انتخابات آینده؛ آوردگاه احزاب و حکومت

گلبدین حکمتیار و امرالله صالح که غالبا به مخالفت با همدیگر شهرت دارند، در یک‌ هم‌نظری بی‌سابقه معتقد اند که در روند ثبت‌ نام رأی‌دهندگان، تقلب صورت گرفته و میلیون‌ها نفر از آمار ۸ میلیونی ثبت نام‌کنندگان که کمیسیون انتخابات، مدعی شده، غیر واقعی است.
 
گلبدین حکمتیار روز سه شنبه خطاب به اشرف‌غنی گفت: از ۸ ميليون و ۶۰۰ هزار تن كه در روند ثبت نام اشتراك كرده اند، ۵ ميليون تن آنها دروغ است و تنها ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر واقعى اند.
 
همزمان، امرالله صالح؛ رییس پیشین امنیت ملی نیز می‌گوید: ادارات موظف از ارائه ارقام و احصاییه رای دهندگان در سطح مراکز و نواحی خودداری می‌کنند و این عدم شفافیت و سری نگهداری اطلاعات، کار نظارت را حد اقل تا امروز ناممکن ساخته است.
 
به گفته آقای صالح، در چهار هفته اول کمتر از ۷۰۰ هزار نفر در کل کشور ثبت نام کرده بودند، در حالی‌که در هشت هفته دوم این رقم، بدون هیچ نوع تکانه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و یا رویداد دلگرم کننده دیگر به بالاتر از هشت میلیون افزایش یافت.
 
نگرانی از تقلب های گسترده و سازمان دهی شده دولتی در انتخابات پیش روی پارلمانی، شاید جدی ترین و واقعی ترین نگرانی موجود در زمینه آینده دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان باشد.
 
در روندی که آغاز و انجام آن، سراسر و به صورت صد در صد در اختیار و کنترل حکومت مرکزی است، سخن از سلامت، شفافیت و آزادی در انتخاب مردم، مضحکه ای بیش نیست. این مهم به ویژه در کشورهایی که فاصله چندانی با استبداد و خودکامه‌گی رژيم های تمامیت خواه و آزادی ستیز ندارند، چندین برابر جدی تر از جوامعی است که گام های استوارتری در مسیر دولت سازی، ملت سازی، آزادی، مردم سالاری و حاکمیت قانون برداشته و تلاش کرده اند تا از گذشته سیاه و تیره خویش فاصله بگیرند.
 
افغانستان بی تردید در طیف اول، جای می گیرد. ما قوانین خوب و مترقی و توسعه یافته ای تدوین کردیم؛ اما هرگز کوچک ترین گامی در مسیر حاکمیت قانون و اجرایی کردن این قوانین از صدر تا ذیل برنداشتیم.
 
این موارد موجب شد تا تقریبا در همه روندهای انتخاباتی پیشین، شاهد تقلب های سیستماتیک و سازمان یافته دولت یا حلقات برخوردار از حمایت دولت باشیم.
 
این خطر در انتخابات پیش روی پارلمانی، به مراتب شدیدتر است؛ زیرا بنیان دولت وحدت ملی بر تقلب و تزویر و دور زدن قانون، استوار گشته و در شرایطی که پارلمان به عنوان تنها نهاد منتخب و منصوب مردم، عملا به نهادی تبدیل شده که با حکم حکومتی رییس جمهور به حیات خود ادامه می دهد، رهبران حکومت، خود را در برابر هیچ مرجعی پاسخگو نمی دانند و در حالی که از حمایت های وسیع سفارتخانه ها و قدرت های خارجی نیز برخوردار اند، به آسانی می توانند انتخابات پارلمانی پیش رو را هرگونه که اراده کنند، مهندسی و مدیریت نمایند.
 
در چنین شرایطی این تنها احزاب سیاسی هستند که یکبار دیگر باید به مسؤولیت تاریخی خود برای لگام زدن به قانون شکنی های حکومت، عمل کنند و اجازه ندهند که با تقلب های سازمان دهی شده در روندهای انتخاباتی جاری و آینده، نظام عملا در مسیر تبدیل شدن به یک دیکتاتوری سرکوبگر، غیر مسؤول، قانون گریز، آزادی ستیز و ضد مردم قرار بگیرد.
 
اگر خواب هایی که حکومت و کمیسیون انتخابات برای انتخابات آینده پارلمانی دیده اند، یک به یک بر طبق میل آنها تعبیر شود، این تهدید، به سرعت عملیاتی خواهد شد و در آن صورت‌ دیگر بعید است که فشارها و موضع گیری های هشدارآمیز احزاب سیاسی نیز بتواند قانون شکنی های دیکتاتورمآبانه حکومت را مهار کند.
 
بنابراین، برخلاف تصور اولیه، همنظری گلبدین حکمتیار و امرالله صالح و محقق و صلاح الدین ربانی و حامد کرزی و سیاف و قانونی و دیگر بازیگران قدرتمند سیاست افغانستان، علیرغم اختلاف های سنگین و عمیقی که با همدیگر دارند، هرگز امری غریب و شگفت انگیز محسوب نمی شود.
 
آنها اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را در برابر حکومتی قانون شکن، غیر پاسخگو و متقلب می بینند که برای مهندسی انتخابات آینده پارلمانی، مشغول برنامه ریزی و ایده پردازی جدی است.
 
این رقیب مشترک، آنها را ناگزیر با همنظری در اوج اختلاف کرده است و این کاملا منطقی است؛ زیرا احزاب تنها در کنار همدیگر و با هم افزایی قدرت، توانایی و استفاده حد اکثری و مشترک از امکانات و ظرفیت های خود می توانند در آوردگاه انتخابات، حکومت را مهار کنند و اجازه ندهند که حاکمیت قانون، امانت مردم و آینده آزادی و مردم سالاری، قربانی کام جویی های یک حلقه تمامیت خواه کوچک اما قدرتمند شود.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور