به نام قانون به کام اقتدارگرایی

سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که تا دو روز دیگر روند بازداشت افراد مسلح غیرمسؤول رسما در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

نجیب دانش گفت:"افراد مسلح غیرمسؤول کسانی‌ اند که از نام تفنگ نان می‌خورند، از مردم باج‌گیری کرده و باعث اخلال نظم عامه می‌شوند و حکومت مجبور است که آنها را بازداشت کند."

شورای امنیت ملی نیز اعلام کرده که پالیسی و طرزالعمل قانونمندسازی افراد و گروه‌های مسلح غیرمسؤول در اصول تأیید شده است.
 
اشرف غنی نیز در نشست جنوا، گفته بود:"شماری از «گروه‌های مسلح غیرمسؤول» هنوز در سراسر کشور فعالیت دارند، آنان به صورت غیرقانونی از سوی دولت از طریق شبکه‌های فاسد مسلح گردیده‌اند و قوماندانان آنان هنوز مدعی داشتن عناوین دولتی هستند؛ اما مانند شبه‌نظامیان جنایتکار عمل می‌کنند".

وی تاکید کرد:"من درباره حاکمیت قانون ازهموطنان افغانم پرسیده‌ام. پاسخ آنان این است که حاکمیت قانون زمانی معنی دارد که استثنا وجود نداشته باشد بدون درنظرداشت قومیت، ولایت، دین، قدرت و ثروت؛ یک جنایتکار، جنایتکار است."
 
آنچه مسلم است این موضوع است که شاید هیچکس مخالف مهار و قانونمندسازی نیروها و فرماندهان مسلح غیر مسؤول از سوی دولت باشد؛ زیرا این مهم، یک قدم مؤثر در مسیر قانون گرایی و حاکمیت قانون است. از سوی دیگر، دولت مرکزی باید قابلیت اعمال سلطه و قدرت مشروع خود در همه بخش های کشور را داشته باشد و هیچ مانعی در این راه، وجود نداشته باشد.
 
اینهمه اما به معنای آن نیست که دولت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی، در تصمیم تازه اش در حوزه مهار فرماندهان گروه های مسلح «غیر مسؤول» کاملا مسؤولانه عمل می کند و هیچ هدف غیر مشروعی جز اعمال قانون و گسترش دامنه حاکمیت دولت ندارد.
 
نخستین مسأله ای که موجب بروز ابهام در این زمینه می شود، زمان آغاز تصمیم برای مهار فرماندهان محلی است. دولت اشرف غنی، تابستان سال گذشته، با بازداشت بحث برانگیز نظام الدین قیصاری؛ فرمانده خیزش های مردمی فاریاب که همزمان، از نظر سیاسی و قومی، وفادار به جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری است، استارت یک روند فتنه انگیز را در چندین نقطه دیگر کشور زد.
 
بازداشت آقای قیصاری، در شرایطی انجام شد که طالبان و داعش در شمال افغانستان به ویژه فاریاب، شدیدا مشغول گسترش دامنه نفوذ و قدرت خود بودند و دولت و نیروهای خارجی هم از این وضعیت، اطلاع داشتند.
 
پس آن نیز چند تلاش موفق و ناموفق دیگر از سوی دولت زیر نام مهار فرماندهان مسلح غیر مسؤول در نقاط مختلف کشور صورت گرفت که اخیرا با بازداشت عبدالغنی علیپور؛ فرمانده خیزش مردمی در میدان وردک، وارد فضای جدیدی شد.
 
آقای علیپور پس از دو روز تظاهرات خونین مردم در چندین ولایت، با سپردن تعهداتی به حکومت «آزاد» شد.
 
در پی آن، فرمانده نوید سیدخیلی از فرماندهان قدرتمند خیزش مردمی در ولسوالی خان آباد قندوز، پس از ۳۰ ساعت محاصره در شفاخانه ای در شهر تالقان؛ مرکز ولایت تخار، تسلیم نیروهای امنیتی شد.
 
درگیری خونین روز گذشته با پسر رحیم وردک؛ وزیر دفاع پیشین، در شهر نو کابل هم ظاهرا یکی دیگر از اقدامات دولت در این راستا بود که موفقیتی در پی نداشت.
 
با اینهمه، تنها چندماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تشدید این سیاست، اهداف و منفعت های غیر امنیتی این رویکرد را بیشتر از پیش، پررنگ می سازد.
 
به ویژه اینکه برداشت هایی وجود دارد که یکی از انگیزه های بازداشت و سپس آزادی علیپور نیز تقویت پایگاه سیاسی اشرف غنی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری بوده است.
 
از سوی دیگر، خبرهای ضد و نقیضی نیز در باره احتمال آزادی نظام الدین قیصاری وجود دارد. اشرف غنی، اخیرا بار دیگر در یک رویداد نادر، با جنرال دوستم؛ معاون اول اش دیدار کرد. پس از آن دیدار، حدس و گمان هایی در خصوص احتمال حضور دوباره دوستم در تیم انتخاباتی غنی، منتشر شد؛ هرچند هر اتفاقی در سیاست بی ریشه افغانستان، ممکن و قابل پیش بینی است؛ اما الحاق دوباره دوستم به تیم غنی، نشانگر ساده لوحی قابل ترحم او خواهد بود.
 
پیشتر اعلام شد که جنرال قریشی؛ از فرماندهان پرقدرت ارتش در شمال کشور نیز که به اتهام فساد، بازداشت شده بود، از بند رها شده است.
 
توالی و تسلسل این رویدادها نشان می دهد که در عقب سیاست تازه شورای امنیت ملی در برخورد با فرماندهان «غیر مسؤول» محلی، یک هدف بزرگتر وجود دارد؛ هدفی که لزوما نمی تواند امنیتی و همراستا با حاکمیت قانون باشد.
 
همزمانی این رویدادها با فصل سرنوشت ساز پیش از انتخابات، این گمانه را تقویت می کند که اشرف غنی، در صدد است با اعمال سیاست مشت آهنین در برابر فرماندهان محلی پرنفوذ و سپس آزادی آنها با تضمین و تعهد، قدرت و نفوذ آنها را به نفع خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری، مصادره کرده و به این ترتیب، به نام قانون، در مسیر اقتدارگرایی عمل کند و زمینه را برای مدیریت انتخابات آینده به سود خود، فراهم سازد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور