گزینه ها و گفتگوهای صلح از کابل تا دوحه

اشرف غنی طی فرمانی، سلام رحیمی؛ رییس دفتر خود را به حیث وزیر دولت در امور صلح تعیین کرد.
 
در فرمان اشرف غنی آمده است: "به تأسی از فقره 13 ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم عبدالسلام رحیمی را در بست خارج رتبه به حیث نماینده خاص رییس جمهور و وزیر دولت در امور صلح، با عضویت‌شان در جلسات کابینه، شورای امنیت ملی، کمیسیون‌ها و شوراهای عالی با حفظ تمام حقوق و امتیازات قبلی‌شان، منظور می‌نمایم."

آقای رحیمی از 5 سال بدین سو به حیث رییس دفتر رییس جمهور ایفای وظیفه می‌کرد.
 
هنوز مشخص نیست که با تعیین آقای رحیمی به حیث وزیر دولت در امور صلح، شورای عالی صلح لغو خواهد شد یا خیر؟
 
خبرهای تأیید ناشده هم حاکی است که عمر داوودزی؛ رییس دبیرخانه شورای عالی صلح، رییس کمپاین انتخاباتی آقای غنی شده‌ است.
 
اشرف غنی همچنان فرمان هایش را به صلاحیت رییس جمهور در ماده ۶۴ قانون اساسی، منتسب می کند و به این ترتیب به زعم خود به آن مشروعیت می بخشد، این در حالی است که تاریخ مصرف این صلاحیت ها برای او از تاریخ اول جوزای امسال، منقضی شده؛ زیرا او دیگر رییس جمهور افغانستان نیست.
 
صرف نظر از این، اگر عزل و نصب های تازه آقای غنی، انگیزه سیاسی و انتخاباتی نداشته باشد، هیچ کمکی به روند صلح نمی کند؛ زیرا اول اینکه این عزل و نصب ها و جا به جایی ها، تنها محدود به یک حلقه کوچک قومی می شود که از پنج سال پیش، اطراف اشرف غنی را احاطه کرده است. آنها اگر عناصری کارآمد و اثرگذار می بودند، بدون تردید، اکنون وضعیت در عرصه های گوناگون محدوده مسؤولیت آنها بسیار بهتر بود. از این منظر، افرادی مانند سلام رحیمی، همایون قیومی، هارون چخانسوری، کاکر، محب و... معجزه نمی کنند.
 
از جانب دیگر، روند صلحی که آقای غنی هر روز با ترکیب های تازه و آرایش های بدیع، بر ساز و برگ آن می افزاید، اصولا از حیطه قدرت او خارج است. گفتگوهای واقعی صلح در قطر، پشت درهای بسته میان امریکا و طالبان جریان دارد؛ روندی که نمایندگان آقای غنی بارها با حقارت و سرخوردگی، از ورود به آن، محروم شده و شرمسار و سرشکسته به کابل بازگشته اند.
 
بنابراین، گزینه های حلقه کوچک قومی مورد تأیید آقای غنی به هر میزانی که جا به جا شوند، هیچ تأثیری روی چشم انداز و نتیجه روند صلح امریکا و طالبان نخواهند داشت.
 
فرمان های شاهانه آقای غنی هم تنها مصرف داخلی دارد و می تواند با ایجاد دیوان سالاری و تراکم اداری، شمار و آمار ادارات فعال در حوزه صلح را بیشتر کند. او می تواند در کابل به هر میزانی که اراده کند بر تعدد سازمان های مرتبط با صلح بیافزاید، بدون آنکه تفکیک و توفیری در دایره صلاحیت ها و محدوده مسؤولیت های آنان وجود داشته باشد؛ اما سرنوشت صلح در دوحه رقم خواهد خورد.
 
مقام های امریکایی از «لحظه سرنوشت ساز» در مذاکرات دوحه سخن می گویند؛ موضوعی که بی تردید، نه اشرف غنی و حلقه حواریون قومی اش و نه مردم افغانستان از آن آگاهی دارند؛ با این حال، این نکته، محرز است که سلام رحیمی و عمر دادوودزی و... نمی توانند نقشی در تعیین آن لحظه سرنوشت ساز ایفا کنند. بازیگران اصلی سناریوی صلح، امریکا و طالبان هستند. آقای غنی صرفا می تواند با دامن زدن به دیوان سالاری احمقانه یک حکومت فاسد، حضور خود در کرسی ریاست جمهوری افغانستان را برای خود و اطرافیانش، توجیه کند.
 
برای او حتی مهم نیست که با عزل و نصب های جدید و تعریف ترکیب های تازه و ایجاد سمت های اداری نو در زمینه صلح، کارکرد و اثرگذاری ادارات موجود و فعال در این عرصه را زیر سؤال می برد و به این ترتیب، به بی اثربودن بازی کودکانه عزل و نصب های فاقد اثر و ثمر، ناخواسته اذعان می کند. به عنوان نمونه، وقتی سمتی به عنوان وزیر دولت در امور صلح، ایجاد می شود، شأن و حیثیت حقوقی نهاد عریض و طویلی به نام شورای عالی صلح، مورد پرسش قرار می گیرد و عملکرد و دستاورد چندین ساله آن با وجود هزینه کردن ده ها میلیون دالر برای ادامه کارش، با تردید مواجه می شود.
 
برای یک رییس جمهوری مسؤول که مدام به «تأسی از قانون اساسی» تظاهر می کند، این یک شکست شرم آور است که بدون حسابرسی از ادارات فعال و موجود، دستور ایجاد اداره های موازی را می دهد و بر تراکم و ترافیک گیج کننده اداری اش می افزاید.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور