آگاهان امور نظامی تاکید میکنند تا زمانیکه دست زورمندان، تفنگسالاران و تنظیمها از سه ارگان امنیتی کشور کوتاه نشود؛ فروش تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی به دشمن ادامه خواهد داشت.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ این آگاهان میگویند که فروش اسلحه و مهمات از سوی برخی از مقامهای نیروهای امنیتی و دفاعی خطرناک بوده، سبب ناکامی عملیاتها و افزایش تلفات نظامیان میشود.
عتیق الله امرخیل، آگاه امور نظامی در گفتگوی با
خبرگزاری جمهور گفت:" دشمن همیشه از این طریق خوب استفاده کرده و با قوتها، سربازها و فرماندهان ارتباط پیدا کرده و از آنها اسلحه میخرند که این کار سبب ناکامی نیروهای امنیتی و دفاعی و نیز سبب افزایش تلفات میشود".
پیش از این محمد اشرف غنی رییس جمهور گفته بود که فساد درنهادهای امنیتی سبب افزایش کشتار سربازان میشود.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز روز پنجشنبه (۱۹ اسد) گفت که تجهیزات نیروهای امنیتی و دفاعی به دلیل فساد گسترده در این نهادها به دشمن فروخته میشود.
وی تاکید کرده بود که فروش اسلحه و مهمات نیروهای امنیتی و دفاعی به دشمن به عنوان خیانت ملی محسوب میشود.
در همین حال، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در گفتگوی با خبرگزای جمهور نیز موضوع فروش اسلحه در نهادهای دفاعی را رد نکرد. آقای وزیری گفت که ممکن افرادی در وزرات دفاع دست به این کار بزنند اما رهبری وزارت دفاع در این زمنیه به گونه جدی مبارزه نموده و کسی که دست به چنین کاری بزند مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به محکمه فرستاده میشود.
آقای وزیری فروش اسلحه به دشمن از سوی یک سرباز در ولایت تخار را تنها نمونه این موضوع در وزارت دفاع عنوان نمود.
در همین حال آقای امرخیل میگوید تا زمانیکه دست زورمندان، تفنگسالاران و تنظیمها از سه ارگان امنیتی کشور کوتاه نشوند؛ به معضل فروش اسلحه در این نهادها پایان داده نمیشود.
به باورآقای امرخیل کسانیکه در رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی گماشته شدند از سوی زورمندان بوده و به دنبال منافع شخصیشان اند تا منافع ملی.
این گفتهها در حالی مطرح میشود که وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و بلند بردن ظرفیت دراین ادارهها به تازگی با اداره دادستانی کل کشور توافقنامه امضا کردند.
عبدالاحد فقیری-
خبرگزاری جمهور