خبرنگاران درست به همان اندازه که در شرایط جنگ، قربانی کشتار و خشونت و تهدید و توهین شدند، این بار نگران آن هستند که در روند صلح، حتی همین آزادی ناقص و نسبی را هم نداشته باشند؛ صلحی که به نظر می رسد در آن، آزادی بیان و ارزش های مشابه، هیچ جایگاه قابل اعتنایی ندارد.

در مراسم تجلیل از روز ملی خبرنگاران در کابل، بحث گفتگوهای صلح با طالبان از محورهای اصلی سخنرانی‌ها بود.
 
سرور دانش؛ معاون دوم رئیس جمهوری در این نشست به اهمیت آزادی بیان برای دموکراسی، رشد فرهنگی و فکری جامعه، مبارزه با فساد و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و پایان زور و خشونت اشاره کرد.
 
آقای دانش گفت: "قطع نظر از این دلایل، تاریخ سیاسی گذشته افغانستان بهترین شاهد و درس عبرت است. در این کشور هرگاه سانسور حاکم بوده، نه از پیشرفت و ترقی خبری بود نه از صلح اجتماعی، نه رشد فکری و نه حقوق بشر و کرامت انسانی ... مثل زمان حکومت طالبان."
 
او افزود که همه جوانب مذاکرات (صلح) باید به مردم و جامعه رسانه‌ای کشور تضمین بدهند که از آزادی بیان و رسانه‌های آزاد حفاظت خواهند کرد و این امر تنها زیر سایه نظم سیاسی و حقوقی مبتنی بر قانون اساسی فعلی کشور ممکن است.
 
بر فرمایشات معاون دوم رییس جمهوری باید اضافه کرد که خبرنگاران افغانستان برای نیل به اهداف و دستاوردهای نسبی و ناقصی که او به آنها اشاره کرده است، بهای گزافی پرداخته اند. در دوره حکومت کنونی و پیشین، آمار کشتار و خشونت و تهدید خبرنگاران، همه ساله رکوردهای تازه ای را ثبت کرده است. این در شرایطی بوده که حکومت های گذشته و کنونی، خود را متعهد به قانون اساسی فعلی و ارزش های مندرج در آن از جمله آزادی بیان و... می دانند و آن را از نقاط قوت و برگ افتخار خود می دانند. با اینهمه خبرنگاران همواره قربانی داده اند؛ قربانی هایی که البته علیرغم یادکرد از آنها در مناسبت های تقویمی و سخنرانی های تشریفاتی و مناسبتی، هرگز نتوانسته دولتمردان و حاکمان را نسبت به وظایف قانونی شان در قبال صیانت از جان و حمایت از حقوق خبرنگاران و اهالی رسانه، متعهدتر و مسؤول تر سازد و وضعیت را به نفع کار رسانه ای در افغانستان، بهبود بخشد.
 
البته بدیهی است که همین گام های کوچکی که در راستای آزادی بیان و رسمیت بخشیدن به آن در متن قانون اساسی برداشته شده و حتی همین که یک مقام دولتی در روز ملی خبرنگاران، از یک تریبون رسمی، حمایت خود از حقوق خبرنگاران را اعلام می دارد و آزادی بیان را یک دغدغه بنیادین در روندهای مهم و سرنوشت ساز ملی مانند صلح با طالبان می داند، در تاریخ گذشته این سامان، کم سابقه است و باید به آن ارج نهاد و به دیده قدر نگریست؛ زیرا تاریخ گذشته افغانستان، به ویژه در حوزه استیلای استبداد و استقرار تمامیت خواهی تکصدایی در کشور، آکنده از ستم روایی های فراوان و فراموشی ناپذیر علیه آزادی بیان و رسانه و کار دشوار خبرنگاری و رسالت عظیم و مقدس آگاهی بخشی و افشاگری حقایق و بازتاب عریان و بی هراس واقعیت های تلخ اجتماعی و سیاسی است؛ اما از آنسو، نباید فراموش کنیم که اکنون حداقل ۱۸ سال از آن روزگار تلخ و سیاه فاصله  گرفته ایم. در این مدت، یک قانون اساسی مترقی و دولت های مدعی متعهدبودن به آن داشته ایم؛ بنابراین، انتظارها در حوزه حمایت دولت از خبرنگاران و کار خبرنگاری بسیار فراتر از آن باشد که انجام شده است.
 
نباید از یاد برد که با وجود ادعاهای سنگین دولتمردان درباره آزادی بیان نمونه و بی رقیب حاکم بر افغانستان در سطح منطقه، دولت هنوز آنگونه که بایسته است به این ارزش فراگیر، اهمیت و بها نداده و کمک نکرده است. خبرنگاران در افغانستان، هزینه سنگنی در جنگ داده اند. آنها که حتی در شرایط عادی هم نادیده گرفته می شوند، تهدید می گردند، مورد ارعاب قرار می گیرند و به هر بهانه ای تلاش می شود تا جلو آزادی و استفاده آزادانه از حق مسلم شان در بیان واقعیت های اجتماعی و سیاسی کشور گرفته شود، این بار در روند صلح هم دست کم به اندازه شرایط جنگ، در معرض خطرات جدی و تهدیدهای مستقیم قرار گرفته اند.
 
روشن نیست که صلح چه بلایی بر سر آزادی بیان و آزادی های رسانه ای خواهد آورد. ارزش های مندرج در قانون اساسی که بسیاری از آنها حتی در دوره سلطه حکومت مدعی دموکراسی و آزادی بیان و حقوق بشر و... هم روی کاغذ ماند و عملیاتی نشد، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و مهم تر از همه اینها اینکه در صورت بازگشت دوباره طالبان به قدرت، آیا باید منتظر بازگشت دوباره نظم خفقان آور و استبدادی و سرکوبگرانه دوره سلطه رژيم طالبان هم باشیم یاخیر.
 
بنابراین، خبرنگاران درست به همان اندازه که در شرایط جنگ، قربانی کشتار و خشونت و تهدید و توهین شدند، این بار نگران آن هستند که در روند صلح، حتی همین آزادی ناقص و نسبی را هم نداشته باشند؛ صلحی که به نظر می رسد در آن، مردم سالاری و آزادی بیان و حقوق بشر و ارزش های مشابه، هیچ جایگاه قابل اعتنایی ندارند.
 
علی موسوی - جمهور