنگ با دولت بود و برای تضعیف آن از همه ابزارهای ممکن و موجود استفاده می کرد.
 
اکنون طالبان جای دولت سرنگون شده را گرفته اند. پس چه جریانی باید متهم به سازمان دهی و اجرای این کشتار فاجعه بار مبتنی بر نسل کشی در غرب کابل شود؟
 
این پرسش از این جهت نیز اهمیت زیادی دارد که طالبان در واکنش به این رویداد، به جای آنکه در کنار مردم قرار بگیرند، از قربانیان دلجویی کنند و از خود همدردی و مسئولیت پذیری نشان دهند، آنان را سرکوب کردند، اخبار مربوط به این رویداد را سانسور کردند، آمار دقیقی از ابعاد کشتارها ارائه ندادند، حتی به صورت داغدار پدرانی که فرزندان شان را از دست داده بودند، بی رحمانه سیلی زدند، گزارشگران را بازداشت و وسایل رسانه ای آنها را ضبط کردند. حتی به اجساد و پیکرهای شهدا هم بی احترامی کردند، آنها را به شیوه ای ظالمانه و تحقیرآمیز به داخل یک کانتینر انداختند و افزون بر این، اجازه اهدای خون به زخمی ها را هم ندادند.
 
این محدودیت های سرکوبگرانه، انتقادها از میزان و نحوه مسئولیت پذیری طالبان در قبال کشتار سیستماتیک یک طیف قومی و مذهبی خاص را به شدت افزایش داد و خشم و نفرت مردم را برانگیخت.
 
از جانب دیگر تمام واکنش طالبان به این رویداد هولناک و تکان دهنده به چند توییت ساده سخنگویان دون پایه، محدود می شود، مقام های ارشد و رهبران سرشناس طالبان، سکوتی معنی دار اختیار کردند؛ سکوتی که به جای شرمساری و سرافکندگی در ناتوانی از تامین امنیت مردم و شهروندان، حکایت از رضایت و تایید داشت.
 
کابینه طالبان در حرکتی شنیع و ضد اخلاقی، حتی از یک محکومیت ساده هم امتناع کرد تا به این ترتیب، ظن همراهی ضمنی سران نظام با کشتار سیستماتیک یک مجموعه قومی و مذهبی، تقویت شود و اتهاماتی که پیش از این درباره دست داشتن طالبان در رویدادهای مشابه از سوی دولت سرنگون شده مطرح می شد، قوت بگیرد.
 
واقعیت هرچه باشد، کشتار غرب کابل، یک سرشکستگی و شرمساری غیرقابل انکار و کتمان برای دولت طالبان بود؛ دولتی که با غرور و افتخار، ادعا می کرد که امنیت را تامین کرده و بساط کشتار و ترور و ناامنی ۴۳ ساله را برای همیشه برچیده است.
 
این رویداد و واکنش های ابرازشده در برابر آن اما نشان داد که نه تنها توانی برای تحقق این ادعا وجود ندارد؛ بلکه چه بسا عزم و اراده ای هم دیده نمی شود و این بسیار خطرناک است؛ زیرا به دشمنان افغانستان، امکان می دهد که تا هرجا که می خواهند دامنه کشتارهای فاجعه آمیز مبتنی بر نسل کشی و جنگ مذهبی را به پیش ببرند و توسعه دهند؛ اما این جاده یکطرفه نیست. هر کنشی، واکنشی دارد؛ حتی اگر جنایتکارانه و جنون آمیز باشد. در آن صورت آیا بازهم سران طالبان به سکوت و بی تفاوتی غیرمسئولانه و فاقد توجیه اسلامی، انسانی و اخلاقی شان در قبال رویدادهای مشابه، ادامه خواهند داد؟
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور