دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری اعلام کرده که در جلسه ای که به ریاست آقای دانش و با شرکت مقام‌های وزارت عدلیه، داخله و دفتر شورای امنیت ملی برگزار شده بود، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات تایید شد.

دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری اعلام کرده که در جلسه ای که به ریاست سرور دانش و با شرکت مقام‌های وزارت عدلیه، داخله و دفتر شورای امنیت ملی برگزار شده بود، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات تایید شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری امروز سه‌شنبه (۲۷ سرطان) با نشرخبرنامه ای گفته است که درجلسه ای که امروز به ریاست سرور دانش معاون رییس جمهور و با شرکت مقام های وزارت عدلیه، داخله، دفتر شورای امنیت ملی، کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، بورد عدلی وقضایی ریاست جمهوری و نمایندگان جامعه مدنی برگزار شد، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات مورد بحث قرار گرفت.
در خبرنامه آمده که این جلسه برمبنای مصوبه ای شماره ۵ مورخ ۱۴ سرطان ۱۳۹۶، کابینه حکومت وحدت ملی دایر گردیده بود که براساس فیصله آن جلسه، وزرای عدلیه، داخله، رییس کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، مکلف شده بودند که به ریاست معاون رییس جمهور بعد از مشوره با جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را باز نگری کنند.
آقای دانش، برای توضیح لازم و ضرورت تهیه و ترتیب این طرح قانون گفت که پیشینه ای قانون نافذِ اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات به سال ۱۳۸۱ خورشیدی بر می گردد که براساس شرایط آن روز در زمان حکومت انتقالی و برمبنای قانون اساسی سال ۱۳۴۳، تصویب شده بود.
به گفته وی، با توجه به تغییر شرایط ، اوضاع و پیشنهاد مکرر ارگان‌های امنیتی به خصوص وزارت داخله مبنی برتعدیل قانون نافذ، طرح جدید قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از طریق نهادهای مسوول تدارک دیده شد.
آقای دانش بیان داشت، اخباری که اخیرا از سوی رسانه ها در پیوند به این قانون به نشر رسید، به گونه دیگر مطرح شده است. به گفته وی این طرح قانون به هدف دقت بیشتر و مشوره با نهاد های مدنی از طرف جلسه کابینه مسترد شده و به جلسه امروز موکول گردیده بود.
وی گفت در جلسه کابینه و دیگر جلسات که درخصوص این قانون برگزار شد، تأکید براین بوده است که تظاهرات از حقوق اساسی و عمومی شهروندان است و تدابیر قانونی نباید به گونه ای باشد که این حق مردم سلب و یا محدود گردد.
دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری گفته که در جلسه ای که امروز دایر شد، اعضای جلسه به تفصیل، دیدگاه‌های کاربردی و حقوقی خویش را نسبت به مواد و موضوعات مختلف این طرح قانون ابراز داشته و در زمینه های مورد بحث، تصامیم لازم اتخاذ گردید.
اعضای جلسه در پیوند به تعاریف و اصطلاحات، حق اجتماع، شرایط، مکلفیت ها و محدودیت های برگزاری اعتصاب، تظاهرات و تحصن، ممنوعیت ها، وظایف، مکلفیت ها و صلاحیت های پولیس، حالات مجاز نبودن برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن و مؤیدات جزایی قانون، به تفصیل بحث نموده و مواردی را که خلاف آزادی های مدنی و حقوق اساسی شهروندان و در تضاد با دیگر قوانین نافذه کشور به خصوص قانون اساسی تشخیص دادند، حذف نمودند.
در نتیجه ای بحثی که صورت گرفت، طرح این قانون مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که متن نهایی این طرح قانون، توسط وزارت عدلیه تدقیق شده و به کابینه ارائه گردد.
این طرح قبل از این علاوه برآنکه در کمیته عدلی وقضایی و کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفته بود، به تاریخ ۱۴ سرطان در کابینه نیز بحث شده و به منظور دقت بیشتر و مشوره با نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر، به جلسه امروز واگذار شده بود.
این طرح، مخالفت های زیادی برانگیخته و مخالفان زیادی دارد. فعالین حقوق بشر و نهادهای فعال مدنی، این طرح را در راستای تحکیم دیکتاتوری اشرف غنی می دانند.
خبرگزاری جمهور- کابل