غور تنها قربانی تبعیض و محرومیت و بی عدالتی نیست؛ بلکه ولایت های پرشمار دیگری نیز هستند که قربانی این سیاست سنتی قوم گرایان حاکم بر دستگاه های سیاسی و اقتصادی کشور می شوند.

صدها تن از اهالی غور که از چهار روز به این طرف در فیروزکوه؛ مرکز این ولایت تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند، تمامی ادارات دولتی شامل دفتر والی را بستند.
 
معترضان می‌گویند نیازهای شان در زمینه جاده‌سازی و برق‌رسانی، در بودجه سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته نشده و خواهان تجدید نظر دولت در این زمینه هستند.
 
پروژه ساخت جاده غور تا کابل و نیز احداث بند آبگردان بوزه لیچ برای تولید برق، شامل بودجه سال آینده خورشیدی نشده است.
 
معترضان تصمیم گرفته‌اند در صورت پذیرفته نشدن خواست‌های شان از سوی مقام‌های کابل، دست از اعتراضات برندارند.
 
برخی فعالان از احتمال اخراج مقام‌های محلی غور نیز خبر داده اند.
 
غور در مرکز افغانستان دارای طبیعتی کوهستانی است که راه‌های مواصلاتی آن ساخته نشده و فعالان این ولایت عقب‌ماندگی در آن را نتیجه دشوارگذار بودن مسیرهای آن می‌دانند.
 
عبدالحی خطیبی؛ سخنگوی والی غور هم گفته است که خواسته های معترضان برحق است.
 
این اعتراضات در حالی برگزار می شود که بی عدالتی و فقدان توازن در اختصاص منابع توسعه ای در بودجه ۹۹ یکی از بحث های داغ در هنگام بررسی این سند ملی در مجلس نمایندگان بود.
 
آگاهان می گویند که حکومت هنوز به بدیهیات ضروری برای بهره وری همسان مردم سراسر کشور از پروژه های توسعه ای و انکشاف متوازن باورمند نیست و رویکردهای تبعیض آمیز و ناعادلانه در تنظیم سند بودجه که محصول سال ها ستم و بی عدالتی است، همچنان پررنگ است.
 
البته در این میان، غور تنها قربانی تبعیض و محرومیت و بی عدالتی نیست؛ بلکه ولایت های پرشمار دیگری نیز هستند که قربانی این سیاست سنتی قوم گرایان حاکم بر دستگاه های سیاسی و اقتصادی کشور می شوند.
 
بنابراین عصیان و اعتراض آگاهانه مردم غور علیه محرومیت و تبعیض باید مورد حمایت قرار بگیرد تا به حرکتی فراگیر علیه بودجه ای غیر ملی بدل شود. این حق مشروع و مدنی مردم افغانستان است که دولت را مجبور به اعمال عدالت و توزیع همسان ثروت و سرمایه در سراسر کشور کنند.
 
مردم حق دارند علیه تبعیض و ستم و بی عدالتی و ظلم ناشی از نگاه یکجانبه قومی به سیاست و ثروت به پا خیزند و اجازه ندهند که این امر به یک فرهنگ عادی و پذیرفته شده بدل شود.
 
مثلا اینکه ولایت کوچک و حاشیه ای خوست با چند ده هزار نفوس، بودجه ای چندین برابر غور و بامیان و دایکندی و... دریافت می کند، این امر هیچ توجیه دیگری جز تبعیض و بی عدالتی ندارد و مردم هم با دیدن این بی عدالتی وقیح و عریان، چاره ای غیر از عصیان و اعتراض نخواهند داشت.
 
از سوی دیگر، اعتراض مردم غور که پیش از تصویب سند بودجه در مجلس نمایندگان، آغاز شده بود، پس از تصویب این سند هم ادامه پیدا کرده و چه بسا شدیدتر شده است. این به معنای آن است که مردم از عملکرد نمایندگان پارلمان در این زمینه هم راضی نیستند و این اعتراض عصیانگرانه، به یک معنا علیه مجلس نیز هست؛ زیرا این نهاد نخواست یا نتوانست دغدغه های مشروع مردم در باره سند بودجه را در متن نهایی آن، اعمال کند و وزارت مالیه را مجبور به عقب نشینی به نفع عدالت، علیه تبعیض و در راستای خواست های قانونی مردم افغانستان کند.
 
حتی بر بنیاد برخی ادعاها در جریان تصویب سند بودجه، میان وزارت مالیه و شماری قابل توجه از نمایندگان مجلس «معامله» صورت گرفته و وزارت یادشده با تمکین در برابر خواست های غیر قانونی نمایندگان سودجو، و اعطای پول و پروژه و پست به آنان و نزدیکان و وابستگان شان، از آنان تعهد گرفته است که سند بودجه را در آخرین روز کاری مجلس، بدون اعتنا به اعتراضات نمایندگان منتقد به تصویب برسانند.
 
اتفاقی که در جریان تصویب سند بودجه رخ داد هم نشان داد که صداهای معترض، عمدا ناشنیده باقی ماند تا سند بودجه به سرعت تصویب شود.
 
این نوعی دیگر از تبعیض و ستم و بی عدالتی جاری در سیاست و اداره دولت افغانستان است. بر این اساس، مردم حق دارند علیه این وضعیت که سال هاست در تار و پود حکومت داری فاسد افغانستان، ریشه دوانده، دست به اعتراض بزنند و برای به کرسی نشاندن خواسته های خود، دروازه ادارات دولتی را با قدرت، مسدود کنند.
 
سید محمدمهدی حسینی - خبرگزاری جمهور