معرفی اعضای شورای مصالحه که شاید اولین گام برای شکل گیری و آغاز به کار این شورا تلقی میشود نشان داد که اختلافات سیاسی به چه پیمانه عمیق و دامنه دار است و تا چه میزان ساختارهای مربوط به صلح و پروسه جاری صلح را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

تنش های دو جناح شامل درحکومت، روی تشکیل شورای عالی مصالحه ملی  اوج گرفته است، روزهای پیش اشرف غنی رییس جمهور با صدور فرمانی ۴۵ تن از اعضای شورای عالی مصالحه ملی را معرفی کرد، این فرمان با واکنش های گسترده روبرو شد و شماری از رهبران سیاسی ازجمله حامد کرزی رییس جمهور پیشین عضویت شان را در این شورا نپذیرفتند، دراین میان اما عبدالله عبدالله در واکنش تندتر، اعلام کرد که بر اساس موافقتنامه سیاسی بین وی و رییس جمهور، تشکیل و معرفی اعضای شورای عالی مصالحه از صلاحیت های رییس این شورا است و به فرمان رییس جمهور ضرورت ندارد.

اختلافات ازاین دست در ساختار حکومت افغانستان بی سابقه نیست و دوره پنج ساله حکومت وحدت ملی با این وضع سپری شد. بعد از این نیز بعید به نظر میرسد که این اختلافات پایانی داشته باشد. رهبران مدعی درعرصه صلح و حکومتداری که شامل در حکومت هستند ممکن است به صورت موقتی روی تقسیم منافع کنار هم بایستند اما اختلافات دامنه دار مدعیان قدرت، ممکن است تا پایان نامعلوم دوره حکومت موجود، ادامه داشته باشد. تفاوتی که بین اختلافات سیاسی در چوکات این حکومت در مقایسه با حکومت وحدت ملی میتوان سراغ گرفت، این است که پروسه صلح بیشتر از منابع و سمت های حکومت به بزنگاه و میدان کشمکش و تاخت و تاز  مدعیان قدرت  بدل شده است.

البته چانه زنی برای به دست آوردن و حفظ قدرت و منابع بیشتر درچوکات حکومت های ائتلافی تقریبا امر معمول و پذیرفته شده است، اما چالشی که در نتیجه این اختلافات دامنه دار در شرایط فعلی خلق شده است، امکان به هم خوردن یک دسته گی سیاسی چهره ها و گروه های درون نظام در ارتباط به  صلح است، پروسه ای که هم اکنون بزرگترین اولویت حکومت و مردم تلقی میشود.

دوجناح که درکشمکش های سیاسی داخلی بیشتر از دیگران سهیم هستند خواسته یا ناخواسته درگیر ودار بحران پسا انتخابات، پروسه صلح را به میدان کشمکش های سیاسی شان تبدیل کردند، نگرانی از گرفتار شدن پروسه صلح در گرداب تنش های داخلی سیاسیون درون حکومت در آغازین روزهای توافق سیاسی پسا انتخابات مطرح میشد، هم اکنون که  توافقنامه سیاسی پسا انتخابات، آرام آرام عملی میشود نگرانی یاد شده از اوج گرفتن اختلافات روی تشکیل، کارویژه ها و صلاحیت های شورای عالی مصالحه جدی تر شده است.

معرفی اعضای شورای مصالحه که شاید اولین گام برای شکل گیری و آغاز به کار این شورا تلقی میشود نشان داد که اختلافات سیاسی که به نظر میرسید تاحدی فروکش کرده است به چه پیمانه عمیق و دامنه دار است و تا چه میزان ساختارهای مربوط به صلح و پروسه جاری صلح را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

این اختلافات ممکن است دوباره اجماع نیم بند سیاسی که درچوکات حکومت پسا بحران انتخابات شکل گرفت را دوباره برهم بزند و باعث شود گروه های درون نظام، همبستگی شان را در دایره هیئت مذاکره کننده صلح حکومت نادیده گرفته با مواضع چندگانه که خواست طالبان نیز است برای مذاکره به مصاف این گروه بروند.

از سوی دیگر اختلافات روی ساختارهای معطوف به صلح، میتواند پروسه صلح را درکنار موانع و مشکلات پرشماری که به همراه دارد به میدان رقابت منفی دوجناح مدعی قدرت بدل کند. دامنه این اختلافات اگر وسیعتر شود، دوطرف سعی خواهند کرد برای تضعیف همدیگر از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. دراین بین، شورای عالی مصالحه که ساختار اختصاصی و با صلاحیت در روند صلح است و انتظار میرود با گرد آمدن چهره های تاثیرگذار سیاسی و مدنی درچوکات این شورا سرنوشت صلح  مشخص شود به دلیل نوپا بودن و فقدان سازماندهی در تصمیم گیری آسیب خواهد دید.

 بدون شک چهره های سیاسی که گردانندگی این شورا را به عهده دارند از خیر منافع و تشریفاتی که درچوکات توافقنامه سیاسی برآن پای فشرده اند نخواهند گذشت اما تصمیم گیری و عملکرد معطوف به صلح از آدرس شورای مصالحه تحت شعاع کشمکش ها برای کسب منافع قرار خواهد گرفت و در نتیجه پروسه صلح متضرر خواهد شد.

این موضوع میتواند گفتگوهای احتمالی صلح بین حکومت وطالبان را تا زمان نامعلوم به تاخیر انداخته و به کسب مشروعیت بیشتر طالبان در صحنه سیاسی  منجر شود.

عبدالجلیل سروش- جمهور