حقوق بشر به سبک استرالیایی: بکشید جا نیست!

۲۵ سازمان استرالیایی، افغان و بین‌المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به مسئولین در استرالیا، خواستار نشر نتیجه تحقیقات در مورد بدرفتاری سربازان استرالیایی در افغانستان شدند.
 
این سازمان‌ها نوشته اند که آنها از تحقیقاتی که وزارت دفاع استرالیا در زمینه ادعاهای بدرفتاری نظامیان آن کشور، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ در افغانستان، انجام داده ، با خبر اند و خواستار نشر بخش غیر محرمانه آن شده اند.
 
در این نامه آمده است که تحقیقات بازرس قضایی نیروهای استرالیایی شامل مواردی است مانند "بیشتر از ۵۵ مورد اتهام کشتن غیرقانونی، از جمله کودکان، رفتار بی‌رحمانه با غیرنظامیان و جنگجویان به اسارت درآمده".
 
هفته گذشته شبکه خبری ملی استرالیا جزئیات رویدادی در سال ۲۰۱۲ را نشر کرد که یک سرباز استرالیایی یک بازداشتی دست‌بسته افغان را به ضرب گلوله کشت؛ چون در طیاره بیشتر از ۶ بازداشتی را نمی‌شد انتقال داد.
 
این فراخوان فراگیر یک آزمون مهم و حیاتی برای احیای اعتبار از دست رفته حقوق بشر غربی است که به عنوان بخشی از پیامدهای لشکرکشی نظامی امریکا، ناتو و هم پیمانان آنان به افغانستان، آمده بود تا در نظم جدید به جنایت های سیستماتیک جنگی پایان دهد، مصونیت و معافیت جنایتکاران از هرگونه پیگرد کیفری و اعمال عدالت را برچیند و ارزش های حقوق بشری را جایگزین خودسری های نظامیان قانون شکن و سرکوبگر کند.
 
در طول دو دهه گذشته اما نه تنها هیچ اقدامی در این زمینه ها نشد؛ بلکه با وجود دریافت کمک های میلیونی از سوی سازمان ها و فعالان حقوق بشر، نظامیان غربی یا متحدان آنها نیز خود بر لشکر عظیم ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی در افغانستان، اضافه شدند و حمایت های سیستمیک دولت های ملی از ارتش های نظامی و نظامیانی که در لباس رسمی نیروهای تحت امر ناتو و امریکا در افغانستان، مرتکب جنایت جنگی و نقض حقوق بشر می شدند هم این معضل را حادتر و پیچیده تر کرد.
 
آنچه دولت استرالیا برای مقابله با انتشار تنها تحقیق انجام شده درباره جنایات نظامیانش در افغانستان انجام می دهد نیز بخشی از یک نظم بزرگتر است که به کل کشورهای دارای نیروی نظامی در افغانستان و در رأس همه آنها امریکا قابل تعمیم است. آنها نمی خواهند نظامیان شان در برابر جنایت هایی که علیه غیر نظامیان بی دفاع افغان مرتکب شده اند، محاکمه شوند؛ زیرا این نظامیان، مصونیت قضایی دارند، فراتر از قانون اند و در موقعیت آنها حتی قواعد حقوق بشری خودبنیاد غرب نیز اعتبار و ارزش و نفوذ و مشروعیت ندارد.
 
یکی از نمونه های عینی و زنده در این زمینه شیوه برخورد تحکم آمیز و متصلبانه دولت امریکا با قضات و دادستان های دیوان کیفری لاهه بود که می خواستند درباره جنایت های جنگی نظامیان خارجی از جمله امریکایی ها در جنگ افغانستان، تحقیق کنند. مراجع قضایی درگیر در این پرونده با تحریم، ممنوعیت سفر به امریکا و حمله ها لفظی شدید و توهین آمیز از جانب مقام های رسمی ایالات متحده رو به رو شدند؛ این در حالی بود که آنها هنوز هیچ تحقیقی را شروع نکرده بودند و چه بسا ممکن بود در فرایند بازرسی ها به شواهدی که نشانگر جنایت نظامیان خارجی در افغانستان باشد، دست نیابند؛ پس چرا پیش از هرگونه حکمی آنها محکوم به شدیدترین نحوه برخورد و واکنش شدند؟
 
این شیوه رفتار به وضوح، استندردهای دوگانه حقوق بشر غربی را نشان می دهد.
 
در این میان، دولت استرالیا حتی از این هم فراتر رفته و یک الگوی حقوق بشری منحصر به فرد را ابداع کرده که نه تنها هرگونه پیگرد قضایی نظامیان جنایتکار ارتش آن کشور را غیر ممکن می کند؛ بلکه اجازه تحقیق یا انتشار نتایج تنها تحقیق انجام شده در این زمینه را هم نمی دهد و دفتر تلویزیون ملی آن کشور به دلیل انتشار بخشی از اسناد تکان دهنده درباره قتل های فجیع اسیران و غیر نظامیان افغان به دست سربازان امریکایی را مورد یورش قرار می دهد و امکانات آن را ضبط می کند.
 
البته حمله کنندگان کاملا مطمئن هستند که این اقدام شان از سوی هیچ مرجعی «حمله به آزادی بیان» تلقی نمی شود، به حساب فاشیزم و تروریزم قرار نمی گیرد و محکوم نمی شود؛ زیرا آنها خود، مبدع، مبتکر و مجری حقوق بشر به شیوه استرالیایی هستند؛ حقوق بشری که در چارچوب آن، کشتن یک اسیر در هواپیما به دلیل نبود جا و یا کشتن کودکی شش ساله و پدرش و یا پرتاب کردن مردی غیر مسلح از فراز صخره ای در ارزگان، کاملا مشروع و موجه است.
 
نرگس اعتماد - جمهور