همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان می‌گوید که شورای امنیت ملی با بازرسی دفترش توسط امنیت ملی موافقت نکرده و استانکزی به دستور رییس جمهور شخصاً چنین اقدامی را انجام داده است.

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان می‌گوید که شورای امنیت ملی با بازرسی دفترش توسط امنیت ملی موافقت نکرده و استانکزی به دستور رییس جمهور شخصاً چنین اقدامی را انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ چهار شنبه هفته گذشته، ماموران ریاست امنیت ملی دفتر یک انجیوی همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان را در کارته سه شهر کابل تلاشی کرده و از خود آقای همایون نیز طی 7 استعلامی بازپرسی کرده است.

این اتفاق پس از آن رخ داده است، که اقبال صافی یک عضو مجلس نمایندگان ادعا کرد که همایون همایون یک مرکز استراق سمع را در دفترش ایجاد کرده و مکالمات نمایندگان را شنود می‌کند.

پس از این ادعا، نذیراحمد احمدزی معاون دوم مجلس نمایندگان و فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا طی دو مکتوب جداگانه از ریاست امنیت ملی کشور خواسته اند که این موضوع را بررسی کند.

ریاست امنیت ملی نیز پس دریافت دستور رییس جمهور و اجازه نامه از دادستانی کل، 7 مامور خود را موظف می‌کند تا دفتر آقای همایون را بازرسی کنند.

آقای همایون هرچند این کار را خلاف قانون دانسته اما؛ می‌گوید که به خاطر رفع سوء تفاهمات مانع این کار نشده است. همایون، رییس امنیت ملی را متهم می‌کند که شخصاً این تصمیم را گرفته است.

معاون اول مجلس، با طرح ادعای تازه می‌گوید که شورای امنیت ملی به ریاست امنیت ملی اجازه نداده است که دفترم را تلاشی کند؛ اما آقای استانکزی به دستور رییس جمهور از دادستانی اجازه نامه گرفته و 7 مامور امنیت ملی را برای تلاشی دفترش فرستاده است.

همایون خاطر نشان کرد که ماموران امنیت ملی هیچ چیزی مشکوکی را از دفترش دریافت نکرده و نیز در این مورد به او سند داده اند.

به گفته او، ماموران امنیت ملی به ریاست امنیت ملی نیز گزارش داده اند که هیچ چیزی مشکوکی را از دفترم نیافته اند؛ اما دو روز بعد آن، آقای استانکزی مکتوبی را به امضای هفت مامور دیگر امنیت ملی جعل کرده است که چیزهای مشکوکی در دفتر آقای همایون یافت شده است.

 آقای همایون خاطر نشان کرد که ستانکزی با این کارش در تلاش آن است تا او را زیر فشار قرار داده تا دست به افشاگری‌های تازه در مورد حکومت نزند.

همایون مدعی شد: "آقای غنی و ستانکزی می‌خواهند که بالای من اینگونه فشار سیای وارد کنند تا من معلوماتی را که در مورد حکومت در اختیار دارم، افشا نکنم".

معاون اول مجلس خاطر نشان کرد که تلاشی دفترش خلاف قانون است و حالا هرتصمیم را که مجلس می‌گیرد، ستانکزی را استجواب و یا استیضاح می کند مورد قبولش است.

در همین حال برخی تلاش‌های در مجلس جریان دارد که رییس امنیت ملی را در پیوند به تلاشی غیر قانونی دفتر معاون اول مجلس، استیضاح شود.

برخی نمایندگان مجلس، تلاشی دفتر آقای همایون را بی احترامی و بی عزتی به خانه ملت عنوان می‌کنند.

به هرحال، گذر زمان روشن خواهد ساخت که مجلس با رییس امنیت ملی در پیوند به تلاشی دفتر آقای همایون چگونه برخورد خواهد کرد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور