اعتراضات فاریاب؛ جمهوریت یا فاشیزم نقابدار؟

اعتراض‌ها به تقرر والی جدید فاریاب شدت گرفته و دامنه آن به ولسوالی اندخوی این ولایت و بخش‌هایی از ولایت‌های جوزجان و بلخ رسیده است.
 
معترضان امروز (دوشنبه، ششم ثور) تاکید کردند که والی‌ها، شهردارها و ولسوال ها انتخابی شوند.
 
همچنین میررحمن رحمانی؛ رئیس مجلس نیز تلحویحاً از تقرری والی جدید فاریاب انتقاد کرد و گفت که حکومت باید از تقرری‌هایی که وضعیت سیاسی را بحرانی می‌سازد و حساسیت‌های فرقه‌ای ایجاد می‌کند، جدا جلوگیری کند.
 
اداره ارگان‌های محلی روز جمعه گذشته اعلام کرد که نقیب‌الله فایق والی فاریاب برکنار شده و محمد داوود با حکم رئیس جمهوری به جای او تعیین شده است.
 
همزمان اداره ارگان‌های محلی می‌گوید والی جدید فاریاب در آینده‌ نزدیک رسماَ معرفی خواهد شد.
 
نرگس مومند؛ سخنگوی این اداره گفت که حکومت در حال گفتگو با معترضان است. او اضافه کرد والی جدید معرفی می‌شود و نارضایتی مردم به مرور زمان فروکش می‌کند.
 
این موضع نشان می دهد که دولت مرکزی همچنان بی اعتنا به اعتراضات مردمی در صدد است تا بحران را عمدا و آگاهانه تعمیق و تشدید ببخشد. در این میان البته تلاش های سیاسی برای فرونشاندن اعتراضات هم آغاز شده؛ اما آنچه مهم است، عدم تغییر تصمیمی است که به این بحران منجر شده است.
 
این در حالی است که ولایت های شمالی کشور به شدت مستعد ظهور خیزش های اجتماعی علیه حکومت مرکزی است؛ زیرا شکاف میان حکومت مرکزی و توده مردم در این ولایت ها به شدت زیاد است. مقصر و مسئول اصلی این وضعیت نیز سیاست های قومی چند عنصر فاشیست مسلط بر دستگاه های اجرایی و امنیتی در دولت مرکزی هستند.
 
سرکوب، محرومیت، پرونده سازی علیه رهبران قومی، انتقال سازمان دهی شده ناامنی از جنوب به شمال، بی عدالتی اداری، عدم رعایت توازن قومی در ادارات دولتی، فقدان توسعه متوازن در طرح و تدوین بودجه ملی و مسایل دیگر از عمده ترین موضوعاتی است که مردم ساکن مناطق شمالی کشور را عملا در برابر حکومت مرکزی قرار داده است. این دوگانگی البته ریشه های نیرومند تاریخی هم دارد که بازهم عامل اصلی آن همین سیاست ها و رویکردهای مورد اشاره از سوی دولت های فاشیشت و سرکوبگر و اقتدارگرا بوده است.
 
بنابراین، بخش زیاد واکنش هایی که در برابر انتصاب والی جدید فاریاب بروز کرده، به نوعی انفجار عقده و تنفر انباشته شده تاریخی اقوام ساکن این مناطق است. البته تنش های سیاسی با رویکرد قومی میان دولت و رهبران شماری از احزاب را نیز نمی توان در این میان بی تاثیر دانست.
 
با اینهمه، آنچه رخ داده و به سرعت در حال گسترش به دیگر ولایت هاست، کاملا قابل اجتناب بوده و دولت مرکزی می توانست با اتخاذ سیاستی معقول تر از وقوع این بحران، پیشگیری کند.
 
در شرایط کنونی افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیاز به اجماع سیاسی و اجتماعی حول محور دفاع از جمهوریت دارد. دولت مرکزی که بقای آن در نتیجه عوامل مختلفی مانند توافق امریکا و طالبان، فرایند صلح، اعلام تاریخ نهایی خروج نیروهای خارجی و خشونت های جنون آمیز تروریست ها به خطر افتاده، باید گام های سازنده ای را برای تأمین وحدت و همگرایی ملی بردارد و اجازه ندهد که تنش های قومی و فرقه ای، جبهه جمهوریت را تضعیف کند و به طالبانی گری و آنارشیزم و فاشیزم و مرکزگریزی و جدایی طلبی قومی که سم مهلکی برای اقتدار ملی و سلطه مشروع دولت مرکزی است، دامن بزند.
 
با این حال، در کمال شگفتی، شاهد هستیم که دولت مرکزی خود عمدا به این مسایل دامن می زند، اوضاع را وخیم تر می کند، توده ها را به شورش و عصیان علیه خود برمی انگیزد و هرچه به پایان عمر خود نزدیک می شود، بیشتر سویه های پنهان جمهوریت قومیت زده را آشکار می کند و از چهره فاشیزم نقابدار، پرده برمی دارد.
 
در بهسود یک اقلیت متمدن و حامی نظام در روز روشن به فرمان دولتمردان کابل و یک فرمانده متعصب محلی به گلوله بسته شدند و پس از آن، جنایتکاران برائت گرفتند، چهره های حامی عدالت در دولت، برکنار شدند و فاشیست ها و اقتدارگرایان با گسیل نیروهای ملی برای سرکوب ملیشه های خیزش مردمی، عملا اهداف قومی خود را به پیش بردند تا کوچی های مهاجم و طالبان تروریست، بیشترین بهره را از این بحران برساخته ببرند.
 
همین سناریو اکنون در فاریاب به جریان افتاده است.
 
به این ترتیب، آنچه از سوی مردم در اعتراضات اخیر مطرح شده، کاملا مشروع، قانونی و قابل دفاع است و بی تردید عناصر تنگ اندیش و قبیله گرایی که در کابل، زمینه ساز این گونه بحران ها می شوند به زودی با غلبه تروریست های مزدور پاکستان و نیز تقابل توده با فاشیزم نقابدار جمهوریت قومی اشرف غنی، هزینه این نابخردی های تعصب‌آمیز خود را خواهند پرداخت.
 
نرگس اعتماد - جمهور