آقای غنی برای توجیه تقلب های احتمالی در انتخابات پیش رو نیاز به یک مرجع مشروعیت بخش پرنفوذ و معتبر دارد. دارالافتاء‌ در کنار شورای سرتاسری علما می تواند به مثابه یک دادگاه عالی غیررسمی، این امکان را برای آقای غنی فراهم سازد.

اشرف ‌غنی؛ رییس حکومت وحدت ملی فرمان‌ تأسیس «دارالافتاء» در افغانستان را صادر کرد.
 
بربنیاد خبرنامه ارگ ریاست جمهوری که روز سه شنبه، ۲۵سرطان منتشر شد،  آقای غنی در این فرمان، دستور تأسیس دارالافتاء به‌منظور صدور فتواهای شرعی را داده ‌است.
 
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده‌است که دارالافتاء جمهوری اسلامی افغانستان به ‌عنوان یگانه مرجع اصدار فتواهای شرعی تأسیس گردد.
 
همچنین در این خبرنامه آمده ‌است: «این نهاد از حیث تشکیل و بودجه مستقل می ‌باشد.»
 
براساس این فرمان، وزارت عدلیه مکلف است که سند تقنینی دارالافتاء افغانستان را در هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط ترتیب و طی مراحل کند.
 
این در حالی است که پیش از این شماری از عالمان دینی خواستار ایجاد دارالافتاء در افغانستان شده‌ بودند.
 
گفته می‌شود که طرح ایجاد «دارالافتاء» در دوران حکومت حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین نیز روی دست بود؛ اما بنا به دلایلی تحقق نیافت.
 
انگیزه واقعی آقای غنی از تأسیس این مرکز فقهی در شرایط کنونی به درستی مشخص نیست؛ اما احتمال می رود که یکی از اهداف او، استفاده از فتاوای شرعی علمای عضو این مرکز به منظور به کرسی نشاندن تصمیم های خود در زمینه صلح، جنگ، انتخابات و... باشد.
 
با توجه به شدت گرفتن تلاش های صلح با طالبان، آقای غنی نیاز به پشتوانه های نیرومند داخلی دارد تا این روند را آنگونه که خود آرزو می کند، مدیریت کند. از سوی دیگر، در صورتی که همه جناح های داخلی و قدرت های خارجی از یک توافق صلح با طالبان، حمایت کنند، آقای غنی از پشتوانه های لازم برای مقاومت در برابر آن، برخوردار نیست؛ زیرا او نه یک رهبر پرنفوذ قومی است و نه از وجاهت و جایگاه مقبول سیاسی و مذهبی برخوردار است تا بتواند بدون نیاز به یک پشتوانه پایدار خارجی، اهداف سیاسی خود برای استمرار سلطه اش بر افغانستان را به کرسی بنشاند؛ بنابراین، ایجاد یک مرکز قدرتمند فقهی و مذهبی در جامعه سنتی افغانستان، ابزارهای لازم برای همراه کردن بخشی از جامعه با آرا و مواضع او را میسر می سازد.
 
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هم یکی دیگر از مواردی است که همه تصمیم های آقای غنی که زیر نام صلاحیت های رییس جمهوری در قانون اساسی صورت می گیرد  را سمت و سوی سیاسی می دهد. به نظر می رسد که اقدام به تأسیس دارالافتاء هم یکی از اقدامات او برای تضمین و تحکیم یا به بیان بهتر، توجیه پیروزی سازمان دهی شده اش در انتخابات پیش رو است.
 
همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نسبت به احتمال تقلب و عدم شفافیت به نفع نامزدهای حکومت در انتخابات پیش رو هشدار داده اند. به تازگی عبدالله عبدالله؛ از رقبای جدی اشرف غنی نیز هشدار داد که تکرار تجربه انتخابات ۲۰۱۴ برای مردم افغانستان فاجعه بار خواهد بود.
 
بنابراین، می توان نشانه های بحران سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری را از هم اکنون مشاهده کرد. آقای غنی برای توجیه تقلب های احتمالی در انتخابات پیش رو نیاز به یک مرجع مشروعیت بخش پرنفوذ و معتبر دارد. دارالافتاء‌ در کنار شورای سرتاسری علما می تواند به مثابه یک دادگاه عالی غیررسمی، این امکان را برای آقای غنی فراهم سازد؛ ضمن آنکه اقدام به تأسیس این مرکز، تنها کمتر از سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری می تواند نوعی دلجویی از علما نیز محسوب شود تا آقای غنی بتواند حمایت آنها را هم به دست آورد.
 
با اینهمه، تجربه نشان داده است که در حکومت های مدرن، امتزاج و درآمیختگی شریعت و حکومت همواره به زیان شریعت و به سود حکومت تمام شده است؛ زیرا در این امر، دین در خدمت دولت قرار می گیرد و به جای دغدغه دفاع از حقیقت، به توجیه سیاست های حکومت می پردازد و سیاست گران نیز با استفاده ابزاری از قداست ذاتی دین، آن را از معنای اصلی آن تهی می کنند و به نهادی وابسته و تحت سلطه و اداره حکومت، تقلیل می دهند؛ کاری که کرزی و اشرف غنی بارها با شورای علما انجام داده اند و اینک دارالافتاء می تواند این هدف را بهتر از شورای علما انجام دهد.
 
علی موسوی - جمهور