امنیت و ضد امنیت؛ نظامیانی که دستور حمله نداشتند

همزمان با تشدید حملات طالبان در بخش‌هایی از افغانستان، شورای امنیت ملی دستور داده که "برای سرکوب مخالفان مسلح دولت" حملات تهاجمی در جبهات نبرد با طالبان افزایش یابد.
 
اخیرا گزارش شده که تنها در هفت روز گذشته در ۱۹ ولایت، ۲۴۰ سرباز ارتش و پولیس در حملات طالبان کشته شده‌اند.
 
در اعلامیه شورای امنیت ملی آمده، در حالی که شهروندان افغان با آسیب‌های طبیعی همچون خشکسالی و سرمای زمستان مواجه‌اند، افزایش حملات طالبان بر مشکلات مردم افزوده است.
 
طارق آرین؛ سخنگوی این شورا گفت که این تصمیم به هدف "کاهش تلفات نیروهای امنیتی و مصونیت زندگی مردم" اتخاذ شده است.
 
اشرف غنی؛ رئیس جمهوری نیز به تازگی در یک سخنرانی ویدیویی با دانشکده مطالعات بین المللی جان هاپکینز گفته که در چهار سال گذشته بیش از ۲۸ هزار نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان جان شان را از دست داده‌اند.
 
در این میان، بسیاری از آگاهان مسایل نظامی باور دارند که راهبرد معکوس و فاقد مبنای امنیتی و نظامی دولت افغانستان در مبارزه با تروریست های مهاجم، از اصلی ترین عوامل تلفات تکان دهنده نیروهای امنیتی محسوب می شود.
 
دولت اشرف غنی بنا به هر دلیلی، از راه اندازی عملیات های تهاجمی سرکوبگرانه و نابودگر با تروریست های طالبان، احتراز می کند و حتی در شرایطی که عملیاتی نیز راه اندازی می شود، به دلیل عدم اتخاذ تمهیدات بازدارنده برای حفظ مناطق آزادشده، عملا ثمره ای به بار نمی آورد؛ زیرا با بازگشت نیروهای دولتی،‌ تروریست ها با راه اندازی یک حمله تازه، مناطق تازه آزادشده را بازپس می گیرند و از سوی دیگر، تلفات سنگینی را نیز بر نیروهای اندک مستقر در آن مناطق تحمیل می کنند.
 
این معضلی است که دو سال پیش، جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول اشرف غنی، زمانی که برای سرکوب طالبان به شمال رفته بود، به آن اشاره کرد و درستی این رویکرد را زیر سؤال برد.
 
با این حال، محال است که سیاستگذاران امنیتی دولت افغانستان و فرماندهان تراز اول نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، از جرئیات این راهبرد معکوس و پیامدهای مرگبار آن برای نیروهای امنیتی کشور، ‌آگاهی نداشته باشند؛ بنابراین، واضح است که این رویکرد، کاملا حساب شده و طبق دستور از سوی تصمیم گیران اصلی داخلی و خارجی به اجرا درمی آید و به این ترتیب، بخشی از انتقادهای گسترده شهروندان افغانستان از دولت را توجیه پذیر می سازد.
 
مردم می گویند که دولت با سلب صلاحیت عملیات تهاجمی از نیروهای امنیتی، عملا آنها را در موضع دفاع قرار می دهد و این در حالی است که از آنسو، ابتکار عمل جنگ، در اختیار تروریست های طالبان قرار می گیرد و آنها با پیاده کردن آسان نقشه های خود، تلفات سنگین و هولناکی را بر نیروهای امنیتی، تحمیل می کنند.
 
این از دید کارشناسان مسایل نظامی، امنیت نیست؛ بلکه یک ضد امنیت است که آگاهانه و عمدا از سوی دولت و نیروهای خارجی، روی دست گرفته می شود و عواقب عملی آن نیز افزایش تکان دهنده آمار تلفات نیروهای امنیتی افغانستان می باشد.
 
یک نمونه بارز آن که همین چند روز پیش رخ داد، تلفات ۲۵ نیروی کماندو در ولسوالی آشوب زده جاغوری در ولایت غزنی بود.
 
دولت مرکزی، تحت فشار افکار عمومی، سرانجام تصمیم گرفت تا ۵۰ نیروی کماندو را به جاغوری اعزام کند؛ اما آنها پس از چندین روز اقامت در آنجا، به دلیل آنکه اجازه و دستور عملیات مستقل و تهاجمی علیه مواضع طالبان را نداشتند، عملا نتوانستند کاری انجام دهند. در نهایت، طالبان با یک شبیخون ساده، ۲۵ تن از آنها را کشتند.
 
این در حالی است که نیروهای کماندو در مقایسه با سایر پرسونل امنیتی افغانستان، هم دوره های آموزشی حرفه ای تری را پشت سر می گذارند و هم از تجهیزات و امکانات پیشرفته تری برخوردار اند؛ بنابراین، سرمایه‌ گذاری هنگفتی روی این نیروها صورت می گیرد؛ اما به دلیل یک استراتژي معکوس و بی بنیاد ضد امنیتی، شمار انبوهی از آنها اینگونه به سادگی طعمه ترور طالبان می شوند.
 
این برای کشوری که هنوز نیروی هوایی قدرتمند و مدرن ندارد و نیروهای زمینی آن نیز به تسلیحات سنگین و موشک های دوربرد و حتی تسلیحات سبک کافی و آموزش های حرفه ای مناسب، دسترسی ندارند و ادامه بقا و حیات این نیروها وابسته به استمرار منابع کمکی خارجی است، فاجعه آفرین و بحران زا است.
 
مسؤول این وضعیت فاجعه بار نیز مسؤولان بی کفایت داخلی که متهم به حمایت از تروریزم هستند و خارجی هایی اند که هرگز برای امنیت این آب و خاک، مسؤولانه و صادقانه تلاش نکرده اند.
 
انتظار می رود دست کم این بار تصمیم شورای امنیت ملی، واقعی باشد و نیروهای امنیتی بتوانند در سرکوب طالبان، ابتکار عمل جنگ را در اختیار بگیرند و تهاجمی برخورد کنند.
 
محمدرضا امینی - جمهور