انتخابات فاقد امکان انتخاب
شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۲
انتخابات پارلمانی در حالی برگزار شد که عملا مردم امکانی برای انتخاب نداشتند و دولت و کمیسیون انتخابات تنها سعی کردند با اجرای این سناریو، توجیهی مضحک و مفتضح برای «انتخابی» عنوان کردن پارلمانی فراهم کنند که پس از سه سال تأخیر تشکیل خواهد شد.
روند رایگیری در انتخابات پارلمانی، رسما پایان یافت. کمیسیون انتخابات مهلت رایگیری در تعدادی از محل‌هایی که با تاخیر باز شده بودند را تا ساعت ۸ شب تمدید کرده بود.
به گفته مقام‌ها نزدیک به سه میلیون نفر امروز رای خود را به صندوق ریختند. انتخابات در مراکزی که امروز بسته ماندند، فردا برگزار می‌شود.
ویس احمد برمک؛ وزیر داخله تائید کرده که در جریان برگزاری انتخابات، ۱۹۲ حادثه امنیتی رخ داده که طی آن ۲۸ نفر کشته شده و ۱۰۲ نفر دیگر زخم برداشته‌اند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم اعلام کرده که کارمندان و ناظران این نهاد، در جریان انتخابات شاهد کمبودها، نارسایی‌ها و تخلفاتی بوده اند.
این کمیسیون از جمله به مواردی مانند به موقع باز نشدن مراکز رای‌دهی، نبود فهرست رای دهندگان، فعال نبودن دستگاه بیومترک، حوادث و تهدیدات امنیتی، عدم حضور کارمندان کمیسیون انتخابات در مراکز رایگیری و پاک شدن رنگ مخصوص انگشت رای دهندگان اشاره کرده است.
به این ترتیب، انتخابات به صورت رسمی پایان یافته، به جز سایت‌هایی که امروز بنا به هر دلیلی باز نشدند، ولایت قندهار که تحت تأثیر قتل جنرال رازق، تا یک هفته به تعویق افتاده و غزنی که مشخص نیست چه زمانی برگزار می شود یا نمی شود.
با این حال، انتخابات امروز، حتی انتظارهای حداقلی خوشبین ها، ساده‌انگاران و امیدواران پرشور و آتشین را هم برآورده نکرد. اگرچه سراسر کشور به ویژه کابل بر اساس روایت رسمی وزارت داخله، شاهد ۱۹۲ حمله و حادثه امنیتی بود و در این میان، ده ها نفر کشته و زخمی شدند؛ اما امنیت، بزرگترین تهدید انتخابات نبود؛ بلکه این سوء مدیریت، بی برنامه‌گی، فساد، فقدان خدمات مسؤولانه و دسترسی واقعی مردم به زمینه های ابتدایی برای استفاده از حق خود برای رأی دادن بود که انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان را به رسوایی و افتضاح کشاند و بسیاری از مردم افغانستان را بار دیگر ناامید کرد.
در برخی موارد، وضعیت به گونه ای بود که هیچ دلیلی جز اراده عمدی دولت و کمیسیون در محروم کردن مردم از حق رأی شان نمی توانست آن را توجیه کند. به عنوان مثال، در غرب کابل که شاید در سطح کشور، منطقه ای نمونه به لحاظ حضور و مشارکت فراگیر و گسترده طیف های مختلف مردم علیرغم عدم اطمینان از وجود تمهیدات و تدابیر امنیتی لازم بود، شماری قابل توجه از مراکز رأی گیری ساعت ها بعد از موعد مقرر باز شدند و حتی پس از باز شدن نیز مشکلاتی مانند تقلب، برخورد نادرست با ناظران، عدم تأمین مواد و امکانات حساس انتخاباتی مانند برگه های رأی، خرابی دستگاه های بیومتریک و عدم آشنایی کارمندان مربوطه با نحوه کار این دستگاه ها، اجازه نداد تا هزاران نفر بتوانند آزادانه از حق رأی خود استفاده کنند.
در برخی موارد گزارش شد که رنگ انگشت رأی‌دهندگان هم به آسانی قابل امحاست؛ صرف نظر از اینکه هیچیک از انگشتان رولا غنی؛ همسر رییس جمهوری، هنگام ریختن رأی او به صندوق، رنگ نشده بود و این خود به سوژه کاربران شبکه‌‌های اجتماعی بدل شد.
این در حالی است که دست کم در کابل، انتظار نمی رفت که تا این میزان شاهد نارسایی، بی نظمی و بی برنامه گی باشیم و این امر، ظن تعمد دولت و کمیسیون انتخابات در این زمینه را تقویت می کند و شک و پرسش ها در خصوص سلامت انتخابات امروز را افزایش می دهد.
موارد تقلب، کمبود، بی نظمی، خرابی دستگاه های بیومتریک، تأخیر در باز شدن مراکز رأی گیری، عدم حضور کارمندان انتخاباتی و اتمام زودهنگام برگه های رأی، در سراسر کشور به صورت گسترده گزارش شد و این در حالی بود که صدها مرکز رأی گیری در بسیاری از نقاط کشور، به دلایلی مانند ناامنی، نبود امکانات و عدم حضور کارمندان انتخابات، اصولا باز نشدند.
یکی دیگر از مواردی که به صورت شایع، وجود داشت، نبودن نام افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات در فهرست نهایی رأی دهندگان بود. این در حالی بود که آنها در همان مرکز ثبت نام کرده بودند و قاعدتا باید نام شان در لیست رأی دهندگان، وجود می داشت. گزارش هایی هم وجود دارد که نشان می دهد فهرست رأی دهندگان بامیان به ولسوالی غوریان هرات رفته و لیست رأی دهندگان کابل به ولایت زابل ارسال شده است. به این ترتیب، هزاران نفر دیگر به این بهانه از انتخابات محروم شدند.
موکول شدن رأی گیری به فردا در مراکزی که امروز باز نشدند هم شک و گمان ها در خصوص تقلب و پرکردن صندوق های رأی از سوی کمیسیون و کارمندان انتخابات را افزایش داده است و موجب نگرانی عمیق و جدی مردم و نامزدها شده است.
در کنار این، کارشناسان فنی عقیده دارند که تنها کمیسیون مرکزی انتخابات می تواند به بانک اطلاعات رأی دهندگان از طریق دستگاه های بیومتریک دسترسی داشته باشد و این امکان برای ناظران و نمایندگان احزاب، فراهم نیست؛ بنابراین، ممکن است در این زمینه نیز علیرغم استفاده ناقص از دستگاه های بیومتریک، به نتایج انتخابات، دستبرد زده شود.
با توجه به این مسایل، انتخابات پارلمانی در حالی برگزار شد که عملا مردم امکانی برای انتخاب نداشتند و دولت و کمیسیون انتخابات تنها سعی کردند با اجرای این سناریو، توجیهی مضحک و مفتضح برای «انتخابی» عنوان کردن پارلمانی فراهم کنند که پس از سه سال تأخیر تشکیل خواهد شد.
فاطمه موسوی - جمهور
به گفته مقام‌ها نزدیک به سه میلیون نفر امروز رای خود را به صندوق ریختند. انتخابات در مراکزی که امروز بسته ماندند، فردا برگزار می‌شود.
ویس احمد برمک؛ وزیر داخله تائید کرده که در جریان برگزاری انتخابات، ۱۹۲ حادثه امنیتی رخ داده که طی آن ۲۸ نفر کشته شده و ۱۰۲ نفر دیگر زخم برداشته‌اند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم اعلام کرده که کارمندان و ناظران این نهاد، در جریان انتخابات شاهد کمبودها، نارسایی‌ها و تخلفاتی بوده اند.
این کمیسیون از جمله به مواردی مانند به موقع باز نشدن مراکز رای‌دهی، نبود فهرست رای دهندگان، فعال نبودن دستگاه بیومترک، حوادث و تهدیدات امنیتی، عدم حضور کارمندان کمیسیون انتخابات در مراکز رایگیری و پاک شدن رنگ مخصوص انگشت رای دهندگان اشاره کرده است.
به این ترتیب، انتخابات به صورت رسمی پایان یافته، به جز سایت‌هایی که امروز بنا به هر دلیلی باز نشدند، ولایت قندهار که تحت تأثیر قتل جنرال رازق، تا یک هفته به تعویق افتاده و غزنی که مشخص نیست چه زمانی برگزار می شود یا نمی شود.
با این حال، انتخابات امروز، حتی انتظارهای حداقلی خوشبین ها، ساده‌انگاران و امیدواران پرشور و آتشین را هم برآورده نکرد. اگرچه سراسر کشور به ویژه کابل بر اساس روایت رسمی وزارت داخله، شاهد ۱۹۲ حمله و حادثه امنیتی بود و در این میان، ده ها نفر کشته و زخمی شدند؛ اما امنیت، بزرگترین تهدید انتخابات نبود؛ بلکه این سوء مدیریت، بی برنامه‌گی، فساد، فقدان خدمات مسؤولانه و دسترسی واقعی مردم به زمینه های ابتدایی برای استفاده از حق خود برای رأی دادن بود که انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان را به رسوایی و افتضاح کشاند و بسیاری از مردم افغانستان را بار دیگر ناامید کرد.
در برخی موارد، وضعیت به گونه ای بود که هیچ دلیلی جز اراده عمدی دولت و کمیسیون در محروم کردن مردم از حق رأی شان نمی توانست آن را توجیه کند. به عنوان مثال، در غرب کابل که شاید در سطح کشور، منطقه ای نمونه به لحاظ حضور و مشارکت فراگیر و گسترده طیف های مختلف مردم علیرغم عدم اطمینان از وجود تمهیدات و تدابیر امنیتی لازم بود، شماری قابل توجه از مراکز رأی گیری ساعت ها بعد از موعد مقرر باز شدند و حتی پس از باز شدن نیز مشکلاتی مانند تقلب، برخورد نادرست با ناظران، عدم تأمین مواد و امکانات حساس انتخاباتی مانند برگه های رأی، خرابی دستگاه های بیومتریک و عدم آشنایی کارمندان مربوطه با نحوه کار این دستگاه ها، اجازه نداد تا هزاران نفر بتوانند آزادانه از حق رأی خود استفاده کنند.
در برخی موارد گزارش شد که رنگ انگشت رأی‌دهندگان هم به آسانی قابل امحاست؛ صرف نظر از اینکه هیچیک از انگشتان رولا غنی؛ همسر رییس جمهوری، هنگام ریختن رأی او به صندوق، رنگ نشده بود و این خود به سوژه کاربران شبکه‌‌های اجتماعی بدل شد.
این در حالی است که دست کم در کابل، انتظار نمی رفت که تا این میزان شاهد نارسایی، بی نظمی و بی برنامه گی باشیم و این امر، ظن تعمد دولت و کمیسیون انتخابات در این زمینه را تقویت می کند و شک و پرسش ها در خصوص سلامت انتخابات امروز را افزایش می دهد.
موارد تقلب، کمبود، بی نظمی، خرابی دستگاه های بیومتریک، تأخیر در باز شدن مراکز رأی گیری، عدم حضور کارمندان انتخاباتی و اتمام زودهنگام برگه های رأی، در سراسر کشور به صورت گسترده گزارش شد و این در حالی بود که صدها مرکز رأی گیری در بسیاری از نقاط کشور، به دلایلی مانند ناامنی، نبود امکانات و عدم حضور کارمندان انتخابات، اصولا باز نشدند.
یکی دیگر از مواردی که به صورت شایع، وجود داشت، نبودن نام افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات در فهرست نهایی رأی دهندگان بود. این در حالی بود که آنها در همان مرکز ثبت نام کرده بودند و قاعدتا باید نام شان در لیست رأی دهندگان، وجود می داشت. گزارش هایی هم وجود دارد که نشان می دهد فهرست رأی دهندگان بامیان به ولسوالی غوریان هرات رفته و لیست رأی دهندگان کابل به ولایت زابل ارسال شده است. به این ترتیب، هزاران نفر دیگر به این بهانه از انتخابات محروم شدند.
موکول شدن رأی گیری به فردا در مراکزی که امروز باز نشدند هم شک و گمان ها در خصوص تقلب و پرکردن صندوق های رأی از سوی کمیسیون و کارمندان انتخابات را افزایش داده است و موجب نگرانی عمیق و جدی مردم و نامزدها شده است.
در کنار این، کارشناسان فنی عقیده دارند که تنها کمیسیون مرکزی انتخابات می تواند به بانک اطلاعات رأی دهندگان از طریق دستگاه های بیومتریک دسترسی داشته باشد و این امکان برای ناظران و نمایندگان احزاب، فراهم نیست؛ بنابراین، ممکن است در این زمینه نیز علیرغم استفاده ناقص از دستگاه های بیومتریک، به نتایج انتخابات، دستبرد زده شود.
با توجه به این مسایل، انتخابات پارلمانی در حالی برگزار شد که عملا مردم امکانی برای انتخاب نداشتند و دولت و کمیسیون انتخابات تنها سعی کردند با اجرای این سناریو، توجیهی مضحک و مفتضح برای «انتخابی» عنوان کردن پارلمانی فراهم کنند که پس از سه سال تأخیر تشکیل خواهد شد.
فاطمه موسوی - جمهور
کد مطلب: 109418
