دادگاه عالی، مفسر قانون یا مدافع قدرت؟

دادگاه عالی، ادامه کار اشرف غنی را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شود، تایید کرد. ریاست اجرایی هم از این تصمیم استقبال کرده است.
 
در ماده ۶۱ قانون اساسی آمده که وظیفه رئیس ‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌شود.
 
دادگاه عالی با تفسیر این ماده قانون اساسی گفته است که رئیس ‌جمهوری می‌تواند تا بعد از انتخابات و انتخاب رئیس‌ جمهوری جدید به کارش ادامه دهد.
 
ریاست اجرایی از تصمیم شورای عالی دادگاه عالی استقبال کرده و گفته است که دولت وحدت ملی تا پایان انتخاب شدن رئیس ‌جمهوری جدید به کارش ادامه می‌دهد.
 
قبل از این ۱۱ گروه انتخاباتی نامزد ریاست جمهوری، با انتشار اعلامیه‌ای مشترک، خواهان پایان کار دولت وحدت ملی تا یک ماه دیگر شده بودند.
 
رأی دادگاه عالی درباره تمدید دوره ریاست جمهوری اشرف غنی تا پایان انتخاباتی که مشخص نیست چه زمانی برگزار می شود و اعلام نتایج نهایی آن با توجه به تنش های سنگین سیاسی، نهاد و ماهیت فاسد کمیسیون های انتخاباتی و تجربه شرم آور انتخابات پارلمانی، چه قدر طول خواهد کشید، اگرچه ناامیدکننده؛ اما کاملا قابل انتظار بود.
 
دادگاه عالی پیش از این هم نشان داده است که به اصل تفکیک و استقلال قوا وفادار نیست و برای دستگاه قضایی، شأنی مستقل و اقتدار و صلاحیت مجزا از قوه مجریه نمی شناسد و سراسر در خدمت منافع قدرت و اراده ارگ ریاست جمهوری است.
 
این تصمیم در شرایطی صورت می گیرد که دادگاه عالی در مقام مفسر و مدافع قانون اساسی، بارها در برابر نقض صریح و آشکار و مستمر قانون اساسی از جانب قدرت های خارجی، ارگ ریاست جمهوری و شخص رییس جمهوری، سکوت کرده است. یکی از نمونه های بارز و عینی آن، شکل گیری دولت وحدت ملی است که نه تنها بربنیاد قانون اساسی نیست؛ بلکه عملا در برابر مفاد این قانون قرار دارد و افزون بر نهاد مبهم و مازاد و اضافی ریاست اجراییه، اجراآت و تصمیم های این حکومت نیز مشروعیت حقوقی لازم را ندارد.
 
دومین نمونه، انتخابات پارلمانی است که در سایه سکوت یا همراهی دادگاه عالی پس از سه سال تأخیر و با اما و اگرهای فراوان برگزار شد؛ اما با گذشت شش ماه از برگزاری آن، هنوز نتایج نهایی اش اعلام نشده است. دادگاه عالی اگر مفسر قانون اساسی است باید مشروعیت نزدیک به چهارساله پارلمان دوره شانزدهم را زیر سؤال می برد و به اشرف غنی اجازه نمی داد که ضعف، ناتوانی، فساد و سوء مدیریت حکومت اش را با نقض صریح و مکرر قانون اساسی و محروم کردن نظام و مردم از روی کارآوردن یک پارلمان ملی و منتخب و مردم‌نهاد، محروم کند.
 
در زمینه تمدید دوره ریاست جمهوری اشرف غنی تا پایان انتخابات نیز دادگاه عالی بار دیگر به جای آنکه مفسر قانون اساسی باشد، مدافع قدرت قرار گرفته است. درست است که قانون اساسی درباره اداره کشور تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی که دوره قانونی کار رییس جمهور کنونی هم به پایان رسیده، مبهم است و صراحت ندارد؛ اما دست کم در این زمینه که کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد، کاملا واضح است و این ماده، هیچ تفسیر و تأویلی برنمی دارد. بنابراین، دادگاه عالی به جای آنکه در خدمت قدرت قرار بگیرد و اقتدارگرایی شخصی اشرف غنی را توجیه کند، دست کم یکبار به صورت کاملا نمادین و تشریفاتی و سمبولیک، او را به دلیل ناکارآمدی و سوء مدیریت و قدرت طلبی و نداشتن اراده برای اجرای قانون، مورد توبیخ و سرزنش قرار دهد و مؤاخذه کند.
 
چرا دادگاه عالی در تصمیم های مکرر برای تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ورود نمی کند؟ مگر قانون اساسی در این باره وضاحت ندارد که پس از پایان دوره کاری رییس جمهوری در اول جوزای سال پنجم باید انتخابات برگزار شود؟ چرا ارگ بی اعتنا به این ماده قانون، مکررا انتخابات را به تأخیر می اندازد تا به طور غیرقانونی به سلطه خود ادامه دهد؟
 
در این میان، حمایت ریاست اجرایی از تصمیم دادگاه عالی، موضعی مضحک از سوی نهادی است که نه تعریفی در قانون اساسی دارد و نه جایگاه و صلاحیت مشخص شده ای در ترکیب حکومت. ریاست اجرایی انگشت ششم حکومت است که هیچ کاربردی ندارد؛ اما خوشحالی اش از تمدید دوره ریاست جمهوری اشرف غنی، تنها به این دلیل است که در سایه او، آقای عبدالله هم می تواند چندروز بیشتر در پست سمبولیک و فاقد قدرت و صلاحیت‌اش بماند.
 
محمدرضا امینی - جمهور