خدای نظر نصرت رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان متهم است که در انجام قراردادها و استخدام کارمندان در این نهاد دست به اختلاس گسترده زده است.

هیات اداری مجلس نمایندگان می‌گوید که اسناد مربوط به اتهام فساد در دبیرخانه مجلس را جهت بررسی بیشتر به دادستانی کل کشور فرستاده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عبدالقادر زازی وطن دوست منشی مجلس نمایندگان، امروز چهارشنبه (17 عقرب) در نشست عمومی این مجلس گفت که اسناد مربوط به فساد در دبیرخانه مجلس را جهت بررسی بیشتر به دادستانی کل فرستاده است.

خدای نظر نصرت رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان متهم است که در انجام قراردادها و استخدام کارمندان در این نهاد دست به اختلاس گسترده زده است.

هیات که مجلس نمایندگان برای بررسی اتهام فساد در دبیرخانه این مجلس تعیین کرده بود، به روز شنبه گزارش و فیصله اش را به تالار عمومی مجلس ارائه کرد.

براساس فیصله این هیات خدای نظر نصرت رییس دبیرخانه مجلس به دادستانی معرفی شد و هیات از دادستانی خواست که تا انجام تحقیقات باید وظیفه آقای نصرت را به تعلیق در آورد.

این هیات همچنین، فیصله کرده بود که عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان باید 5.3 میلیون افغانی مصارف امنیتی اش را به خزانه شورا برگرداند.

آقای ابراهیمی این فیصله را پذیرفت. ولی رمضان بشردوست یک عضو مجلس گفت: "آقای ابراهیمی دزدی اش را پذیرفته و باید دست او قطع گردد". به گفته او اعضای مجلس حق ندارد به او برائت دهد.

هیات در مورد همایون همایون معاون اول مجلس نیز فیصله کرده بود که به دلیل سوء استفاده از صلاحیت هایش و ورود شبانه به آرشیف تلویزیون مجلس با استفاده از زور ده روز از حضور در جلسات عمومی منع شود. لالی حمیدزی یک عضو دیگر مجلس که همراه با اقای همایون شبانه به تلویزیون مجلس وارد شده بود نیز 15 روز از حضور در نشست های مجلس منع شد. در همین حال، آقای بشر دوست گفت که این ناعادلانه است، محافظانی که با اخذ صد، صد دالر به این دو عضو مجلس اجازه ورود به آرشیف را داده بودند زیر تعقیب قرار بگیرند ولی همایون و لالی در بیرون چکر بزنند.

تصمیم هیات موظف با اکثریت قاطع نمایندگان در نشست روز شنبه مجلس مورد تایید قرار گرفت. اما، برخی نمایندگان دیگر نیز این فیصله را ناعادلانه خواندند.

نمایندگان مخالف این فیصله در نشست امروز مجلس نمایندگان نیز فیصله قبلی را غیر عادلانه خواندند و در دفاع از خدای نظر نصرت رییس دبیرخانه مجلس برخواستند.

اکبر استانکزی یک عضو مجلس در مورد این فیصله مجلس گفت که اول باید رییس مجلس به دادستانی معرفی شود؛ زیرا او جرمش را پذیرفته و "با بی شرمی تمام قبول کرد که پول اختلاس شده را پس می‌دهد".

آقای استانکزی گفت که معرفی تنها رییس دبیرخانه مجلس به اتهام فساد بی عدالتی در حق او بوده و برخورد دوگانه مجلس با اتهام‌های فساد را نشان می‌دهد.

آرین یون، هم گفت که فیصله مجلس در واقع محکمه صحرایی و جفا در حق آقای نصرت رییس دبیرخانه مجلس بود.

خانم یون، تاکید کرد که این فیصله قابل قبول نیست و باید در مورد آن تجدید نظر شود.

اما نمایندگان موافق فیصله هیات موظف مجلس گفتند که اکثریت نمایندگان این فیصله را تایید کرده اند و براساس عرف پارلمانی و اصل دموکراسی باید به اکثریت آرای مجلس احترام گذاشته شود.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور