دعوای فیسبوکی امرالله صالح؛ آزادی بیان در خطر است؟

دادستانی کل تایید کرده که روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح؛ معاون اول اشرف‌غنی علیه ۳۹ نفر شکایت درج کرده و آن‌ها را متهم کرده که در شبکه‌های اجتماعی به آقای صالح توهین کرده و دشنام داده‌اند.
 
جمشید رسولی؛ سخنگوی داستانی کل گفته که براساس شکایت‌نامه‌هایی که به این نهاد رسیده، برخی از این افراد کارمندان وزارت‌های داخله، تحصیلات عالی، دفاع و اقتصاد هستند.
 
پیش از این امرالله صالح در یک نوشته فیس‌بوکی هشدار داده بود که «حافظه بسیار قوی دارد و چیزی را فراموش نمی‌کند» و تکنولوژی نیز به او در این راستا کمک می‌کند.
 
او اما در اظهارات تازه‌اش گفته است که کسی را به اتهام «توهین، دشنام و ناسزاگویی» در پای نوشته‌هایش، به مراجع عدلی و قضایی معرفی نکرده و «آنچه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد اقدام شاخه حقوقی و سیاسی روند سبز افغانستان – رسا به خاطر دفاع از حریم سازمان و حریم خصوصی اعضای سازمان است».
 
در این شکی نیست که اهانت و دشنام هم به لحاظ حقوقی، عملی مجرمانه و قابل پیگرد است و هم از نظر اخلاق انسانی و عرف اجتماعی، امری ناپسند، وقیح و قبیح محسوب می شود.
 
بنابراین، نه تنها امرالله صالح؛ بلکه هر فرد حقیقی یا حقوقی دیگری حق دارد که دشنام دهندگان را مورد پیگرد قرار دهد و از آنها شکایت کند.
 
با این وجود، به نظر می رسد که درباره برخورد امرالله صالح یا روند به اصطلاح سبز تحت رهبری او با فعالان مجازی، نکته هایی وجود دارد که نمی توان از آن چشم پوشید.
 
نخستین مساله این است که امرالله صالح در حال حاضر در اوج قدرت قرار دارد و بدون آنکه دولت به رهبری اشرف غنی مستقر شود، او عملا و البته در اقدامی غیر معمول که قانونی هم نیست، در جلسات راهبردی، دیدارهای مهم و نشست های استراتژيک ارگ شرکت می کند؛ این در حالی است که کرسی جنرال عبدالرشید دوستم که از نظر قانونی، معاون اول ریاست جمهوری محسوب می شود و برای این پست، از سوی اشرف غنی، منصوب نشده؛ بلکه از مردم رأی گرفته، خالی است و او در نشست های رسمی حکومتی، غایب است. با این حساب، آقای صالح محق نیست که از صلاحیت های فراقانونی اش به عنوان معاون اول رییس جمهوری احتمالی که با هزار اما و اگر می خواهد کرسی قدرت را اشغال کند، اینگونه با فرودستان، مأموران دون پایه ادارات دولتی و منتقدان ساده خود در فضای مجازی برخورد کند.
 
نکته دوم هم این است که آقای صالح، شکایت مستقیم از این افراد را رد کرده و مدعی شده که آنها از سوی شاخه حقوقی و سیاسی روند سبز، مورد پیگرد قرار گرفته اند. این در حالی است که افراد یادشده در زیر پست های فیسبوکی امرالله صالح، نظر داده اند؛ نه در صفحات رسمی منسوب به جریان مورد نظر. بنابراین، نقش خود آقای صالح در این پرونده، مستقیم است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد.
 
تهدید قبلی او مبنی بر اینکه که «حافظه بسیار قوی دارد و چیزی را فراموش نمی‌کند» و تکنولوژی نیز به او در این راستا کمک می‌کند هم این ادعا را تأیید می کند که پیگرد افراد یادشده، کار خود اوست نه سازمان تحت امرش.
 
موضوع سوم این است که در هردو صورت، دغدغه اصلی و نگرانی بنیادین مردم درباره سرنوشت آزادی بیان در صورت در اختیار گرفتن کامل قدرت از سوی اشرف غنی و معاون اول او در آینده را نمی توان نادیده گرفت.
 
مردم این شیوه برخورد با منتقدان را «سرکوب» تلقی می کنند؛ سرکوبی که از قدرت ناشی می شود. این در حالی است که از چهره هایی مانند امرالله صالح انتظار می رود که در مسیر تقویت و توسعه آزادی بیان فعالیت کنند و برای تشکیل جامعه ای آزاد و دموکراتیک، مبارزه و تلاش کنند؛ نه اینکه با به بند کشیدن منتقدان شان، این دستاورد آسیب پذیر و شکننده را تضعیف کنند و در این زمینه با طالبان و نیروهای سرکوبگر دیگر، مقایسه شوند.
 
مساله چهارم نیز ضرورت سامان دهی معقول به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در افغانستان است. این مهم نیاز به فرهنگ سازی، سیاست‌گذاری، وضع قوانین نظارتی کارآمد و عادلانه و رفتارهای مبتنی بر مدارا و شکیبایی مقامات بلندپایه است. با بگیر و ببند نمی توان به وضعیت آشفته و نابسامان شبکه های اجتماعی در افغانستان، سامان بخشید. کشورهای آزاد و متمدن به این شیوه متوسل نمی شوند و دولت های بسته و سرکوبگر هم با اعمال این رویکرد، نتیجه عکس گرفته و خود را بیشتر منزوی و مطرود کرده اند.
 
علی موسوی - جمهور