امکانات دولت در خدمت نامزدهای قدرت

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما به دنبال آغاز رسمی کارزارهای انتخاباتی، بر حفظ بی‌طرفی مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی در امور انتخاباتی تاکید کرد.
 
یوناما اخیرا با نشر اعلامیه‌ای، گفت که مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی باید وظایف‌شان در حکومت را از کمپاین‌های انتخاباتی جدا کنند و از استفاده موقف حکومتی به‌نفع کاندیدای مشخص خودداری ورزند.
 
یوناما ابراز امیدواری کرد که با آغاز کارزارهای انتخاباتی، نامزدان و حامیان آن‌ها، به‌صورت عادلانه در مطابقت با قانون انتخابات، کارشیوه کمیسیون انتخابات برای نامزدان و مقرراتی که از سوی این کمیسیون تصویب شده‌است، کمپاین کنند.
 
یوناما از کمیسیون‌های انتخاباتی نیز خواسته‌است تا برای ایجاد اطمینان و اعتماد مردم در روند انتخابات کار کنند.
 
این در حالی است که عبدالله عبدالله؛ رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز گفته‌است منابع دولتی مربوط به مردم افغانستان است و نباید از آن استفاده کمپاینی شود.
 
با اینهمه نه تأکید یوناما و نه توصیه عبدالله مانع از سوء استفاده گسترده نامزدهای قدرت از امکانات دولتی برای اهداف انتخاباتی خواهد شد.
 
این تأکیدها و توصیه ها فاقد هرگونه الزام قانونی و پیامد حقوقی اند. نامزد قدرت هم شاید این سخنان را با بیانی برانگیزنده تر و صدای صریح تر فریاد کند؛ کما اینکه تاکنون بارها از نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی خواسته است که در انتخابات «بی طرف» باشند؛ اما آیا این توصیه های شبه اخلاقی، چیزی شبیه دزد دزد گفتن همزمان دزد و کاروان نیست؟!
 
اشرف غنی از معرفی رؤسا و مدیران کمیسیون های ولایتی انتخابات، خودداری می کند و به قول «فیفا» فهرست پیشنهادی این افراد، روزی سه بار به ارگ فرستاده می شود؛ اما در نهایت، فردی از جانب اشرف غنی، منصوب می شود که مورد تأیید و اعتماد خود اوست و تأیید و اعتماد او نیز چیزی غیر از این نیست که فرد مورد نظر، به جای اعمال قانون و تعهد در برابر سلامت و شفافیت انتخابات، صرفا نماینده و مجری طرح تقلب های گسترده ارگ در جریان انتخابات باشد.
 
این تنها یک نمونه از صدها موردی است که نشان می دهد امکانات دولت آشکار در خدمت نامزد قدرت است. البته بدیهی است که اشرف غنی در این زمینه تنها نیست و عبدالله عبدالله هم به سهم خود و تا آنجا صلاحیت هایش به او امکان می دهد، از امتیاز حضور در حکومت برای پیشبرد اهداف انتخاباتی خود، بهره برداری خواهد کرد. به این ترتیب، دولت عملا در خدمت نامزدهای قدرت در انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته و این امر، نه تنها تهدیدی علیه سلامت انتخابات است و می تواند مقدمه بروز یک بحران سیاسی و اجتماعی فراگیر قرار بگیرد؛ بلکه امیدهای اندک باقیمانده به انتخابات و مردم سالاری را نیز نابود خواهد کرد و با تعلیق مهم ترین ارکان و مفاد قانون اساسی، زمینه را برای استقبال مردم از یک رژيم سرکوبگر و غیردموکراتیک به سبک طالبان هموار خواهد ساخت.
 
بنابراین، اصرار و پافشاری بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، لزوما به معنای ایمان عمیق و اعتقاد قلبی اشرف غنی به دموکراسی و مردم سالاری به مثابه الگویی بی بدیل و غیر قابل جایگزین برای تعریف و مشروعیت بخشیدن به ساختار قدرت نیست؛ بلکه این رویکرد اگرچه به نحو ریاکارانه ای به این بهانه پیش برده می‌ شود؛ اما عملا با اقدامات گروه های تروریستی و نیروهای ضد نظام که در پی براندازی دولت هستند، هیچ تفاوتی ندارد؛ زیرا در نهایت هردو رویکرد، نتیجه مشابهی در پی دارد و آن، تعطیلی و تعلیق مردم سالاری و روی کار آوردن یک رژيم توتالیتر و تمامیت خواه و فاسد است که سراسر در خدمت اراده یک حلقه حقیر قومی قرار داشته باشد و به جای تمکین در برابر قانون و تعهد در قبال اراده و انتخاب مردم، مجری طرح های تمامیت خواهانه یک تیم کوچک باشد.
 
بر این اساس، این تنها صلح با طالبان نیست که جمهوریت نظام را تهدید می کند؛ بلکه یکی از بزرگترین تهدیدها در این زمینه، دستبرد به مردم سالاری و مهندسی جمهوریت به نفع استبداد قومی یک گروه تمامیت خواه است.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور