فساد در گمرک‌ها؛ خشم مجلس، سکوت حکومت

قرار بود مجلس، امروز (دوشنبه، ۳ جوزا) موضوع فساد در گمرک‌ها را بررسی کرده و نام افرادی را که دست به حیف‌و‌میل دارایی عامه زده‌اند افشا کند؛ اما عدم حضور سرپرست وزارت مالیه در نشست استجوابیه مجلس با واکنش تند نمایندگان روبه‌رو شد.
 
شماری از اعضای مجلس خواستار معرفی سرپرست وزارت مالیه به دادستانی کل شدند.
 
اعضای مجلس عدم حضور خالد پاینده را از یک‌سو بی‌احترامی به خانه ملت خواندند و از سوی دیگر گفتند که موضوع فساد در گمرکات باید به طور جدی بررسی و مسئولان فاسد نیز افشا شوند.
 
میررحمان رحمانی هم با انتقاد از عدم حضور سرپرست وزارت مالیه، گفت که از افشای نام دزدان دارایی‌های عامه نمی‌گذرد و مجلس نمایندگان این موضوع را به گونه جدی بررسی می‌کند.
 
پیش از این، خالد پاینده گفته‌بود که روزانه حدود ۸ میلیون دالر از عواید دولت در گمرکات حیف‌و‌میل می‌شود و شماری از مقام‌های حکومتی و اعضای مجلس در آن دست دارند.
 
فساد در گمرک ها امر غریبی نیست؛ زیرا گمرک ها یکی از اصلی ترین کانون های فساد مالی در افغانستان محسوب می شود و این امر، سالانه میلیاردها دالر از دارایی های ملی و اموال تاجران را به کام عناصر فاسد و باندهای قدرتمند مافیایی می ریزد.
 
آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه که ده ها میلیون دالر خسارت به بار آورد نیز در کنار همه عوامل احتمالی دیگر، یک عامل عمده داشت و آن فساد بود.
 
در این میان، تردیدی نیست که این فساد، کار چند مدیر یا مأمور دون پایه محلی نیست؛ بلکه دست های توانمندی در عالی ترین سطوح مدیریت اجرایی، امنیتی و قانون گذاری کشور در آن دخیل اند و از مفسدان محلی حمایت می کنند.
 
در گذشته، گزارش های تکان دهنده ای درباره سیطره پیچیده و سنگین مافیای بزرگ اقتصادی و سیاسی بر گمرک ها منتشر شده و نام های آشنایی در این زمینه مطرح شده است؛ اما هیچ مبارزه سازمان یافته و مؤثری برای احراز عدالت و استقرار یک نظم شفاف و مسئولانه اقتصادی در این زمینه صورت نگرفته است.
 
کاملا واضح است که دلیل این امر، صرفا فقدان اراده لازم برای مبارزه با فسادهای ریشه دار و بنیادی نبوده و نیست؛ بلکه توان لازم برای مواجهه با باندهای عظیم و قدرتمند مافیایی هم وجود ندارد. به بیان بهتر، نیروهایی که بر گمرک ها تسلط دارند و سیستم پیچیده و چندلایه فساد سودآور اقتصادی در آن را کنترل می کنند، نیرومندتر از سازمان های مسئول مبارزه با فساد هستند. بگذریم از اینکه خود این سازمان ها هم خود بخشی از فساد هستند و پیش از آنکه در خدمت عدالت و قانون باشند، متکی به اراده مسئولان اجرایی اند و طبق منافع، سیاست ها و اصول آنها با فساد مبارزه می کنند یا نمی کنند.
 
با این حساب، آنچه به تازگی میان مجلس و وزارت مالیه، واقع شده نیز تنها یک تقابل اداری میان دو رکن اصلی دولت نیست. بی احترامی سرپرست وزارت مالیه به جایگاه خانه ملت، تنها یکی از مواردی است که در این زمینه رخ می دهد؛ مساله اما عمیق تر از این است. اینکه سرپرست یک وزارتخانه در ابتدا مدعی می شود که شماری از نمایندگان مجلس و مقام های بلندپایه حکومتی در فساد در گمرک ها دست دارند و این دست درازی موجب حیف و میل روزانه ۸ میلیون دالر می شود، موضوع تکان دهنده ای است؛ اما زلزله واقعی زمانی رخ می دهد که مسئول یادشده، نام متهمان اصلی را افشا کند و از چهره مفسدان واقعی، سرشاخه های قدرتمند فساد و مافیا و رهبران بزرگ فساد اداری و مالی که در عالی ترین کرسی های اجرایی و امنیتی و قانون گذاری، حضور دارند، پرده بردارد.
 
آیا سرپرست وزارت مالیه، از قدرت، جسارت، صلاحیت و پشتوانه لازم برای این انتحار مرگبار برخوردار است؟
 
اگر پاسخ این پرسش، مثبت بود، قطعا آقای پاینده در نشست امروز مجلس حضور می یافت.
 
با این حال، انتظار می رود همانگونه که رییس مجلس هشدار داده است، این نهاد از صلاحیت قانونی خود در این زمینه استفاده کند و اجازه ندهد تا پرونده بزرگ و قطور فساد در گمرک ها دست کم یکبار در ۲۰ سال اخیر به طور اصولی مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد و گره کور این فساد خانمان برانداز با افشای چهره های پشت پرده تروریزم اقتصادی، گشوده شود.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور