آزادی ۷ هزار زندانی؛ سنگ بزرگ طالبان در مسیر استانبول

همزمان با نزدیک‌شدن زمان برگزاری نشست استانبول، منابع آگاه در شورای عالی مصالحه می‌گویند که طالبان در نظر دارند در بدل رهایی هفت هزار زندانی این گروه و حذف نام رهبران‌شان از فهرست سیاه سازمان ملل، در این نشست شرکت کنند.
 
اگرچه این موضوع در نشست تروئیکای توسعه‌یافته مطرح شده بود؛ اما روسیه با آن مخالفت کرده و گفته است که امریکا به تنهایی صلاحیت این کار را ندارد. به باور مقام ‌های روسی، روی این مهم باید در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث شود.
 
با این حال، زلمی خلیلزاد؛ نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در سفر اخیرش به کابل و در جریان دیدار با رهبری شورای عالی مصالحه ملی گفته است که روی رهایی هفت هزار زندانی طالبان در نشست استانبول بحث و توافق شود. گفته می شود عبدالله با این پیشنهاد موافقت کرده؛ اما ارگ همچنان معتقد است که تصمیم گیری درباره سرنوشت زندانیان طالبان، صلاحیت انحصاری دولت افغانستان است.
 
با اینهمه تحلیگران درباره یک قمار خطرناک دیگر هشدار می دهند؛ زیرا به باور آنها امریکا و طالبان بازهم متحد شده اند تا یکی دیگر از پیامدهای بحران آفرین توافق دوحه را بر  کابل تحمیل کنند.
 
مأموریت اخیر زلمی خلیلزاد برای سفر به کشورهای منطقه از جمله کابل و دوحه نیز همین بود. او در تلاش است تا بر کابل فشار وارد کند که آزادی ۷ هزار زندانی طالبان به عنوان پیش شرط آن گروه برای شرکت در نشست استانبول را بپذیرد و یا دست کم توافق کند که در این باره در نشست استانبول، تصمیم گرفته شود.
 
با این حال، پرسش این است که این امتیاز بزرگ آیا در قبال صرف شرکت طالبان در یک نشست، بدون هیچگونه تضمینی درباره توافق قطعی بر سر صلح و آتش بس، آیا عاقلانه است؟
 
این پرسش به ویژه از این حیث اهمیت پیدا می کند که کابل پیش از این به طور یکجانبه بیش از ۵ هزار زندانی طالبان از جمله صدها تروریست و جنایتکار و آدمکش و قاتل و قاچاقچی را آزاد کرد که خیل عظیمی از آنها برخلاف تعهد امریکا و طالبان به میدان های جنگ بازگشتند و نیروی رزمی طالبان علیه قوای دولتی را تقویت کردند؛ اما در برابر، هیچ پیشرفتی در روند صلح، حاصل نشد. روند مذاکرات دوحه، عملا به بن بست رسیده و شکست خورده است و نشست های بعدی مانند استانبول هم با بهانه جویی و وقت کشی طالبان با ابهام رو به رو است.
 
افزون بر اینها هیچ نشانه ای مبنی بر تعهد صادقانه و واقعی طالبان برای صلح و کاهش خشونت و جنگ وجود ندارد. همین اکنون ولایت هایی مانند غزنی، هلمند، قندهار، بغلان، بدخشان، فراه و... در آتش جنگ های مهیب می سوزند و طالبان هر روز ده ها نیروی امنیتی را می کشند یا زخمی و اسیر می کنند و پایگاه های نظامی، مراکز ولسوالی ها و مناطق استراتژيک را به اشغال خود درمی آورند.
 
این اما برای امریکا و خلیلزاد اهمیتی ندارد؛ زیرا واشنگتن به طالبان تعهد داده تا زندانیان آن گروه را آزاد کند؛ نه فقط آن ۵ هزار زندانی که آزاد شدند؛ بلکه ۷ هزار زندانی دیگری که در زندان های دولت به سر می برند.
 
در این میان، کابل عملا به دو جبهه متضاد تقسیم شده است: سپیدار و ارگ. عبدالله در ادامه رویکرد امریکاگرایانه اش همچنان معتقد است که تنها تأسی صد در صدی از فرامین واشنگتن است که او را به رستگاری می رساند و آینده سیاسی اش را تضمین می کند؛ بنابراین به هر ایده ای که در ذهن تنگ خلیلزاد بگذرد، پاسخ مساعد می دهد و با آن همراه می شود؛ حتی اگر یک خیانت آشکار ملی یا قماری خونین بر امنیت و ثبات افغانستان باشد.
 
در برابر او، اشرف غنی قرار دارد؛ او اما مسیری که در حال حاضر از سوی عبدالله پیموده می شود را پیش از این طی کرده و به نتایج ناامیدکننده و حقارت باری رسیده است. او با حمایت واشنگتن، رییس جمهور شد؛ اما به واسطه واشنگتن نیز قدرت اش به خطر افتاده است. بنابراین مجبور است به آخرین ابزارها متوسل شود تا از سقوط کامل اش جلوگیری کند. مقاومت در برابر ایده آزادی ۷ هزار زندانی طالبان، یکی از همین ابزارها است.
 
آقای غنی می گوید که امریکا در حال ترک افغانستان است و این رویداد به رغم همه پیامدهای منفی اش، دست کم باید یک پیامد مثبت هم داشته باشد و آن بازگرداندن حاکمیت ملی و صلاحیت تصمیم گیری به دولت افغانستان است. این حاکمیت و صلاحیت از جمله باید مشمول سرنوشت ۷ هزار زندانی طالبان هم شود.
 
اینکه در نهایت چه اتفاقی رخ می دهد و کدامیک از طرف ها در این کشمکش پنهان، برنده خواهند شد، مشخص نیست؛ اما طالبان همچنان با افزایش خشونت های مرگبار و تعلیق روند صلح، در صدد اند آخرین پیش شرط های خود در توافق دوحه را عملیاتی کنند و در همین راستا شرکت در نشست استانبول را نیز مشروط به آزادی ۷ هزار زندانی خود کرده اند؛ پیش شرطی که حتی اگر تحقق یابد، تضمینی برای رسیدن به توافق نیست و مانع از خشونت و جنگ از سوی طالبان نخواهد شد.
 
محمدرضا امینی - جمهور