دادگاه عالی صلاحیت تصمیم گیری در مورد پرونده معاون اول را ندارد/ دخالت امریکا و اروپا استقلال افغانستان را زیر پرسش می‌برد

شماری از نمایندگان مردم افغانستان در مجلس نمایندگان می گویند که پرونده ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان سیاسی است و دادگاه عالی صلاحیت تصمیم گیری در مورد این پرونده را ندارد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ همچنین برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند که سفارت امریکا و نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل با دخالت در این پرونده استقلالیت افغانستان را زیر سوال برده‌اند.
چهارشنبه گذشته، دادستانی کل اعلام کرد که پرونده ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را به دادگاه سپرده است.
دادگاه عالی نیز پنج‌شنبه گذشته اولین نشست اش را در مورد این پرونده برگزار کرد، اما این نشست به دلیل حضور نیافتن معاون اول ریاست جمهوری به دادگاه بدون نتیجه پایان یافته است.
هم اکنون، نمایندگان مجلس افغانستان پرونده ژنرال دوستم را سیاسی خوانده تاکید دارند که دادگاه عالی صلاحیت بررسی پرونده معاونیت اول ریاست جمهوری را ندارد.
علی اکبر قاسمی یکی از اعضای مجلس گفت که پرونده ژنرال دوستم سیاسی است و نباید قانون اساسی فدای منافع سیاسی شود.
آقای قاسمی افزود که روح قانون چنین حکم می کند که پرونده‌ای معاون اول ریاست جمهوری نیز باید همانند پرونده که علیه رییس جمهور باز می شود، بررسی شود، یعنی مطابق به ماده ۶۹ قانون اساسی باید دادگاه ویژه تشکیل شود و این کار پس از تصمیم لویه جرگه ای که تشکیل آن از صلاحیت‌های شورای ملی است صورت می گیرد.
او تاکید کرد که دادگاه عالی نباید در این مورد تصمیم بگیرد وگرنه اعتبار این نهاد از دست می رود.
ماده ۶۹ قانون اساسی در مورد بررسی پرونده رییس جمهور گفته شده: هرگاه لویه جرگه اتهامات منسوب به رییس جمهور را با اکثریت دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد. محکمه خاص متشکل است از رییس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامه دعوی توسط شخصی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت می گیرد.
همزمان با فرستادن پرونده ژنرال دوستم به دادگاه عالی از سوی دادستانی کل، سفیر امریکا و سفیر اتحادیه اروپا در کابل بر بررسی فوری این پرونده تاکید کردند.
برخی نمایندگان مجلس می گویند که مداخله سفیران امریکا و اتحادیه اروپا در پرونده ژنرال دوستم نشان دهنده سیاسی بودن این قضیه است و آنان با دخالت شان استقلالیت افغانستان را زیر پرسش می برند.
فاطمه عزیز دیگر عضو مجلس گفت که سفیران امریکا و ناتو با اظهارات شان در مورد "سریال شرمناک و دروغین معاون اول ریاست جمهوری" استقلالیت افغانستان را زیر سوال برده‌اند.
خانم عزیز با تاکید بر اینکه حکومت افغانستان باید به این سریال پایان دهد، گفت: "آیا امریکا اجازه می دهد که سفیر افغانستان در واشنگتن چنین اظهاراتی را در مورد چنین قضیه ای در آن کشور داشته باشد؟".
با این حال، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز محتاطانه در مورد این پرونده سخن گفت.
آقای ابراهیمی گفت: "نهادهای عدلی و قضایی کشور می توانند در مورد پرونده‌های عدلی و قضایی اجراآتی مطابق به قانون داشته باشند....اما نباید اجراآت این نهاد متاثر از دغدغه‌های بیرون از کشور باشد و مورد سوال قرار گیرند".
احمد ایشچی، معاون اول ریاست جمهوری را به بد رفتاری جنسی، لت وکوب و زندانی کردنش متهم کرده است و حکومت افغانستان برای آقای دوستم پرونده باز کرده و نیز صلاحیت‌هایش را سلب کرده است. به همین دلیل، آقای دوستم از چندین ماه به این طرف در دفتر کارش حضور نیافته است.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور