استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات تدوین شد؛ قانون دسترسی به اطلاعات به تعدیل نیاز دارد

استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات از سوی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات تدوین و طی محفلی رسماً به معرفی گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات برای چهار سال آینده (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) را تدوین کرده است. بر بنیاد این استراتیژی میزان دسترسی مردم به اطلاعات به منظور ایجاد شفافیت در کارهای ادارات دولتی باید بالا برده شود.
مسوولان در کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می گویند که این استراتیژی در مشوره با شرکا و طرف‌های ذیدخل از جمله نهادهای مدنی، رسانه‌ها، موظفین خدمات عامه و کارمندان دولتی تدوین شده است که با تطبیق آن، شفافیت در عملکرد دولت ایجاد خواهد شد.
سید اکرام افضلی رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می گوید که تدوین این استراتیژی در راستای محو فساد و ایجاد شفافیت در ادارات دولتی لازم است، زیرا به گفته وی، قانون دسترسی به اطلاعات مشکلات دارد و تنها اکتفا به این قانون نمی تواند پاسخگوی شرایط کنونی کشور باشد.
آقای افضلی که امروز یکشنبه (۲۲ اسد) در مراسم معرفی استراتیژی جدید ملی دسترسی به اطلاعات در کابل صحبت می کرد گفت که طرح تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات نیز بر بنیاد این استراتیژی آماده و به حکومت پیشنهاد شده که امیدوار است، رییس جمهور تا قبل از ختم رخصتی‌های تابستانی شورای ملی با استفاده از فرمان تقنینی آن را توشیح کند.
او تاکید ورزید، اگر حکومت بر بنیاد این استراتیزی عمل کند، همانگونه که در حال حاضر در قسمت فساد در جهان اول است تا چهار سال آینده در شفافیت اول خواهد شد.
به گفته او، زمانی‌که مسوولان خدمات عامه برای پنهان کردن چیزی نداشته باشند، به خودی خود در امور اداری شفافیت ایجاد می شود.
رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می گوید که هم اکنون اکثر ادارات دولتی علاقه مندی ندارند تا اطلاعات لازم را در اختیار مردم افغانستان قرار دهند و به همین دلیل امکان موجودیت فساد بیشتر است.
او وضعیت موجود اطلاع دهی ادارات دولتی را کافی ندانسته و تاکید کرد که نهادهای دولتی باید معلومات بیشتر در اختیار مردم قرار دهند.
آقای افضلی تاکید کرد که در راستای دسترسی به اطلاعات شهروندان هم مشکل دارند و بجای آنکه فکر کنند، حکومت پاسخگو است، فکر می کنند، آنان محکوم اند و حکومت حاکم و لذا نمی توانند به حق خود دست یابند.
به گفته اوی، این حس محرومیت شهروندان باید با آگاهی دادن به آنان از بین برده شود.
از سوی هم، عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور ضمن حمایت از استراتیژی جدید ملی دسترسی به اطلاعات، تاکید ورزید که ادارات دولتی مکلف اند معلومات لازم را در اختیار مردم قرار دهند.
عبدالله تاکید ورزید که ارائه اطلاعات به مردم در ادارات دولتی باید به یک فرهنگ تبدیل شود و ریاست اجرایی در ایجاد سهولت به منظور دسترسی به اطلاعات با نهادهای مدنی و مردم افغانستان همکاری می کند.
به گفته او، ادارات دولتی باید بر بنیاد قانون، اطلاعات را دسته بندی کرده در اختیار مردم قرار دهند؛ در غیر آن هر گونه بی‌تفاوتی در این راستا، باور مردم را نسبت به حکومت صدمه خواهد زد.
او تاکید کرد که مدیران دولتی نباید در ارائه معلومات سرشان را از مردم بالا بگیرند و به تقاضای اطلاعاتی آنان پاسخ ندهند.
در همین حال، مجیب خلوتگر رییس اجرایی حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می گوید که حکومت برای ارائه معلومات به مردم اراده ندارد و نیز زیرساخت‌های ارائه اطلاعات و فساد موجود در دولت، سد بزرگ بر سر دسترسی به اطلاعات در کشور است.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور