۰

تعلیق عدالت به نام صلح؛ امریکا علیه جمهوریت؟

يکشنبه ۱۲ اسد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۱۵
امریکا برای آنکه هم شرط طالبان را به جا کرده و هم رضایت دولت افغانستان را بدون نیاز به فراخواندن لویه جرگه، فراهم کرده باشد، حبس خانگی این زندانیان متهم به ارتکاب جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت را مطرح کرده است.
تعلیق عدالت به نام صلح؛ امریکا علیه جمهوریت؟
امریکا پیشنهاد کرده که صدها زندانی خطرناک طالبان پس از رهایی از زندان‌های افغانستان حبس خانگی شوند.
 
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع ارشد رسمی گفته که آمریکا این راه حل پیشنهادی را برای خروج از بن بست رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات صلح داده است.
 
پیش‌تر اشرف غنی؛ رئیس جمهوری گفته بود که تاکنون از میان فهرست ۵ هزار نفری طالبان ۴۶۰۰ نفر آنان آزاد شده‌اند؛ اما در مورد آزادی ۴۰۰ نفر دیگر آنان لویه جرگه باید تصمیم بگیرد و افزود در میان این ۴۰۰ نفر افرادی هستند که براساس قانون اساسی، رئیس جمهوری صلاحیت آزادی آنان را ندارد.
 
یک دیپلمات ارشد غربی هم به رویترز گفته است: "امریکایی‌ها و متحدان آنها موافق هستند که دیوانگی خواهد بود که اجازه دهیم برخی از خطرناک‌ترین جنگجویان طالبان آزادانه گشت‌و‌گذار کنند. نیروهای افغان آنها را به جرم انجام برخی از فجیع‌ترین جنایات علیه بشریت دستگیر کرده اند."
 
ظاهرا تنها موضوعی که همه از طرف ها به استثنای طالبان با آن موافق اند، این است که ۴۰۰ زندانی‌ای که گروه طالبان خواستار آزادی آنها در چارچوب فهرست ۵ هزار نفری شان هستند، خطرناک اند و تهدیدهای آنی و مستقیم برای امنیت ملی افغانستان و چه بسا امنیت و صلح در منطقه و جهان محسوب می شوند.
 
رییس جمهور اشرف غنی با درک این خطر، اعلام کرده است که او قادر به آزادی این افراد نیست و در این باره باید لویه جرگه مشورتی تصمیم بگیرد.
 
اینکه رییس جمهوری به رغم صلاحیت های ویژه ای که قانون اساسی در زمینه عفو زندانیان به او اعطا کرده، از آزادی بی قید و شرط آنان ابراز عجز می کند، از یکسو نشانگر مسئولیت پذیری آقای غنی در قبال امنیت و عدالت و ثبات در افغانستان است، و از جانب دیگر، میزان بالای خطری را بازگو می کند که این افراد متوجه صلح و امنیت می کنند.
 
با اینهمه راهی که آقای غنی برای واگذاری مسئولیت تصمیم گیری درباره سرنوشت این زندانیان، پیشنهاد می کند نیز قانونمند و مشروع نیست و کمک چندانی به تحقق عدالت و امنیت نمی کند.
 
لویه جرگه به معنایی که در قانون اساسی آمده به دلیل فقدان مشروعیت دموکراتیک اعضای تشکیل دهنده آن به جهت عدم برگزاری انتخابات، قابلیت برگزاری ندارد و به همین سبب، آقای غنی هم به تأسی از حامد کرزی با اضافه کردن پسوند «مشورتی» به آن سعی می کند خلأ قانونی اش را پر کند.
 
اما در شرایطی که افغانستان یک قوه قضاییه به اصطلاح «مستقل» دارد و تفکیک و استقلال قوا هم یکی از بنیان‌ های اساسی «جمهوریت»‌ محسوب می شود که آقای غنی در حال حاضر، خود را مدافع و منادی آن می داند، لویه جرگه «مشورتی» چگونه می تواند به جای دستگاه قضایی تصمیم بگیرد؟
 
از سوی دیگر، کشوری که قوانین اساسی و جزایی ملی دارد، چرا باید برای رسیدگی به وضعیت حقوقی زندانیانی که امنیت و حاکمیت ملی کشور را به خطر انداخته اند، لویه جرگه تشکیل دهد؟ آیا این امر به معنای تعلیق این قوانین و تضعیف آشکار اصول جمهوری از جمله استقلال و اقتدار دستگاه قضایی نیست؟
 
نکته دیگر، دخالت صریح امریکا در این پرونده است. امریکا برای آنکه هم شرط طالبان را به جا کرده و هم رضایت دولت افغانستان را بدون نیاز به فراخواندن لویه جرگه، فراهم کرده باشد، حبس خانگی این زندانیان متهم به ارتکاب جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت را مطرح کرده است.
 
اول اینکه این یک موضع مداخله جویانه است که نه تنها استقلال دستگاه قضایی افغانستان را سلب و نقض می کند؛ بلکه حتی استقلال و حاکمیت ملی افغانستان و صلاحیت تصمیم گیری مستقلانه دولت کابل در خصوص یکی از مسایل بزرگ و حیاتی مربوط به امنیت ملی کشور را زیر پا می گذارد.
 
دوم اینکه در کدام نقطه از جهان، زندانیان متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را آزاد می کنند و در حبس و حصر خانگی تحت نظارت قرار می دهند؟
 
اگر این راه خوبی برای برخورد با زندانیان خطرناک شمرده می شود، پس چرا امریکا زندان مخوف گوانتانامو را نمی بندد؟ چرا در کنار چند زندانی خطرناک، ده ها زندانی بی گناه هم در آن زندان، به بدترین شیوه های ممکن و دور از چشمان سازمان های حقوق بشری جهان، مورد شکنجه قرار می گیرند؟
 
موضوع سوم اینکه سازوکار اجرایی نظارت خانگی زندانیان خطرناک طالبان چیست؟ آیا دولت افغانستان یا امریکا بر مناطق محل سکونت این افراد در افغانستان و پاکستان، سیطره دارند تا آنان را تحت نظارت قرار دهند و مانع از اقدامات خطرناک شان علیه صلح و امنیت شوند؟
 
برای هیچیک از این پرسش ها، پاسخ مثبتی وجود ندارد و واضح است که هم ایده اشرف غنی و هم طرح پیشنهادی امریکا، عدالت را به نام صلح تعلیق می کند، استقلال قوه قضاییه و حتی حاکمیت ملی افغانستان را سلب و نقض می کند، اعتبار و نفوذ قوانین ملی کشور را ساقط و زائل می کند و آنها را در برابر اصول مسلم نظام «جمهوری» و حقوق مشروع مردم افغانستان به ویژه قربانیان مظلوم جنایت های طالبان، قرار می دهد.
 
محمدرضا امینی - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین