«صلح اقتصادی» محور گفتگوهای تازه امریکا و طالبان

مولوی امیرخان متقی؛ سرپرست وزارت خارجه طالبان در راس یک هیات راهی قطر شد.عبدالقهار بلخی؛ سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در توییتی نوشت متقی را نمایندگان وزارت‌های معارف، صحت‌ عامه، مالیه و بانک مرکزی همراهی می‌کنند.
 
قرار است که این هیات در روزهای آینده با نمایندگان امریکا و اتحادیه اروپا در دوحه دیدار کند.
 
بلخی می‌گوید، هیات طالبان در این دیدارها در مورد موضوعات سیاسی، پول منجمدشده افغانستان، کمک‌های بشردوستانه، معارف، صحت، گشایش دوباره سفارت‌خانه‌ها در کابل ‏و تأمین امنیت آنها و سایر موارد مرتبط بحث و گفتگو خواهد کرد.
 
ترکیب هیأت همراه امیرخان متقی برای مذاکره با نمایندگان امریکا در قطر نشان می دهد که عمده ترین مساله مورد نظر حکومت طالبان در این دور از مذاکرات، آزادی پول های منجمد شده است؛ همانگونه که سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان نیز به این موضوع اذعان کرده است.
 
با این وجود به باور کارشناسان مسایل اقتصادی این اهمیت زیادی دارد که آیا امریکا نیز به این مساله اولویت می‌دهد یا نه. امریکا همچنان از اهرم «فشار حداکثری» برای دستیابی به اهداف راهبردی خود در معادلات افغانستان پس از سقوط استفاده می‌کند و انجماد میلیاردها دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان برگ برنده قدرتمندی در اختیار سران واشنگتن می باشد.
 
در مقابل اما وضعیت رقت بار ناشی از فاجعه انسانی و فقر فراگیر در افغانستان وجود دارد؛ چیزی که ادعاهای حقوق بشری امریکا را تحت الشعاع قرار داده و فشارهای فزاینده سازمان های بین المللی برای مواجهه مسئولانه با این فاجعه را در پی داشته است. یکی از کشورهایی که هدف اصلی این فشارها قرار می‌گیرد امریکاست؛ زیرا به باور سازمان‌های امدادگر تا زمانی که پول‌های منجمدشده آزاد نشده و تحریم‌های جاری علیه رهبران طالبان از میان برداشته نشود جهان برای نجات مردم افغانستان با محدودیت های سنگینی روبرو خواهد بود و سازمان‌های امدادی به تنهایی قادر به مواجهه با بحران انسانی در آینده نزدیک نخواهند شد.
 
در این میان اما یک نگرانی بزرگ نیز وجود دارد و آن اینکه دسترسی یکباره و نامحدود طالبان به میلیارد‌ها دالر پیامدهای امنیتی و سیاسی جدی خواهد داشت. طالبان حکومتی تشکیل داده اند که همه اعضای آن را رهبران و مهره‌های آن گروه یا متحدان قدرتمندشان تشکیل می‌دهند؛ حکومتی که نه از مشروعیت و اعتبار داخلی برخوردار است و نه از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.
 
بنابراین اگر طالبان به پول های بلوکه شده دست پیدا کنند ممکن است ماشین جنگی خود را به اندازه‌ای قدرتمند سازند که نه در داخل کشور و نه خارج از آن هیچکس نتواند در یک فرایند سیاسی در جهت ایجاد اصلاحات بنیادین در سیاست های اصولی و رعایت حقوق زنان و اقلیت ها و نیز ایجاد ساختاری که در آن همه مردم افغانستان نقش سازنده، حضور حیاتی و صلاحیت سرنوشت ساز داشته باشند آنها را وادار به عقب نشینی کند.
 
از سوی دیگر، هیچ اطمینانی وجود ندارد که دستیابی طالبان به پول های منجمدشده لزوماً گره کور اقتصاد فروبسته نابسامان و بحران‌زده افغانستان را بگشاید و شرایط میلیون‌ها نفر از کسانی که اکنون با بیکاری و گرسنگی و دیگر پیامدهای این وضعیت دست و پنجه نرم می‌کنند و در زمستان سخت پیش رو در یک بازی مرگ و زندگی شرکت خواهند کرد را تغییر دهد.
 
موضوع دیگری که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می شود این است که آزادی پول های مسدود شده که پیش از این به عنوان پشتوانه ارزی پول ملی به حساب می آمد شاید به طالبان که حکومت داری شان بر اساس استراتژی های آینده نگرانه نیست، اجازه دهد برای امور غیرضروری و نه لزوماً حیاتی و سرنوشت ساز از این دارایی ها استفاده کنند؛ این در حالی است که حتی در دوره سلطه نظام پیشین نیز دولت مجاز به مصرف این پول نبود و کارکرد و اعتبار آن، تنها حفظ ثبات پول ملی به دلیل وجود یک پشتوانه ارزی پایدار و قابل توجه بود؛ بنابراین اگر طالبان از آن به طور نامحدود برای پیشبرد امور حکومت خود و تامین مصارف دولت داری شان استفاده کنند، این امکان وجود دارد که ارزش پول ملی بیش از آنچه اکنون شاهد هستیم ریزش کند و در نتیجه، بحران اقتصادی، تورم و دیگر پیامدهای ناشی از آن تشدید شود.
 
صرف نظر از مسایل مورد اشاره، در مذاکرات آتی نمایندگان امریکا و طالبان در قطر بحث اصلی پایان دادن به آن چیزی است که به باور طالبان «جنگ اقتصادی» امریکا علیه آن گروه می باشد. آنها می خواهند همانگونه که دوطرف توانستند پس از ۲۰ سال جنگ، پیمان صلح امضا کنند، در زمینه اقتصادی نیز به توافقی مشابه دست یابند.

طالبان می‌گویند که آنها با امریکا صلح کرده اند، جنگ نظامی پایان یافته و دیگر دلیلی برای تقابل و تخاصم وجود ندارد؛ اما آیا امریکایی ها نیز اینگونه فکر می کنند؟ پاسخ این پرسش را نتایج مذاکرات پیش رو مشخص خواهد کرد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور