وزارت امور زنان میگوید که در برخی از ولایتهای کشور به رغم مخالفت دختران، آزمایش بکارت آنان به اجبار انجام میشود.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ نبیله مصلح معین وزارت امور زنان، امروز یکشنبه (19 قوس) در نشستی در کابل، آزمایش اجباری بکارت دختران را غیرقانونی خواند.
خانم مصلح معاینه بکارت دختران در مراکز طب عدلی را بدون رضایت دختران غیرقانونی خوانده افزود که این کار خشونت علیه زنان است.
وی افزود:" با وجود فرمان ریاست جمهوری که هیچ کس به خصوص خانم هایی که متضرر به خشونت هستند نباید به اجبار به طب عدلی فرستاده شوند اما در بعضی نقاط دختران برای معاینه پرده بکارت به این مراکز فرستاده میشوند".
مصلح بیان داشت که دختران در برخی مناطق کشور برای مشخص شدن اینکه آیا رابطه جنسی داشته اند و یا تجاوزی بر روی آنان صورت گرفته است به اجبار به مراکز طب عدلی فرستاده میشوند.
معین وزارت امور زنان تصریح کرد:"یک گروه دخترانی که هدف این اقدام غیر قانونی قرار میگیرند آنانی اند که برای فرار از خشونت و یا هم رسیدن به یک جای امن از خانه فرار میکنند".
وی همچنان افزود:" در مواردی دیگر نیز در مراکز طب عدلی به بهانه اینکه برای دختران سند درست کنند آنها را معاینه بکارت می کنند در صورتی که در بسیاری از واقعات هیچ لزومی به این معاینه نیست".
خانم مصلح بیان داشت که برخی موارد دیگر این معاینه هنوز به بهانه های مختلف و یا اینکه برخی داکتران فکر میکنند که معاینه بکارت مهم است این کار را انجام میدهند.
وی افزود:"از سال های پیش کمپاین علیه این گونه معاینه در سطح دولت صورت گرفته بود و فعلا هم تا جایی از این کار جلوگیری شده است".
وی از جمله عوامل دیگر این کار را ناآگاهی برخی از دکتران و مراجع قانونی از غیر قانونی بودن این آزمایش و در مواردی نیز بی پروایی آنان در اطاعت از فرمان رییس جمهور مبنی بر منع انجام معاینه اجباری بکارت دختران خواند.
وی در اخیر افزود که تاکنون ارقام دقیقی در دست نیست که چه تعداد از دختران به اجبار تحت این آزمایش قرار گرفته اند زیرا بسیاری از داکترانی که این گونه معاینه غیر قانونی را انجام می دهند از ثبت آن خود داری می کنند.
حمید پارسا-
خبرگزاری جمهور