کابینه طرح قانون نفت و گاز را تایید کرد

کابینه حکومت وحدت ملی، طرح قانون نفت و گاز (هایدروکاربن‌ها) را که در 9 فصل و 78 ماده آماده شده را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در جلسه کابینه که روز دوشنبه (13 سنبله) به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهور در ارگ برگزار شده بود، طرح قانون نفت و گاز به بررسی گرفته شد.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه درباره طرح قانون نفت و گاز گفت، این طرح در (۹) فصل و (۸۷) ماده به هدف اداره و کنترول ذخایر و تنظیم امور مربوط به عملیات نفت و گاز، محافظت ذخایر و بهره برداری مؤثر از آن، فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری تشبثات خصوصی در بخش صنعت نفت و گاز و جلب سرمایه گذاران در این عرصه ترتیب گردیده است.
کابینه پس از بحث و گفتگو درباره این طرح، آن را مورد تایید قرار داد.
در این جلسه کابینه  همچنان طرح قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی نیز به بحث گرفته شد.
وزیر عدلیه گفت که طرح قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی بعد از تدقیق در انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی وزارت عدلیه به داخل (۳) فصل و (۱۶) ماده نهایی گردیده است.
وی افزود:" هدف این طرح ایجاد سیستم اشاعه، ثبت و ارزیابی دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی، مقامات و کارکنان دولتی، فراهم نمودن زمینه تشخیص سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و افزایش غیرقانونی دارایی ها مقامات عالی رتبه دولتی، مقامات و کارکنان دولتی و جلوگیری از حیف و میل دارایی های عامه می باشد".
کابینه این طرح را نیز در اصول مورد تایید قرار داده، وزارت‌های عدلیه و مالیه را به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود تا مسوولیت ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی را به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری تسجیل و قانون یادشده را طبق نظریات ارائه شده در جلسه تصحیح و نهایی سازند.
در این جلسه، طرح قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که این طرح در (۹) فصل و (۹۱) ماده ترتیب، در انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی تدقیق و نهایی گردیده و هدف آن را موضوعات چون تنظیم امور ذاتی  افسران، بریدملان وساتنمنان اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی تشکیل می‌دهد.
کابینه بعد از بحث همه جانبه طرح این طرح را نیز در اصول مورد تایید قرار داده، وزرای عدلیه، دفاع ملی و امور داخله را موظف نمود تا این قانون را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.
خبرگزاری جمهور- کابل