تفرقه در جمعیت، هدف مشترک غنی و اتمر

در یک نوار صوتی منسوب به ‌ یونس قانونی، او می‌گوید که او و شماری از اعضای برجسته حزب جمعیت اسلامی به هدف تغییر ساختار نظام با تیکت انتخاباتی حنیف اتمر به توافق رسیده‌اند؛ اما صلاح الدین ربانی؛ رییس اجرایی حزب جمعیت بدون مشورت با اعضای رهبری حزب و به تحریک داکتر عبدالله وارد معامله با اشرف غنی شده است.

قانونی می گوید:"جریان به شکلی است که ... ما این بار هدف استراتژیک، تغییر ساختار را هدف قرار بدهیم... ریاست (جمهوری) برای ما و شما نمی‌رسد. هدف استراتژیک به این دور این باشد که ساختار از ریاستی به نیمه ریاستی تبدیل شود. یعنی رییس جمهور سه معاون داشته باشد، ریاست اجرایی به صدارت تبدیل شود، صلاحیت‌های صدارت مشخص شود به تمام مسایل، والی‌ها نیمه انتخابی شود و یک شورای عالی مشورتی که تمام رهبران در آن باشد، ایجاد شود."
 
او افزوده که چون غنی مخالف تغییر نظام است، با اتمر در این زمینه توافق کرده اند و از او حمایت می‌کنند؛ اما ادعا کرده که صلاح الدین ربانی بدون مشورت با حزب، به تحریک عبدالله با غنی معامله کرده است تا او معاون شود و ریاست اجرایی باقی بماند.
 
اظهارات آقای قانونی، جنبه های گوناگونی دارد که نیاز به ارزیابی های مفصل از زوایای جداگانه دارد. به همین دلیل، در این فرصت کوتاه تنها به بررسی این موضوع بسنده می کنیم که این اظهارات برای حزب جمعیت اسلامی و هواداران پرشمار این حزب مقتدر و قدیمی، چه پیام ها و پیامدهایی دارد.
 
اینکه انتشار این فایل صوتی منسوب به یونس قانونی، با اراده و تصمیم سران جمعیت صورت گرفته یا کاری افشاگرانه و شخصی به منظور آسیب زدن به وجهه و جایگاه برخی افراد و رهبران عضو این جریان بوده، بحثی است که نیاز به اثبات دارد؛ اما باید اذعان کرد که انتشار این فایل صوتی، برای حزب جمعیت و هواداران آن، هرگز رویدادی مثبت محسوب نمی شود؛ زیرا هیچ پیام امیدبخش و تقویت کننده ای در آن وجود ندارد.
 
این پیام نشان می دهد که تشتت، پریشانی، ناهماهنگی، جنگ قدرت، سوداگری و منفعت جویی، به راحتی جای اصول روشن و ثابت حزبی و آرمان های بنیادین اعضا و رهبران حزب را گرفته است و همین امر، موجبات کاهش ویرانگر و مرگبار اقتدار این حزب قدرتمند قدیمی را فراهم کرده است.
 
نخستین موضوعی که اظهارات آقای قانونی، آن را اثبات می کند کنار گذاشتن «داعیه زعامت» است. این در حالی است که فرمانده احمدشاه مسعود و دیگر ایدئولوگ های جمعیت اسلامی، عمیقا بر آن تأکید می کردند و برهان الدین ربانی؛ رهبر فقید این حزب، در مقطعی از تاریخ، عملا آن را تحقق بخشید. با این حال، اکنون چه بلایی بر سر جمعیت اسلامی آمده است که آقای قانونی آشکارا اذعان می کند که «ریاست به ما نمی رسد» و دیگر رهبران ارشد این حزب نیز به نحوی در جستجوی پست ها و سمت هایی در تیم های دیگر سیاسی، قومی و انتخاباتی اند؟!
 
صرف نظر از خیانتی که بر اساس ادعای آقای قانونی، داکتر عبدالله با تحریک صلاح الدین ربانی برای پیوستن به تیم اشرف‌غنی، در حق آرمان ها و اصول حزبی جمعیت اسلامی کرده یا در حال انجام آن است، توافق دیگر رهبران این حزب برای حمایت از تیکت انتخاباتی حنیف اتمر بنا به هر دلیلی که صورت گرفته باشد، نشانگر آن است که جمعیت اسلامی از آرمان ها و داعیه های اصولی و اولیه خویش، فاصله گرفته و در پیکاری مذبوحانه برای بقا در صدد یافتن جایگاهی در دستگاه قدرت دیگران است.
 
صرف نظر از اینکه اتمر اصولا با اصلاح ساختار نظام و تغییر آن از ریاستی به نیمه ریاستی یا صدارتی، مخالف است و آن را خطری برای اقتدارگرایی تاریخی قوم و قبیله و جریان سیاسی و قومی خود می داند و در این خصوص، هیچ توفیر و تفاوتی میان اتمر و غنی و کرزی و ملا هبت الله وجود ندارد، اینکه سران جمعیت برای بیرون راندن غنی از ارگ، به آرای مردم و سرمایه عظیم اجتماعی این حزب ریشه دار نه؛ بلکه به چشم انداز سیاسی و پایگاه قدرت قومی فردی مانند حنیف اتمر، تکیه می کنند، نشان می دهد که این حزب، دیگر مدعی قدرت سیاسی در افغانستان نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده، بتواند از آمان استراتژيک تغییر و اصلاح نظام از ریاستی به نیمه ریاستی با ساختار و شاخصه هایی که یونس قانونی، تبیین کرده، به خوبی و با قدرت، دفاع کند و آن را عملیاتی سازد.
 
اینکه اتمر و غنی، هریک به سهم خویش، تلاش می کنند بخشی از رهبران جمعیت اسلامی را به تیکت های انتخاباتی خود، جذب کنند، ورای مصلحت های سیاسی و منفعت های انتخاباتی مقطعی و زودگذر، ناخواسته یک هدف مشترک را میان آن دو شکل می دهد و آن، ایجاد تفرقه در جمعیت است؛ یک جمعیت متلاشی شده، فاقد «داعیه زعامت» و عمیقا دچار اختلاف و جنگ قدرت، خواست مشترک غنی و اتمر علیرغم جبهه گیری های تقابل‌‌جویانه انتخاباتی و سیاسی و اختلاف های درون‌قومی آن دو است.
 
علی موسوی - جمهور