انتخابات ریاست جمهوری؛ زمان به نفع کیست؟

همزمان با اعلام تقسیم اوقات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که اگر جلو مداخلات زورمندان گرفته نشود، تجربه انتخابات پارلمانی تکرار خواهد شد.
 
برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید استقلال خود را به شکل جدی حفظ کرده و زیر تاثیر حکومت و دیگر زورمندان قرار نگیرند.

محمدحسن شریفی بلخابی؛ عضو مجلس می‌گوید که نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی یکبار دیگر پس از انتخابات 2014، به اعتبار مردم نسبت به انتخابات صدمه زده و کمیسیون‌های انتخاباتی نیز ضعف مدیریت و تاثیرپذیری خود را به نمایش گذاشتند.
 
به گفته او، با وضعیتی که بر کمیسیون انتخابات حاکم است، روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

شکریه پیکان؛ دیگر عضو مجلس نیز گفت: همانطور که کمیسیون انتخابات نتوانست انتخابات پارلمانی را درست مدیریت کند، هیچ اعتمادی وجود ندارد که بتواند انتخابات ریاست جمهوری را مدیریت کند.
 
کارشناسان نیز می گویند که انتخابات پارلمانی، آخرین امیدها به بهبود وضعیت به نفع مردم و احتراز حکومت از تکرار تجربه شرم آور انتخابات سراسر سیاهی و بدنامی ریاست جمهوری در سال ۹۳ را از میان برد و به این ترتیب، هیچ تضمینی وجود ندارد که انتخابات ریاست جمهوری آینده، آنگونه که قانون اساسی، مشخص کرده و مردم انتظار دارند، برگزار شود.
 
دولت که مسؤول ایجاد اصلاحات بنیادین انتخاباتی بود، عمدا مانع از تکمیل روند اصلاحات شد، در مسیر بسیاری از روندهای مرتبط با این امر، سنگ اندازی کرد که توزیع تذکره‌ های الکترونیکی یکی از مهم ترین آنهاست. بنابراین، در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز این نگرانی به طور جدی وجود دارد که دولت برای به پیروزی رساندن اشرف غنی، همه تمهیدات قانونی و مشروع برای برگزاری یک انتخابات واقعی، شفاف و دموکراتیک را از میان بردارد و در مسیر روند اصلاحات انتخاباتی، مانع ایجاد کند.
 
در این راستا، کمیسیون های انتخاباتی، خود بخشی از مسأله هستند. این کمیسیون ها در انتخابات اخیر پارلمانی نشان دادند که نمی توانند مراجعی صالح، امین و قابل اعتماد برای برگزاری انتخابات و صیانت مسؤولانه از آرای مردم باشند.
 
اگر دولت و به طور مشخص، ارگ ریاست جمهوری، در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هم اراده داشته باشد تا از همین مهره ها در کمیسیون های انتخاباتی استفاده کند، بدون شک، شاهد برگزاری انتخاباتی به مراتب بدتر از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ خواهیم بود و این چیزی است که با توجه به اینکه دولت، خود در انتخابات ریاست جمهوری، نامزد دارد، هرگز قابل پیش بینی نیست و یقینا رخ خواهد داد. بنابراین، سازمان های مدنی ناظر بر روندهای انتخاباتی، مجامع بین المللی، جریان های سیاسی منتقد دولت و مردم افغانستان، نباید اجازه دهند که همه چیز بر وفق مراد و منظور سران دولت وحدت ملی و ارگ ریاست جمهوری، انجام شود.
 
کمیسیون های انتخاباتی با ترکیب و شاکله کنونی، دیگر صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارند و عوامل این نهادها باید به دلیل هزاران شکایت رسمی در انتخابات پارلمانی، مورد پیگرد قرار بگیرند و مؤاخذه و محکوم شوند.
 
با اینهمه، با توجه به فرصت محدود باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، زمان به نفع کاندیدای دولت و نیروهایی است که از هم اکنون برای دستبرد به انتخابات ریاست جمهوری سال بعد، برنامه ریزی می کنند.
 
فرصت برای ایجاد اصلاحات بنیادی و عمیق در سازوکار و سازمان های انتخاباتی، اندک است و کارهایی که باید در این عرصه انجام شود، بسیار. بنابراین، نیروها و جریان های سیاسی که دغدغه مشروعیت و شفافیت انتخابات را دارند، از هم اکنون باید دولت را تحت فشار قرار دهند تا زمینه را برای ایجاد یک اصلاحات فراگیر و واقعی در ساختار و ترکیب کمیسیون های انتخاباتی به وجود آورد و سازوکارهای مورد نیاز برای برگزاری یک انتخابات شفاف، آزاد و دموکراتیک مانند توزیع تذکره های الکترونیکی و ترتیب و تهیه فهرستی جدید و واقعی از رأی دهندگان واجد شرایط را آماده سازد؛ در غیر آن، بازنده واقعی انتخابات آینده، مردم افغانستان و جریان های سیاسی منتقد دولت خواهند بود و هزینه ای که باید پرداخت کنند، تحمل سلطه اشرف غنی برای یک دوره پنج ساله دیگر خواهد بود؛ کابوسی که هیچیک از مردم افغانستان هرگز نمی خواهند به سراغ شان بیاید.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور