شورای عالی مصالحه؛ از نخستین نشست تا آخرین هدف

یونس قانونی؛ معاون پیشین رییس جمهوری می‌گوید که قدرت تصمیم‌گیری باید به صورت معنی‌دار به شورای عالی مصالحه ملی داده شود.

آقای قانونی روز شنبه (15 قوس) در اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی گفت که صلح یک مساله مهم و جدی مردم است؛ این بحث نه صرفا کار دولت و یا شورای مصالحه است؛ بلکه این قضیه ملی است و باید از حوزه دو تیم انتخاباتی خارج و به مردم تعلق گیرد.

او بیان داشت که از این لحاظ مهم است که صدای مردم و نسل جوان در طرح و مدیریت صلح انعکاس درست داشته باشد.

قانونی یادآور شد که جای برخی شخصیت‌ها در این شورا خالی است.

او با اشاره به اینکه هدف این شورا تصمیم‌گیری و ایجاد اجماع در مورد صلح است، هشدار داد نشود که تصمیم در جای دیگر گرفته شود که این، مشکل افغانستان را پیجیده می‌سازد.
 
برگزاری نخستین نشست شورای عالی مصالحه، همانگونه که در سخنرانی یونس قانونی نیز بازتاب یافته، شاهد کاستی و نارسایی بود. عدم حضور شماری از چهره های سیاسی و جهادی منتقد دولت در این نشست، یک نارسایی جدی بود که بدون شک تصادفی نبود؛ بلکه قطعا عمد و اراده آگانه ای در کار بود تا این نشست، تنها میزبان چهره هایی باشد که با رویکردهای رسمی حکومت در زمینه صلح و جنگ، همسو هستند؛ اما این امر با شعار وحدت و اجماع ملی که در سراسر نشست امروز بازتاب داشت و بارها از زبان سخنرانان مورد تأکید و تکرار قرار گرفت، عمیقا منافات داشت.
 
حکومت نمی تواند خود را محور و مدار وحدت ملی بداند و هر کسی که بر این محور و مدار، طواف کند را در دایره وحدت جای دهد و منتقدان و مخالفان عملکرد دولتمردان را از آن طرد کند. این رویکرد به کلیت روند صلح به مثابه یک مساله مهم و سرنوشت ساز ملی، آسیب می زند، موضع دولت در این فرایند را تضعیف می کند، از مشروعیت و اعتبار ملی آن می کاهد، بخشی از جامعه را بیرون از کانون سیاست‌گذاری و تصمیم گیری قرار می دهد و به این ترتیب، آنچه به دست خواهد آمد، واکنش مخالفت ورزانه طیف های طردشده را به دنبال خواهد داشت.
 
نکته دیگر اینکه صلح مساله ای نیست که با انحصارگرایی، سلطه طلبی، پنهانکاری و بازی های ریاکارانه سیاسی بتوان آن را تحقق بخشید. رسیدن به صلح نیازمند قربانی دادن است؛ همانگونه که ۴۰ سال جنگ تاکنون از همه اقشار جامعه افغانستان قربانی گرفته است، آنها صرف نظر از نظر همه دیدگاه های متفاوتی که ممکن است با خوانش رسمی حاکمیت از صلح با طالبان داشته باشند، حق دارند که در این فرایند، حضور داشته و مؤثر باشند.
 
بنابراین برگزاری نخستین نشست هیأت رهبری شورای عالی مصالحه، گامی مثبت و اساسی در مسیر کسب اجماع ملی در فرایند صلح بود؛ اما با کاستی ها و نارسایی هایی نیز همراه بود که رفع آن، نیاز به از خودگذری، تعهد و صداقت ملی، تمکین در برابر اصول قانون اساسی و آمادگی برای چشم‌پوشی از امتیازهای نامشروع، ویژه‌‌خواری‌های غیر قانونی و انحصارگرایی‌های جاه طلبانه دارد.
 
این شورا در عین حال، همانطور که در اظهارات یونس قانونی هم تصریح شد، باید کانون اصلی تصمیم گیری درباره صلح باشد. بنابراین، لازم است که از صلاحیت، مشروعیت، اقتدار و آزادی کافی و کامل برای این منظور برخوردار باشد و مانند تجربه شکست خورده «شورای عالی صلح» تنها یک آدرس خالی و بی اثر در زمینه صلح نباشد.
 
یکی از اهداف این شورا در کنار رهبری هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه، باید تعریف یک استراتژی جامع و عملی و ملی برای صلح باشد. بنابراین، شورای عالی مصالحه در گام نخست باید بستر و زمینه لازم برای وحدت و اجماع واقعی و ملی را فراهم سازد و به دنبال آن، با تعیین یک نقشه راه برای عبور از مرحله کنونی و رسیدن به یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ و استقرار صلح و ثبات دایمی و پایدار، برنامه ریزی و سیاست‌گذاری اصولی کند.
 
نکته دیگر، خطر نفوذ قدرت های خارجی دخیل در روند صلح بر شورای عالی مصالحه است. حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین هم که یکی از شرکت کنندگان نخستین نشست هیأت رهبری شورای مصالحه بود، اذعان کرد که افغانستان تاکنون هزینه های سنگینی برای دخالت های پیوسته خارجی داده است.
 
صرف نظر از اینکه خود آقای کرزی هم زمانی یکی از مجاری و ابزارهای نفوذ، سلطه و دخالت قدرت های استعماری خارجی بود، در این زمینه، حق با اوست؛ بنابراین، شورای عالی مصالحه باید استقلال ملی اش را در برابر هرگونه دخالت و اعمال نفوذ خارجی ها احراز کند و بر پایه همین استقلال، برای مهم‌ترین مساله ملی یعنی صلح، مقتدرانه، متعهدانه و مبتنی بر منافع ملی و در شعاع وحدت و اجماع، سیاست‌‌گذاری، تصمیم ‌گیری و عمل کند.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور