چه کسی علیه قانون اساسی کودتا می‌کند؟

اشرف غنی؛ رییس جمهوری می‌گوید که هر چیزی‌که قانون اساسی را کنار می‌گذارد، کودتا است و ملت آن را قبول ندارد.
 
آقای غنی این سخنان را شامگاه روز گذشته (سه‌شنبه، ۳ ثور) در دیدار با شماری از نامزدان برنده انتخابات پارلمانی در ارگ بیان کرد.
 
او گفت که با تکمیل‌شدن رکن سوم قوای سه‌گانه دولت، آواز مردم به گوش ملت و شرکا و تمام مردم دنیا خواهد رسید.
 
اشرف غنی بر احترام متقابل میان هرسه قوه تاکید کرده و گفته‌است: «احترام میان قوای اجرائیه و مقننه لازم است و اصول و قواعد بازی را باید تعیین کنیم.»
 
رییس جمهوری همچنین برای افتتاح شورای ملی در چند روز آینده اعلام آمادگی کرده‌است.
 
غنی در بخش دیگری از سخنان‌ خود در این دیدار گفت که صلح، لویه جرگه مشورتی و انتخابات ریاست جمهوری سه موضوع مهم اند و حضور فعال اعضای شورای ملی به ویژه اعضای مجلس نمایندگان در این جرگه حتمی و ضروری است.
 
آقای غنی روی نکته مهمی انگشت گذارده است: کودتا علیه قانون اساسی. او معیار تشخیص اینکه چه عملی می تواند به معنای کودتای علیه قانون اساسی باشد را نیز به خوبی، تعیین کرده است: هر چیزی که قانون اساسی را کنار می گذارد! با این حساب، نخستین کودتاچی علیه قانون اساسی، خود او و شریک دیگرش عبدالله عبدالله هستند که از سوی جان کری؛ وزیر امور خارجه امریکا منصوب شدند و با ایجاد سیستم سیاسی تازه ای، قواعد قانون اساسی درباره دولت سازی را نقض کردند.
 
دومین مرحله از کودتا علیه قانون اساسی، نقض مکرر شأن و جایگاه و صلاحیت حقوقی قوای سه گانه به ویژه دخالت های پیوسته، آشکار، آگاهانه و مستمر حکومت در امور کاری دو قوه دیگر بود.
 
عدم برگزاری انتخابات پارلمانی و تمدید غیرمشروع زمان کار پارلمان دوره شانزدهم، یکی دیگر از نمونه های کودتا علیه قانون اساسی از سوی آقای غنی و دولت به رهبری او شمرده می شود.
 
امتناع عمدی از افتتاح هفدهمین دوره شورای ملی شش ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی هم یکی دیگر از مواردی است که می توان از آن به عنوان کودتا علیه قانون اساسی یاد کرد که البته اکنون که آقای غنی برای کسب اعتبار برای جرگه سفارشی و حکومتی خود، به حضور نمایندگان شورای ملی نیازمند است، مجبور است آن را افتتاح کند.
 
او می گوید که با تکمیل‌شدن رکن سوم قوای سه‌گانه دولت، آواز مردم به گوش ملت و شرکا و تمام مردم دنیا خواهد رسید. از آقای غنی باید پرسید که طی چهار سال گذشته که او عمدا از برگزاری انتخابات پارلمانی، امتناع کرد، چه کسی مانع رسیدن صدای مردم به گوش ملت و شرکا و تمام مردم دنیا شد؟ آیا این کودتا علیه قانون اساسی نیست؟
 
نفس برگزاری جرگه صلح که برخلاف سازوکارهای لازم برای تدویر لویه جرگه در قانون اساسی است؛ زیرا انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار نشده تا مصداق لویه جرگه، تحقق عینی پیدا کند، یکی دیگر از موارد کودتا علیه قانون اساسی است؛ زیرا آقای غنی نیز همانند حامد کرزی، نام این جرگه را «مشورتی» گذاشته است تا بر ماهیت حقوقی غیرمشروع آن، سرپوش بگذارد؛ اما در عمل، درست همان اهدافی را از مسیر برگزاری آن دنبال می کند که رسیدگی و تصمیم گیری درباره آن، از صلاحیت های منحصر به فرد و استثنایی لویه جرگه مورد نظر قانون اساسی است.
 
با این حال، سخن تازه او، یک هدف بزرگ دیگر هم دارد و آن، توجیه پیشاپیش تصمیم وی برای کودتایی دیگر علیه قانون اساسی است و آن ادامه کار او تا پایان انتخابات ریاست جمهوری و فراتر از اول جوزای سال پنجم است که در قانون اساسی، مشخص شده است.
 
در واقع آقای غنی در این زمینه، به تنها موردی که اعتنا و عمل نمی کند، خود قانون اساسی است؛ زیرا قانون اساسی، در این باره کاملا صراحت دارد و هیچ توجیه و تفسیری برنمی دارد؛ اما او بی توجه به نص صریح این قانون و با تمسک و توسل ریاکارانه به رأی فرمایشی دادگاه عالی، در کمال وقاحت به مخالفانش می گوید که اگر آنها خواستار اجرای مفاد قانون اساسی در خصوص پایان کار رییس جمهوری در اول جوزای سال پنجم هستند، در واقع، رأی دادگاه عالی را نادیده گرفته اند و بنابراین، این اقدام به مثابه کودتا علیه قانون اساسی است.
 
با این توضیح، بزرگترین ناقض قانون اساسی و عامل اصلی کودتا علیه آن، حکومت وحدت ملی، ارگ ریاست جمهوری و شخص آقای غنی است و در صورتی که موارد عمل یا نقض قانون اساسی طی نزدیک به پنج سال گذشته، مورد ارزیابی قرار بگیرد، بی تردید آماری که در خصوص کودتای دولت او علیه قانون اساسی به دست خواهد آمد، حیرت انگیز و تکان دهنده خواهد بود.
 
محمدرضا امینی - جمهور