سرنوشت زندانیان خطرناک طالبان چه می‌شود؟

شورای امنیت ملی اعلام کرده که 600 زندانی طالبان مطابق فهرست این گروه به دلایل محدودیت‌های قانونی از بند رها نخواهند شد.
جاوید فیصل؛ سخنگوی شورای امنیت ملی گفته است که روند رهایی زندانیان طالبان تا رهایی 5 هزار زندانی این گروه ادامه خواهد یافت؛ اما 600 تن آنان مطابق فهرست طالبان رها نخواهند شد.
آقای فیصل گفته که این زندانیان طالب جرایمی چون دزدی، قتل، فساد اخلاقی و قاچاق را مرتکب شده‌اند که دولت افغانستان نمی‌توانند آنان را به شکل غیر قانونی رها کنند.
او گفته که طالبان باید به جای این افراد، فهرست تازه‌ای را با حکومت شریک کنند.
 این در حالی است که هم اکنون روند رهایی زنانیان دو طرف متوقف است.
دولت افغانستان گفته که این روند به دلیل افزایش خشونت از سوی طالبان متوقف است.
 
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که واکنش های منفی در قبال روند آزادی بی رویه هزاران زندانی طالبان در شبکه های اجتماعی از سوی مردم افغانستان نیز در حال گسترش است. همزمان گفته می شود که حد اقل یک زندانی آزادشده طالبان، پس از بازگشت به جنگ، زخمی شده است. این امر، نگرانی ها درباره خطرات آزادی هزاران زندانی طالبان برای امنیت ملی افغانستان را بار دیگر افزایش داده است.
 
به باور منتقدان، حکومت باید حقوق مشروع قربانیان جنگ و حملات تروریستی منسوب به طالبان را مد نظر قرار دهد، استقلال قوه قضاییه را به رسمیت بشناسد، هشدارهای آگاهان درباره تهدید امنیت ملی از سوی زندانیان طالبان را جدی بگیرد و بدون آنکه تسلیم فشارهای فزاینده امریکا، طالبان و سایر هواداران سازشنامه دوحه شود، درباره آزادی زندانیان طالبان، کاملا مستقلانه و مبتنی بر منافع حیاتی ملی، تصمیم بگیرد.
 
اینکه همه چیز بر اساس فهرست ارائه شده از سوی طالبان پیش برده شود، نه تنها یک امتیازدهی یکجانبه به گروهی است که هیچ تعهدی نسبت به صلح ندارد و حتی به درخواست های مکرر برای «کاهش خشونت» هم بی توجهی می کند؛ بلکه یک بازی خطرناک با امنیت ملی و بی اعتنایی نابخشودنی به جانفشانی های فرزندان شجاع کشور در صفوف نیروهای امنیتی است که با به خطر انداختن جان های خود، زندانیان خطرناک طالبان را به دام انداخته اند.
 
از سوی دیگر، آزادی همه زندانیان مورد نظر طالبان، ممکن است موضع دولت را در میدان چانه زنی در میز صلح با طالبان، تضعیف کند و آن گروه را در رسیدن به اهداف مورد نظر خویش بدون کمترین اعتنایی به خواسته ها و پیش شرط های دولت افغانستان، تقویت کند.
 
بنابراین، توقف روند آزادی زندانیان طالبان به دلیل مخالفت دولت با آزادی ۶۰۰ زندانی خطرناک طالبان و همچنین با توجه به افزایش مرگبار خشونت های لجام گسیخته طالبان علیرغم انعطاف و حسن نیت دولت نسبت به صلح، اقدامی خردمندانه است و باید تقویت و حمایت شود.
 
در این میان، پرسش این است که صدها یا هزاران زندانی خطرناک طالبان، چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ در صورتی که صلح در نهایت، منعقد شود، آیا عدالت در برابر این افراد، تعلیق خواهد شد یا نه با تکیه بر استقلال دستگاه قضایی و اقتدار و نفوذ و مشروعیت قانون اساسی، آنان در برابر قربانیان جنگ، محاکمه و مجازات خواهند شد؟
 
صرف نظر از ملاحظات سیاسی و امنیتی مورد اشاره در بالا، بحث احراز و اجرای عدالت و اعمال بی مماشات قانون بر جنایتکارانی که دست شان به خون مردم افغانستان، آغشته است یا مرتکب اقدامات ویرانگر علیه امنیت ملی، تمامیت ارضی و ثبات و صلح در کشور شده و در خدمت دستگاه های جاسوسی بیگانه، رژيم های حامی تروریزم، گروه های تروریستی و باندهای تبهکار درآمده اند، یک مساله جدی حقوق بشری است که نباید قربانی صلح منهای عدالت شود.
 
با این حساب، در آستانه آغاز مذاکرات داخلی برای صلح با طالبان، نهادهای حقوق بشری، سازمان های مدافع حقوق قربانیان جنگ، جامعه مدنی و افکار عمومی افغانستان باید با استفاده از مجاری مجاز و مشروع قانونی و حقوقی، بر دولت و سایر دستگاه های داخلی و خارجی درگیر پروسه صلح، فشار وارد کنند تا حقوق بشر را به پای صلح، قربانی نکنند و جنایتکاران و تروریست های آغشته به جنایت و فساد را به سادگی به نام صلح، برائت ندهند. این کمترین انتظاری است که جامعه بزرگ قربانیان جنگ و تروریزم به ویژه بازماندگان غیر نظامی حملات مرگبار انتحاری و خانواده های شهدای امنیتی، از صلح و پیامدهای آن دارند.
 
جهان نیز در این زمینه مسئول است و باید از موضع کنونی دولت افغانستان در زمینه عدم آزادی صدها زندانی جنایتکار و تروریست طالبان، قویا حمایت کند تا به ارزش های مورد ادعای خود در زمینه حقوق بشر و قربانیان جنگ، وفادار باقی بماند.
 
سکینه مدنی - خبرگزاری جمهور