۰

پیامد اقتصادی بحران سیاسی؛ دولت غیر شفاف‌تر می‌شود؟

شنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۶
به جای دستبرد به قانون و دامن زدن به بحران مالی و اقتصادی در اوج تنش های سیاسی در کشور، بهتر است آقای غنی از چهره مورد اعتماد خود در وزارت مالیه استفاده کند.
پیامد اقتصادی بحران سیاسی؛ دولت غیر شفاف‌تر می‌شود؟
آلیس ویلز؛ معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی از "انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه" به ارگ ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده است. دفتر خانم ویلز گزارش مؤسسه صلح ایالات متحده در مورد تغییرات اخیر در وزارت مالیه افغانستان را توییت کرده و آن را نگران‌کننده خوانده است .
 
در این توییت آمده که "مردم افغانستان نیازمند دولت پاسخگو هستند."
 
سه روز پیش اشرف غنی، عبدالهادی ارغندیوال را به عنوان نامزدوزیر مالیه افغانستان معرفی کرد.
 
در گزارش این مؤسسه آمده که بر بنیاد فرمان اخیر اشرف‌غنی، صلاحیت‌های جمع‌آوری عواید، گمرکات، خزانه‌ و بودجه از وزارت مالیه سلب شده‌ و به عنوان نهادهای مستقل تحت نظر یکی از مشاوران رییس جمهوری قرار خواهند گرفت.
 
گزارش مؤسسه صلح ایالات متحده می‌افزاید که این اقدام، وزارت مالیه را که وظیفه اصلی آن حراست از ثبات مالی و بودجوی افغانستان است، به یک نهاد اداری و تدارکاتی کوچک تبدیل و امور مالی را "دچار دست‌اندازی سیاسی" می‌کند.
 
هدف از تصمیم رییس جمهوری برای انتقال صلاحیت های اصلی وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری، مشخص نیست؛ اما این تصمیم افزون بر آنکه غیر قانونی است، موجب بروز مشکلات جدی در زمینه مبارزه با فساد، جلب اعتماد کشورهای کمک کننده در حوزه شفافیت مالی و مبارزه با فساد و همچنین دامن زدن به این گمانه می شود که اقتصاد ملی نیز دستخوش دست اندازی های سیاسی شده و دیگر «ملی» نیست؛ زیرا ممکن است برای مقاصد سیاسی و جناحی، مورد استفاده قرار بگیرد.
 
این تصمیم غیر قانونی است؛ زیرا بر بنیاد قوانین، وزارت مالیه، وظیفه تدوین بودجه ملی، ارائه آن به پارلمان، اعطای آن به وزارتخانه ها و نهادهای دیگر و نظارت بر شیوه و میزان مصرف آن را برعهده دارد. انتقال این صلاحیت ها به ارگ ریاست جمهوری و اعطای آن به یک مشاور رییس جمهوری، هیچ توجیه قانونی ندارد.
 
این امر همچنین در مسیر تأمین شفافیت مالی که از نیازهای مهم برای سلامت اقتصاد افغانستان و پالایش آن از فساد و اختلاس است، چالش ایجاد می کند؛ زیرا مشاور رییس جمهور در قبال هیچیک از نهادهای دیگر پاسخگو نیست و به این ترتیب، پارلمان نمی تواند او را در قبال دخل و خرج منابع مالی و امور بودجوی کشور، مورد پرسش و مؤاخذه قرار دهد.
 
از سوی دیگر، این تصمیم در اوج تنش های سیاسی، به این نگرانی جدی دامن می زند که بودجه و اقتصاد ملی نیز به حوزه جنگ قدرت دولت های موازی، کشانده شده و به این ترتیب، منابع ملی و دارایی های عمومی نیز در کشاکش های سیاسی، قربانی کامجویی های اقتدارگرایانه قرار گرفته است.
 
این امر در عین حال می تواند تأثیرات ویرانگری بر رویکرد کشورهای کمک کننده در قبال ادامه همکاری های مالی آنان با دولت افغانستان بگذارد و زمینه ساز یک بحران غیر قابل مهار اقتصادی در دولتی شود که برای ادامه بقا شدیدا وابسته به کمک های خارجی است.
 
پیش از این نیز ادامه بحران سیاسی و تداوم کار دولت های موازی در کابل، خشم امریکا به عنوان بزرگترین حامی مالی دولت افغانستان را برانگیخته و واشنگتن، یک میلیارد دالر از کمک هایش به افغانستان را قطع کرده است. بنابراین، انتقال صلاحیت های ذاتی وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری، می تواند دامنه این اقدامات کشورهای کمک کننده را گسترش دهد.
 
در این میان، ممکن است این تصور به وجود بیاید که به دلیل انتصاب عبدالهادی ارغندیوال به عنوان سرپرست وزارت مالیه،‌ آقای غنی به او اعتماد ندارد و به همین دلیل با انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری، عملا دایره صلاحیت های آقای ارغندیوال را محدود کرده است.
 
این گمانه از آنجا تقویت می شود که در طول سال های گذشته، وزارت مالیه در انحصار عناصر بسیار مورد اعتماد رییس جمهوری بوده است؛ به گونه ای که وزیر مالیه نه تنها مدیریت انحصاری امور مالی و اقتصادی کشور را بر عهده داشته؛ بلکه حتی گاه فراتر از حوزه های اقتصادی، در مسایل مربوط به سیاست خارجی، صلح، امنیت و... نیز مداخله می کرده و به جای وزیر خارجه با مقام های داخلی و خارجی درباره این مسایل، دیدار و گفتگو داشته است.
 
اگر این برداشت درست باشد، به جای دستبرد به قانون و دامن زدن به بحران مالی و اقتصادی در اوج تنش های سیاسی در کشور، بهتر است آقای غنی از چهره مورد اعتماد خود در وزارت مالیه استفاده کند؛ مگر آنکه در تعاملات سیاسی پشت پرده، مجبور شده باشد وزارت مالیه را به یک عضو حزب اسلامی بدهد.
 
با اینهمه، تصمیم به انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری و اعطای آن به یک مشاور، دولت را در قبال مسایل مالی و اقتصادی، غیر شفاف تر می کند، زمینه ساز فساد سیستماتیک می شود، به اعتماد کشورهای کمک‌کننده، لطمه وارد می کند و به نگرانی هایی که پیش از این در زمینه عدم شفافیت کدهای ویژه مالی نهاد ریاست جمهوری وجود داشت، در مقیاس چندین برابر، دامن می زند.
 
علی موسوی - جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین