تبادل زندانیان و سرنوشت دست‌های آغشته به خون

گروه طالبان اعلام کرده که رهایی زندانیان آنها به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتد و از امروز تیم فنی آنها در کابل دیگر با دولت در نشست‌های بی‌نتیجه اشتراک نمی‌کند.
 
سه شنبه هفته پیش ۱۲ حمل، طالبان اعلام کرد که هیات سه نفری این گروه برای رهایی زندانیان‌شان به کابل سفر کرده است.
 
شورای امنیت ملی، روز بعد این خبر را تایید کرد و گفت دیدار تیم‌های فنی دوطرف با هم آغاز شده و بحث روی چگونگی رهایی زندانیان جریان دارد.
 
روز گذشته عبدالمتین بیگ؛ رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی گفت که طالبان برای اولین مرحله رهایی زندانیان‌شان، فهرست ۱۵ نفری از فرماندهان جنگی‌شان را به حکومت دادند که "عملا دست‌شان به خون مردم آغشته است."
 
او گفت که رهایی این زندانیان ممکن نیست و دولت حاضر شده ۴۰۰ نفر از زندانیان کم خطر این گروه را رها کند؛ اما طالبان قبول نمی‌کند.
 
قطع مذاکرات طالبان با دولت برای دستیابی به توافقی به منظور تعیین سازوکار آزادی زندانیان نشان می دهد که این روند به آسانی امکان عملیاتی شدن ندارد و با توجه به موضع گیری رییس اداره ارگان های محلی، این طالبان هستند که همچنان تلاش می کنند به طور یکجانبه شرایط خود را بر مذاکرات تحمیل کنند.
 
نکته مهم اما این است که دوطرف بر فهرست افرادی که باید آزاد شوند و نیز اولویت بندی کسانی که قرار است رها گردند، اختلاف نظرهای عمیق و جدی دارند. درخواست آزادی ۱۵ فرمانده مهم طالبان، یکی از مواردی است که این روند را به بن بست کشانده است. کاملا واضح است که هدف طالبان از آزادی زندانیان، کمک به روند صلح و تسهیل فرایند رسیدن یک به توافق با دولت نیست؛ بلکه آن گروه می خواهد مهره های مهم و درشت خود را از زندان آزاد کند تا هم جبهه جنگ، تقویت شود و هم از نظر سیاسی، دست دولت از هرگونه قدرت چانه زنی خالی شود.
 
موضوع مهم دیگر، تعارضی جدی است که میان صلح و عدالت به میان آمده است. بسیاری از هزاران زندانی طالبان در زندان های دولت را کسانی تشکیل می دهند که در جبهات جنگ، دستگیر شده اند. آنها دست شان به خون مردم و نیروهای امنیتی، آغشته است و مرتکب جرایم سنگینی مانند قتل، جنایت و تبانی با دشمن بیگانه علیه امنیت و حاکمیت ملی شده اند. هیچ مرجعی حق آزادی آنان را ندارد و این افراد باید بر بنیاد قوانین داخلی افغانستان، مورد پیگرد کیفری قرار بگیرند و محاکمه شوند. بدیهی است که در این میان، جرایم ۱۵ فرماندهی که طالبان خواستار آزادی آنان هستند و رییس اداره ارگان های محلی، دست آنان را به خون آغشته می داند، بسیار سنگین تر از زندانیان عادی طالبان است.
 
دولت افغانستان یکبار، علیرغم مخالفت صریح و شدید افکار عمومی، تسلیم فشارهای امریکا شد و انس حقانی و چند مهره مهم دیگر شبکه تروریستی حقانی را از زندان آزاد کرد؛ این در حالی بود که عملا هیچ چیزی در قبال این تصمیم، به دست نیاورد و این تنها امریکا بود که به هدف اش برای آزادی دو استاد دانشگاه امریکایی دست یافت. با این حال، دولت در آن زمان، با تعلیق عدالت، اولویت را به صلح داد و انس حقانی هم اکنون به تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه ملحق شده است.
 
این بار اما انتظار می رود که امریکا به عهدنامه های حقوق بشری، قوانین داخلی افغانستان، حقوق مسلم قربانیان جنایت های تروریستی و صلاحیت مشروع دولت در حوزه تصمیم گیری در زمینه سرنوشت دست های آغشته به خون، احترام بگزارد و با استفاده از هیچ ابزاری سعی نکند، شرایط خود را بر این روند تحمیل کند.
 
اینکه امریکا و طالبان در دوحه چه تصمیمی درباره سرنوشت زندانیان گرفته اند، هیچ اهمیتی ندارد؛ زیرا همانگونه که اشرف غنی؛ رییس جمهوری نیز پیش از این، تصریح کرده است، تصمیم گیری در این باره، صلاحیت دولت افغانستان است نه امریکا. صلاحیت دولت هم درباره آزادی زندانیان متهم به ارتکاب جنایات جنگی، جرایم علیه امنیت ملی، وابستگی به سازمان های جاسوسی بیگانه و اقدام علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشور و کشتن افراد بی گناه و سربازان نیروهای مسلح، با اهرم هایی مانند قانون، استقلال قوه قضاییه، حقوق انسانی قربانیان تروریزم و... محدود می شود.
 
با توجه به این مسایل، صرف نظر از اینکه طالبان به تعبیر رییس اداره ارگان های محلی، با لجاجت، چه رویکردی را در پیش می گیرند، دولت افغانستان باید از حقوق مشروع مردم افغانستان و قربانیان مظلوم جنگ، به خوبی صیانت کند و اجازه ندهد که منافع استراتژيک قدرت های خارجی بر امنیت و ثبات ملی، ترجیح داده شود.

عبدالمتین فرهمند- جمهور