مسوولان اداره تدارکات ملی میگویند که در دو و نیم سال گذشته، 134 شرکت خصوصی شامل فهرست سیاه این اداره شده اند.
بختیار نجمان، متخصص مبارزه با فساد اداره تدارکات ملی در مصاحبه با
خبرگزاری جمهور گفت که این شرکتها به دلیل آنکه برخلاف قانون تدارکات ملی عمل کردهاند شامل فهرست سیاه اداره تدارکات ملی شده اند.
آقای نجمان خاطرنشان کرد که از مجموع این شرکت ها، 3 میلیون دالر آامریکایی آنها ضبط گردیده و وارد خزانه دولت شده است.
به گفته این مسوول اداره تدارکات ملی، کمیته محرومیت در چارچوب این اداره وجود دارد که تخلفات شرکتها را بررسی میکند و هر شرکتی که برخلاف ماده 41 قانون تدارکات ملی، عمل کنند، از دو سال الی ده سال از سوی این اداره مجازت میشوند.
وی تاکید کرد، در صورتی که تخلفات شرکتها ادامه یابد، جواز آنها از سوی حکومت لغو شده و پرونده این شرکتها به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده میشود.
اقدامات اصلاحی اداره تدارکات ملی در برابر شرکتها در حالی صورت میگیرد که در این اواخر انتقادات از اداره تدارکات ملی افزایش یافته است که گویا حلقه ای در ارگ، این اداره در انحصار گرفته و یا هم با پروژههای اقتصادی برخورد سلیقه ای میشود.
آخرین مورد گزارش هایی که در این زمینه به نشر رسید این است که حکومت شش پروژه بزرگ سرک سازی را بدون بررسی و خلاف قانون تدارکات به شرکت های لبنانی داده است که این مساله انتقادهای تندی را به دنبال داشته است.
وحید فرزان –
خبرگزاری جمهور