وزارت داخله 200 میلیون دالر از معاشات پولیس باقی است

نمایندگان مجلس می‌گویند که براساس معلومات آنان و گزارش وزارت داخله، 200 میلیون دالر از معاشات نیروهای پولیس افغانستان دزدیده شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ رمضان بشردوست یک عضو مجلس می گوید که 200 میلیون دالر از صندوق برای معاشات پولیس وزارت داخله گم شده است.

آقای بشردوست تاکید دارند که حکومت به ویژه وزیر مالیه و وزارت داخله متهم اصلی این دزدی از معاشات ماموران پولیس می‌باشند.

بشردوست از مجلس نمایندگان خواست، این موضوع را بررسی کند که چرا و چگونه معاشات پولیس دزدیده شده است؛ در حالیکه بودجه نیروهای امنیتی از کمک های امریکا و جامعه جهانی تامین می‌شود و حتماً این پول دزدیده شده است.

او یاد آور شد که هم اکنون وزارت داخله در بودجه خود پول ندارد که 200 میلیون دالر معاشات باقی مانده پولیس را پرداخت کند.

به گفته او، ویس احمد برمک وزیر داخله به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده است که به این وزارت اجازه دهد تا این مقدار پول از معاشات باقی مانده پولیس را از درآمد پولیس نظم عامه پرداخت کند؛ اما مجلس نمایندگان به دلیل غیر قانونی بودن این درخواست با وزارت داخله موافقت نکرده است.

این عضو مجلس بیان داشت که وزارت مالیه در این زمینه پاسخگو نیست و هیچ‌گونه روشنی نمی اندازد که این پول را چگونه و در کجا به مصرف رسانده است.

در همین حال، نمایندگان مجلس اکلیل حکیمی وزیر مالیه را در مصرف بودجه ملی به خودکامه‌گی متهم کرده و تاکید دارند که مجلس نمایندگان باید جلوی این خودکامه‌گی های او را بگیرد وگرنه مشکلات مالی در کشور بیشتر خواهد شد.

خلیل الله شهیدزاده یک عضو دیگر مجلس می گوید که وزیر مالیه به حمایت رییس جمهور غنی بسیاری از درآمدهای دولت را حیف و میل می‌کند و نیز حاضر نیست برای معلولان، شهدای نیروهای امنیتی، معلمان و دیگر کارمندان دولتی پول کافی اختصاص دهد.

اما؛ عثمانی فراهی دیگر عضو مجلس خاطر نشان کرد که وزارت مالیه برای ریاست دفتر ریاست جمهوری و کدهای مخصوص ریاست جمهوری در بودجه ملی میلیاردها افغانی اختصاص داده است که نیاز اساسی دولت نیست.

آقای عثمانی افزود، وزارت مالیه در طرح بودجه ملی سال مالی 1397 خورشیدی برای ریاست دفتر ریاست جمهوری معاشات 7 هزار کارمند و برای 11 نهاد دیگر پول اوپراتیفی در نظر گرفته است که احتمال فساد در این دو مورد بیشتر است و باید این پول ها از سوی مجلس قطع گردد.

این در حالی است که مجلس نمایندگان به روزچهارشنبه طرح بودجه ملی 1397 را به دلیل عدم توازن، مشکلات تشیکلاتی دولت و عدم توجه به پروژه های انکشافی و حذف برخی پروژه ها از طرح بودجه، رد کرد.

خبرگزاری جمهور- کابل