اکنون غزنی در دولت مرکزی، ۱۱ وکیل غاصب و غیر قانونی، سه نامزدوزیر و یک رییس بانک مرکزی دارد که بیروت را بیشتر از غزنی می شناسد. افزون بر این، شهردار بدنام و فاسد کابل هم اهل ولایت غزنی است و مدتی کرسی نمایندگی آن در پارلمان را نیز در اختیار داشته است؛ اما مردم این ولایت، مثل همیشه در خون خود غوطه‌ور اند و طعمه تبانی ریاکارانه دولت و طالبان می شوند.

اعتراض شهروندان غزنی به دلیل ناامنی‌ها ادامه دارد و معترضان خواهان برکناری مقامات محلی اند.
 
در همین حال، نصیراحمد فقیری؛ رئیس شورای ولایتی غزنی در مورد این اعتراضات گفت که ناامنی‌ به دلیل بی‌کفایتی مقامات محلی به اوج خود رسیده و هیچکس تاکنون توجه صادقانه ای به بهبود وضعیت نکرده؛ همین امر سبب شده که کاسه صبر مردم لبریز شود و جهت اعتراض به جاده‌ها سرازیر شوند.
 
به گفته وی، پروژه های انکشافی نیز در ولایت غزنی متوقف شده و فساد اداری در ادارات بیداد می‌کند.
  
وحیدالله جمعه‌زاده؛ سخنگوی والی غزنی هم گفته که اعتراض حق مردم بوده و تهدیدات امنیتی در این ولایت موجود است؛ اما والی و سایر مقامات در تلاش اند تا وضعیت بهبود پیدا کند.
 
جمعه زاده دلیل افزایش ناامنی‌ها را حالت دفاعی نیروهای امنیتی به دلیل احتمال آغاز گفتگوهای صلح دانسته و تاکید کرد که در صورت دستور از مرکز، نیروهای امنیتی حالت تهاجمی خواهند گرفت.
 
این عصیان ناشی از سال ها نسیان است. حیرت انگیز است که یک ولایت بزرگ و مهم و استراتژيک اینگونه از سوی دولت مرکزی، رها و فراموش شده و به کام تروریزم، واگذاشته شده باشد.
 
با وجود آنکه فاصله غزنی با کابل پایتخت بسیار اندک است؛ اما این بی مهری به اندازه ای عمیق و دوامدار است که تصور می شود غزنی، جزیره ای دنج و دور از دسترس است. این وضعیت اما به مرحله ای غیر قابل تحمل رسیده و سرانجام آتش خشم ساکنان بومی آن زبانه کشید و آنها برای دادخواهی و جلب توجه دولت مرکزی، ناگزیر به اجتماع و اعتراض خیابانی روی آوردند.
 
در سراسر ولسوالی های غزنی، طالبان حضور و فعالیت دارند. تقریبا هیچ ولسوالی امنی در این ولایت وجود ندارد. مسیرهای منتهی به چندین ولسوالی عملا در کنترل طالبان است و از سوی تروریست های آن گروه بمب گذاری شده است. بمب های کنار جاده ای، ترورهای هدفمند و حملات منظم شبانه، تنها تصور مردم غزنی از امنیت است. نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت یا توان مقابله با دشمن خونریز را ندارند و یا به تعبیر سخنگوی والی، از مرکز کشور، موظف به اتخاذ رویکرد تدافعی اند و حق حمله ندارند.
 
اینهمه در حالی است که دولت محلی غزنی از مدیریت امور ناتوان است. در برخی موارد مانند همدستی فرمانده پولیس با طالبان در مأموریت های پیشین او، کاملا محرز است که این ناامنی مرگبار، عمدی است و ریشه در زد و بندهای داخلی دولت محلی با تروریست های طالبان دارد. با این وجود، هزینه اصلی این وضعیت بحرانی را مردم می پردازند؛ کسانی که از یکسو طعمه بمب های طالبان و حملات منظم آن گروه می شوند و از سوی دیگر، محدودیت های وضع شده از جانب اداره فاسد محلی، کسب و کار آنان را تعطیل کرده و بر زندگی و فعالیت اقتصادی و اجتماعی شان، اثر منفی گذاشته است.
 
با این حال، سایه سقوط به کام طالبان، همواره بر فضای امنیتی غزنی، سنگینی می کند. علیرغم سفرهای تبلیغاتی و نمایشی مقام های مرکزی از جمله رییس جمهوری و فرماندهان ارتش و پولیس به غزنی، گره کور امنیت این ولایت، همچنان بسته باقی مانده است.
 
این در حالی است که سال ها پیش از آنکه غزنی عملا به طالبان واگذار شود، به مثابه تافته جدا بافته، از جرگه جمهوریت دولت کابل، بیرون رانده شد و سال هاست که هیچ انتخاباتی در این ولایت، برگزار نشده است. پس از آنکه انتخاب ۱۱ وکیل شیعه از سوی مردم غزنی، واکنش متعصبانه حامد کرزی را برانگیخت و او را وادار به مهندسی اقتدارگرایانه ترکیب پارلمان کرد، غزنی از حوزه مردم سالاری، طرد شد و از آن زمان تاکنون، دیگر شاهد برگزاری انتخابات نبوده است. در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری گذشته نیز گویی غزنی اصولا بخشی از افغانستان نیست و ساکنان آن حق ندارند در برگزیدن نمایندگان مشروع و منتخب خود و تعیین سرنوشت سیاسی کشور، سهم و نقش داشته باشند. اگرچه هنوز هم هر از گاه، رؤسای کمیسیون های انتخاباتی از تصمیم خود برای برگزاری انتخابات در غزنی سخن می گویند؛ اما وضعیت آشفته و نابسامان امنیتی در آن ولایت، گواه آن است که این ابراز نظرها کذب محض است و هیچ اراده صادقانه ای در این زمینه وجود ندارد.
 
البته در این میان، عناصر معامله گری که به طور نامشروع، کرسی های نمایندگی غزنی را در پارلمان اشغال کرده اند نیز با اداره کابل همدست اند و می خواهند مردم غزنی همچنان در رنج و محرومیت باقی بمانند و هرگز مشمول روندهای دموکراتیک قرار نگیرند و از حقوق شهروندی و انسانی خود از جمله حق حیات و مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت خود بهره مند نشوند.
 
اکنون غزنی در دولت مرکزی، ۱۱ وکیل غاصب و غیر قانونی، سه نامزدوزیر و یک رییس بانک مرکزی دارد که بیروت را بیشتر از غزنی می شناسد. افزون بر این، شهردار بدنام و فاسد کابل هم اهل ولایت غزنی است و مدتی کرسی نمایندگی آن در پارلمان را نیز در اختیار داشته است؛ اما مردم این ولایت، مثل همیشه در خون خود غوطه‌ور اند و طعمه تبانی ریاکارانه دولت و طالبان می شوند.
 
به این ترتیب، خشم و عصیان و اعتراض این روزهای مردم غزنی، ریشه در سال ها طرد و انکار و محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی خود دارد. آنها قربانی تبانی های پنهانی دولت مرکزی و محلی با طالبان تروریست می شوند. گویی خون مردم غزنی در این معامله ننگین و شرم آور، هدر اعلام شده و آنها تا ابد باید قربانی بدمستی های امارت وحشی طالبان و سلطه حاکمان فاسد و ناتوان و مزدور محلی شوند.
 
نرگس اعتماد - جمهور