تهدید نظام؛ کودتای آرام مخالفان یا قدرت سخت حکومت؟

سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که طرح سرپرستی حکومت که شورای نامزدان ریاست جمهوری ارائه کرده، خلاف قانون است و انگیزۀ سیاسی دارد.
 
آقای دانش، مدعی شده که این طرح از حسن نیت و رعایت و احترام قانون اساسی ناشی نمی‌شود و بیشتر اهداف و انگیزه‌های سیاسی دارد تا بعد حقوقی.
 
سرور دانش افزوده که او از طراحان اصلی، این طرح شناخت کافی دارد و به گفته‌ او این افراد همواره به‌جای پذیرفتن حکم قانون و قواعد حقوقی، به‌دنبال یافتن «معادله معیوب ذهنی و معامله بی‌معنای سیاسی» بوده‌اند تا آن‌را بر قانون تحمیل کنند.
 
معاون دوم اشرف‌غنی نوشته‌است: «یکی از طراحان اصلی این اعلامیه گفت که حکومت وحدت ملی تنها مانع بر سر راه صلح است و باید این حکومت از سر راه برداشته‌شود. این گفته نشان می‌دهد که دوستان ما یک‌نوع کودتای نرم را بر ضد نظم حقوقی و قانونی کشور در سر دارند؛ ولی این راهی است که به ترکستان می‌انجامد، نه به کعبه مقصود.»
 
کاملا واضح است که آقای دانش فرای هرگونه احساس مسؤولیت اخلاقی، همه دانش حقوقی و اندوخته های علمی اش را در خدمت قدرت اشرف غنی قرار داده است. آقای دانش مدتی است که به نیرویی بازدارنده و تریبونی توجیه گر قدرت در برابر مساله حقوقی سنگینی تبدیل شده که چشم انداز ادامه کار حکومت وحدت ملی را به چالش کشیده است.
 
اینکه او بربنیاد منافع و ملاحطاتی که دارد باید از اشرف غنی در برابر مخالفان سیاسی اش دفاع کند، شاید مقتضای ذاتی مشارکت در قدرت و از مصادیق حب جاه باشد که دامنگیر هر انسان غیر معصومی است؛ اما در این زمینه انتظار نمی رفت که آقای دانش حتی از مرزهای اخلاقی هم عبور کند و در قبال تعهداتی که نسبت به تقوای علمی باید داشته باشد، بی اعتنا باشد.
 
او می داند که آنچه از جانب مخالفان اشرف غنی در خصوص لزوم کناره گیری او از حکومت پس از اول جوزا مطرح شده است، یک طرح براندازانه یا آنچه سرور دانش از آن به عنوان «کودتای نرم علیه نظام» یاد می کند، نیست. این درخواست، پیش از هر چیزی یک چالش حقوقی محض است که از قضا بربنیاد همان قانون اساسی‌ای استوار گشته است که سرور دانش از نویسندگان آن است، و بسیار شگفت انگیز است که آقای دانش هم از یکسو از ضدیت مخالفان اشرف غنی با «نظم حقوقی و قانونی کشور» سخن می گوید و آنها را به کرنش و تمکین در برابر قانون فرامی خواند و از جانب دیگر، بدون اشاره به استناد و استدلال آنها به مفاد روشن قانون اساسی مبنی بر پایان کار حکومت پس از اول جوزای سال پنجم، از مشروعیت و اقتدار مشروع حکومت سخن می گوید.
 
بدیهی است که آقای دانش، بی اعتنا به بار حقوقی، مسؤولیت تاریخی و پیامدهای اخلاقی موضع گیری هایش در دفاع از ارکان قدرت غیر مشروع اشرف غنی، دست به مغالطه می زند.
 
این در حالی است که اگر اشرف غنی و سرور دانش و دیگر توجیه گران حکومت وحدت ملی، واقعا معتقد به قانون اساسی هستند و به مسیرهای مبارزه مشروع برای تصاحب قدرت، باور دارند، به جای توسل به ابزارهای فرافکنانه ای مانند تفسیر قانون اساسی از سوی دادگاه عالی و استناد خنده دار به عملکرد حامد کرزی به عنوان یک «رویه عملی»، باید به نص و متن صریح و تفسیرناپذیر قانون اساسی مراجعه کنند.
 
آقای دانش می گوید که تنها راه مشروع برای دستیابی به قدرت، برگزاری انتخابات در موعد مقرر است. از او باید پرسید که موعد مقرر برای برگزاری انتخابات را قانون اساسی تعیین می کند یا اراده خودخواهانه اشرف غنی و کمیسیون های غیرمستقل انتخابات؟
 
قانون اساسی کاملا صراحت دارد که با پایان عمر حکومت در اول جوزای سال پنجم باید انتخابات برگزار شود؛ اما حکومت و کمیسیون های انتخاباتی بی اعتنا به حکم قانون اساسی، برگزاری انتخابات را ماه ها عقب انداخته اند. بنابراین، در طول این مدت، چه کسی باید کرسی اداره حکومت را در اختیار داشته باشد؟
 
اگر قانون اساسی در این باره، صراحت ندارد، بازهم تقصیر آقای دانش و همکاران اوست که هنگام نوشتن آن به این مهم بی توجهی کرده اند.
 
از سوی دیگر، اگر تعیین تاریخ برگزاری انتخابات در انحصار و اراده حکومت باشد، چه بسا که ارگ هیچگاه مایل به برگزاری انتخابات نباشد. در آن صورت، چه کسی باید از قانون اساسی دفاع کند و برای مشروعیت قدرت، مبارزه کند؟ ابزارهای این دفاع و مبارزه چیست؟
 
در چنین شرایطی، آنچه آینده نظام را تهدید می کند، برخلاف دیدگاه مغالطه آمیز آقای دانش، کودتای آرام مخالفان نیست؛ بلکه قدرت سخت اشرف غنی و همفکران اوست که حکومت را قبضه کرده اند و با تفسیر به رأی قانون اساسی، چشم انداز دموکراسی و مشروعیت دموکراتیک قدرت را به مخاطره انداخته اند.
 
علی موسوی - جمهور