نتایج یک بررسی نهاد تحقیقاتی حمایت از حقوق زنان و کودکان در پنج ولایت افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 66 درصد موارد آزارهای جنسی زنان در مکان‌های آموزشی صورت می‌گیرد.

نتایج یک بررسی نهاد تحقیقاتی حمایت از حقوق زنان و کودکان در پنج ولایت افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 66 درصد موارد آزارهای جنسی زنان در مکان‌های آموزشی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نهاد تحقیقاتی حمایت از حقوق زنان و کودکان نتایج بررسی تازه خود از نقش کمیسیون‌های منع خشونت در کاهش موارد خشونت علیه زنان را امروز سه‌شنبه (14 قوس) در یک نشست خبری در کابل با رسانه‌ها شریک کرد.

این بررسی که در ولایت‌های ننگرهار، بلخ، بدخشان، هرات و بامیان انجام شده و اعضای کمیسیون‌های منع خشونت و تعدادی از باشندگان این ولایات را زیر پوشش گرفته نشان می‌دهد که حدود 66 درصد موارد آزار و اذیت جنسی زنان در محیط‌های آموزشی صورت می‌گیرد.

خانم زرقا یفتلی رییس این نهاد تحقیقی بیان داشت که مصاحبه شوندگان این تحقیق غالبا تصریح کرده اند که اکثر قربانیان موارد آزار و اذیت‌های جنسی در افغانستان آگاهی لازم از ارگان‌های حمایت کننده حقوق حقوق شان  را دارند اما به دلیل بی اعتمادی به این نهاد‌ها وهراس از آبرو ریزی شان در نزد اطرافیان به این نهادها مراجعه نمی‌کنند.

وی افزود که این تحقیق همچنان  نشان می‌دهد که هرچند کمیسیون‌های منع خشونت علیه زنان دراغلب ولایات تشکیل شده اما جلسات این کمیسیون‌ها هنوز مشکلات خود را داشته، برخی والی‌ها در جلسات آن شرکت نمی‌کنند و اعضای آن به دلیل کمبود آگاهی در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان موثر عمل نمی‌کنند.

کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان که تعداد 14 ارگان حکومتی در آن عضویت داشته و به مدیریت وزارت زنان به پیش می‌رود اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی ایجاد گردیده و به موارد خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات رسیدگی می‌کند.

اما خانم یفتلی، فقدان آگاهی حدود 63 درصد از اعضای ولایتی این کمیسیون از وظایف اساسی شان را عامل اساسی ناکارآمدی این کمیسیون در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان خوانده تاکید می‌کند که به همین دلیل نه آمار و ارقام مشخص از قضایای خشونت جمع آوری شده و نه هم به مردم آگاهی دهی شده است.

مسوول نهاد تحقیقاتی حمایت از حقوق زنان و کودکان در اخیر خاطر نشان ساخت که برای بهبود وضعیت کاری کمیسیون‌های منع خشونت علیه زنان در ولایات باید یک میکانیزم نظارتی که حکومت، جامعه مدنی و نماینده زنان در آن شامل باشد ایجاد شده و از کار این کمیسیون‌ها به جدیت نظارت کند.

همچنین وی، جمع آوری ارقام موارد خشونت علیه زنان، برگزاری برنامه‌های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت مردم از سوی نهادهای بین المللی، توشیح قانون منع خشونت علیه زنان را از دیگر موارد خواند که در کاهش خشونت و آزار‌های جنسی زنان می‌تواند تاثیرگزار باشند.

در همین حال خانم شاه گل رضایی عضو مجلس نمایندگان در این نشست خشونت علیه زنان را یکی از بزرگترین چالش‌های اجتماعی خواند که بخش عمده مردم را در بر گرفته و باید یک معضل ملی تلقی شود.

وی تفاوت فاحش بین زنان روستائی و شهری را در مواجهه با خشونت یاد آور شده بیان داشت که در یک ونیم دهه گذشته بیشتر بر مشکلات زنان در شهرها تمرکز صورت گرفته و نسبت مشکلات زنان روستایی کم‌ترین توجهی نشده است.

این عضو مجلس، وزارت زنان را از جمله ارگان‌هایی خواند که نقش رهبری کننده  را در مساله کاهش خشونت علیه زنان به عهده داشته و پس از این باید بیشتر بر روستاها تمرکز نماید.

 از سوی دیگر خانم سپوژمی وردک معین مسلکی وزارت امور زنان نیز با تایید مشکلات در برگزاری نشست‌های ولایتی کمیسیون‌های منع خشونت بیان داشت که برخی والی ها که در تشکیل اولیه کمیسیون منع خشونت، نقش ریاست به عهده آنان گذاشته شده در جلسات این کمیسیون حضور نمی یابند.

خانم وردک با پذیرش چالش‌های گسترده زنان روستایی بیان داشت که این وزارت تلاش دارد از طریق اصلاح نصاب تعلیمی مکاتب با خشونت علیه زنان به صورت ریشه ای مبارزه کند.

سکینه مدنی - خبرگزاری جمهور