مسؤولیت قدرت‌های خارجی در برابر بحران مشروعیت حکومت

جان بس؛ سفیر امریکا در کابل خواهان حل اختلاف ‌ها بر سر دوره‌ کاری حکومت وحدت ملی شده است.
 
این دیپلمات امریکایی گفته است: "امیدوارم کارشناسان و قانون دانان افغانستان در ارتباط به دوره کار حکومت وحدت ملی قضاوت داشته باشند. قانون اساسی افغانستان در این ارتباط قضاوت خواهد داشت".
 
آقای بس همچنین گفته است که ایالات متحده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به افغان ها کمک می کند؛ زیرا به گفته او انتخابات برای مردم افغانستان مهم است و ایالات متحد کمک می کند تا نتایج انتخابات برای همه قابل قبول باشد.
 
اظهارات سفیر امریکا درباره سرنوشت حکومت پس از اول جوزای سال پنجم با اشاره به هشدارهای مخالفان سیاسی ارگ و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حالی صورت می گیرد که بربنیاد یک دیدگاه، ۳۱ ثور، آخرین روز کاری حکومت وحدت ملی بود و از روز چهارشنبه، ۱ جوزا ادامه کار آن مشروعیت ندارد و باید یک اداره سرپرست، زمام امور را در اختیار بگیرد.
 
پیش از این، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، طرح ایجاد حکومت سرپرست را به دیپلمات های خارجی مقیم کابل، ارائه کرده بود.
 
این بدان معناست که بخشی از مسؤولیت بحران مشروعیت حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای سال پنجم بر عهده قدرت های خارجی است؛ قدرت هایی که از همان آغاز، در شکل گیری و مهندسی حکومت وحدت ملی، نقشی مستقیم و محوری ایفا کردند و با تصمیم های بدعت گذارانه شان در برابر نص صریح و روشن قانون اساسی، به ایجاد حکومتی مشروعیت بخشیدند که از صندوق های رأی و انتخاب مستقیم مردم افغانستان برنیامده بود.
 
از این منظر، اساس حکومت وحدت ملی از همان آغاز  بربنیاد دور زدن قانون اساسی شکل گرفت و مشروعیت حقوقی آن مورد خدشه و سؤال بود.
 
امریکا که جان کری؛ وزیر خارجه اسبق اش، مستقیما پایه گذار حکومت وحدت ملی محسوب می شود، مسؤول اصلی بحران مشروعیت این حکومت به حساب می آيد و باید با موضع گیری صریح و واضح در قبال وضعیت حقوقی ادامه کار یا کناره گیری حکومت پس از اول جوزا با عنایت به مفاد قانون اساسی، به وظیفه اش در این زمینه عمل کند.
 
به بیان دیگر، امریکا با حمایت همه جانبه از قدرت گیری اشرف غنی با استفاده از هر شیوه ممکن، نسبت به تضعیف دموکراسی و قانون اساسی افغانستان، مدیون و مسؤول است و اکنون که مشروعیت حقوقی حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا بار دیگر با بن بست رو به رو شده، ایالات متحده اگر جانب قانون اساسی، مردم افغانستان، احزاب و جریان های سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را نمی گیرد، دست کم حمایت بی قید و شرط خود از حکومت آقای غنی را بردارد و اجازه دهد که این بار، افغان ها خود درباره سرنوشت سیاسی خویش تصمیم بگیرند و با قرار دادن نظام و قانون اساسی در مسیر درست و جایگاه عادلانه و سزاوار خویش، اجازه ندهند که کشور به دام و دامن استبداد و دیکتاتوری و تمامیت خواهی اقتدارگرایانه یک حلقه کوچک سقوط کند.
 
امریکا و سایر قدرت های هم پیمان آن در عین حال می دانند که حمایت صرف از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، کافی نیست. این حمایت در صورتی می تواند مفید و مؤثر و سازنده باشد که انتخابات در فضایی امن، آزاد، قانونمند، شفاف و عاری از هرگونه اعمال سلطه و نفوذ و دستبرد و دخالت دستگاه قدرت برپا شود؛ انتخاباتی که در آن مردم افغانستان بتوانند گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنند و اطمینان داشته باشند که رأی آنها حساب می شود و بر تعیین سرنوشت سیاسی و چشم انداز آینده کشورشان، تاثیر دارد.
 
از جانب دیگر، بسیاری از آگاهان نسبت به این برداشت، اتفاق نظر دارند که خیره سری، خودخواهی، قبضه غیرمشروع قدرت و تفسیر به رأی قانون اساسی با اعمال نفوذ بر دادگاه عالی و نقض استقلال قوه قضاییه، نه تنها سلامت انتخابات و سرنوشت دموکراسی را تهدید می کند؛ بلکه خطری جدی و مستقیم برای صلح است؛ زیرا اگر مردم افغانستان به این نتیجه برسند که ارگ در سایه حمایت های سیاسی قدرت های بزرگ خارجی، به قانون اساسی بی اعتنایی می کند و قصد دارد همچنان به اعمال سلطه غیرمشروع و دیکتاتورمآبانه خود ادامه می دهد، برای استیفای حق خویش، وارد عمل خواهند شد و در آن صورت، بروز بحران و بی ثباتی، اجتناب ناپذیر است و این بدون تردید، برنامه های امریکا و هم پیمانانش برای ایجاد صلح و استقرار ثبات در افغانستان را  به طور جدی به چالش خواهد کشید.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور